المشرف الإداري... بين ازدواجيتي «الإدارة والتعليم»!

عموما، دعونا نتعامل مع الواقع، ونناقش طبيعة عمل المشرف الإداري في مدارسنا، وهو في هذا الوضع المزدوج إن صح التعبير ينظر إليه من زاويتين، الأولى بصفته إداريا وله صلاحيات متعددة في حل المشكلات الطلابية بشموليتها، وله الحق في استدعاء أولياء الأمور إذا استدعى الأمر ذلك، والثانية ينظر إليه على أنه معلم وعليه ما على المعلم من واجبات تجاه مهنة التعليم، ولا يشفع إليه الإشراف الإداري في حال التقصير أو التأخير عن موعد الحصة بسبب انشغاله مع ولي أمر أو حل مشكلة حدثت بين معلم وطالب أو بين طالب وآخر وما إلى ذلك من القضايا التي تسهم في كثير من الأحيان في إرباك العملية التعليمية والتربوية في داخل الفصل إذا لم تحل في الحال.

في الواقع هذه مشكلة يعاني منها كل مشرف إداري، وأكثرهم لا يستطيع عمليا التوفيق بين هذين الأمرين، كل منهما يزاحم الآخر من حيث الأهمية، الأول التعليم الذي من أجله بنيت المدارس والتقاعس فيه بأي مبرر سيربك العملية التعليمية في المدارس، والتقصير في أداء الواجب من غير عمد يعتبره الناس خطأ كبيرا لا يمكن تجاوزه في كل الأحوال، فكيف إذا كان متعمدا؟! والأمر الثاني: مهنة الإشراف الإداري الذي يتمحور الحديث حوله... فمما لا شك فيه أن الإشراف الإداري في المدارس ضرورة ولا يمكن التنازل عنه للمسئوليات التي يقوم بها طوال اليوم الدراسي، من متابعات دائمة لحضور وغياب الطلبة أولا بأول وفي كل حصة يتفقدهم ليرفع عن ذلك تقريرا مفصلا إلى الإدارة ويطلعهم على أوضاع الطلبة التعليمية والتربوية بالتفصيل، بالإضافة إلى ذلك يكلف بالتواصل مع أولياء الأمور لحل المشكلات الطلابية السلوكية والتعليمية والتشاور معهم في الحلول الممكنة والصالحة.

ومن المؤسف حقا تتوقف كل المسئوليات في حال انشغاله بالتعليم في أحد الفصول!... ففي مثل هذا الظرف لا يمكنه ترك الفصل من أجل أن يلتقي ولي أمر جاء ليشارك في حل مشكلة ولده، مثل هذه المواقف توقعه في حيرة، هل يضحي بالتعليم ويخرج من الفصل ليلتقي أولياء الأمور من دون التفكير في تبعات ما بعد الخروج أم يبقى في الفصل يمارس دوره في التعليم ويتجاهل مجيء ولي الأمر؟!، العقلاء يقولون التعليم بصفته العصب الرئيسي في العملية التعليمية التعلمية لا يمكن التضحية به أبداً في قبال القيام بعمل آخر أقل أهمية منه بنسبة معينة، والمنطق يقول ليس من الصالح ترك ولي الأمر ينتظر حتى يمل من الانتظار فيرحل من دون تحقيق الهدف الذي جاء من أجله... أقول: لا يفك هذا التداخل والازدواجية إلا بقرار وزاري يعفى من خلاله المشرف الإداري من القيام بمهنة التعليم لما فيه مصلحة للطلاب بالدرجة الأولى والأخيرة... فمن دون ذلك تبقى المشكلة ماثلة أمام كل مشرف إداري، أعتقد أن هذا المطلب منطقي ويتوافق مع طبيعة متطلبات مهنة الإشراف الإداري بكل حيثياتها الدقيقة، وبتحقيقه حتما سيتطور قسم الإشراف الإداري بدرجة كبيرة، وسيخرج المشرف الإداري من مأزق حقيقي، نسأل المولى جلت قدرته أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح، وأن يجعل أيام المشرف الإداري أفضل من ماضيها... آمين رب العالمين.

سلمان سالم

طمع تاجر وظلم محتاج

لا يخفى على أحد فوق هذه الأرض العزيزة على قلوبنا، الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه المواطن. ولا ينكر أحد أنه لولا الحاجة لما صبرنا على الكثير والكثير من الظلم الذي بتنا نتعايش معه وكأنه واجب علينا تحمله. في هذه السطور أخص الشركات والمؤسسات الخاصة بهذا الظلم... لا أنكر دور القطاع الخاص في المساهمة وفي توفير فرص العمل، ولكن على أصحاب العمل معرفة شيء واحد وهو أن الموظف الذي تحت أيديهم (إنسان) وليس آلة أو مكينة إنتاج! إنسان له حياة خاصة، له أسرة يرجع إليها، له أولاد عليه أن يساهم في تربيتهم، له أقارب يتمنى رؤيتهم والجلوس معهم.

كل هذه الأشياء وغيرها محروم من المساهمة فيها وذلك بسبب ساعات العمل الطويلة التي يقضيها في مكان عمله.

يخرج من الصباح ولا يعود إلا المساء، متعب لا طاقة له لعمل أي شيء في بيته، غريب يدخل ويخرج، المنزل تحول إلى فندق للنوم فقط! ولا يلام في ذلك فمن عايش مثل هذا الوضع يدرك صعوبته... هذا إن كان الرجل وحده في هذا الوضع، ما بالك أن المرأة وضعت بسبب الحال الاقتصادي السيئ تحت هذا الظلم أيضا؟! والسؤال يبقى: أين وزارة العمل من هذا؟ هل ستقفل الشركات وتخسر أموالها إن راعت موظفيها؟ هل ستنكسر المؤسسات إن عاملت موظفيها باعتبارهم بشرا؟ هل ستقل موازانة الدولة إن طبقت قانونا أكثر رحمة بالموظف؟!

عجبا من هذا السكوت وعجبي من طمع الأغنياء.

مواطنة

مشكلتي أنني خريجة «خدمة اجتماعية»!

مشكلتي باختصار باتت تؤرقني وتؤرق الكثير من خريجات الخدمة الاجتماعية عموماً، وخصوصاً البنات، إذ إنني خريجة جامعة البحرين، تخصصي خدمة اجتماعية (علم اجتماع). لقد مضى على تخرجي 4 سنوات وإلى الآن لم أحصل على وظيفة في أية وزارة من وزارات المملكة، علما بأني اجتزت مقابلة وامتحان التوظيف بوزارة التربية والتعليم بنجاح.

وكلما أذهب لمراجعة الوزارة ألقى الرد نفسه (أنت على قائمة الانتظار)!... إلى متى سأبقى على قائمة الانتظار؟! إلى متى هذا الانتظار؟! وعندما التحقت بجامعة البحرين فضلت هذا التخصص على غيره بحجة أنه تخصص جديد مضمون الوظيفة على رغم أن كلفة الدراسة في الفصل الواحد تصل إلى 600 دينار بحريني ومدة دراسة هذا التخصص هي خمس سنوات، على رغم أن أسرتي قامت باقتراض مبالغ طائلة لمساعدتي في إنهاء جميع مقررات تخصصي للحصول على وظيفة محترمة في أية وزارة من وزارات المملكة. كما أن أختي خريجة خدمة اجتماعية مثلي تماماً لذلك قام والدي باقتراض مبلغ إضافي لإتمام مقررات هذا التخصص لكن إرادة الله كانت نافذة، إذ توفيت أختي بعد إتمامها لهذا التخصص المشئوم ما أثر ذلك سلباً على نفوسنا وعلى حياتنا وعلى وضع أسرتنا بدرجة كبيرة... وها نحن اليوم خريجات بلا وظيفة. إلى متى سيتم هذا الوضع قائماً؟ إلى متى يا وزارة التربية سنبقى هكذا معلقين بلا عمل؟!

وجاء المشروع الوطني للتوظيف، واستبشرت بهذا خيراً إلا أن هذا المشروع إلى يومنا هذا لم يتم فيه تقييم أية خريجة خدمة اجتماعية متذرعين بقولهم «لا توجد وظائف شاغرة وهم يبحثون في هذا الأمر»، وقد بلغني من مصادر موثوقة أن وزارة التربية والتعليم في هذه الأيام من الشهر الجاري ستقوم بتوظيف مجموعة من خريجات الخدمة الاجتماعية اللاتي يعملن في المشروع الوطني للتوظيف فقط. ونحن سيتم إقفال فمنا بإعطائنا بعض الدورات التدريبية (كمبيوتر/ انجليزي) ومخصصاً شهرياً إلى أجل غير مسمى... هل هذا من العدل يا وزارتي التربية والعمل؟ فإلى من نشكو ونلجأ؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

هل من المعقول؟

مواطن يناشد المعنيين في وزارة الدفاع والداخلية والعمل، وكذلك كل من يعنيهم الأمر من المسئولين في مملكة البحرين الغالية:

لمن أشكو الحال في أمري ومشكلتي

فللمواطن حق فهو مشروع

ضاقت بي الدنيا وأصبحت حائراً

في أمر توظيف وصوتي غير مسموع

أنا مواطن بحريني الجنسية بالولادة من دون وظيفة، متزوج وفي انتظار المولود الأول، وأسكن في منزل بمدينة حمد بإيجار شهري وقدره 120 ديناراً، علماً بأنني ملتزم بارتباطات الحياة الزوجية والمصاريف المنزلية وغيرها من رسوم الكهرباء والماء والتلفون وكذلك المتطلبات لمعيشية الأخرى، فهل من المعقول أن أعيش بلا وظيفة في بلدي؟، علماً بأنه توجد لدي عدة طلبات ثابتة في وزارات الدفاع والداخلية والعمل خصوصاً، وكذلك الديوان الملكي العامر وشئون الطيران المدني والمجلس النيابي، وللأمانة الوطنية والشخصية فإن وظيفتي الحالية التي أقتات منها رزقي هي غسيل السيارات التي تفنن الآسيويون باحتكارها والسيطرة عليها تماماً، وللأمانة الوطنية أيضاً فإن المواطنين هم أصحاب الحق المشروع والأولى بالتوظيف من الأجانب من مختلف الجنسيات الذين تزخر بهم معظم وزارات الدولة ومؤسساتها المختلفة وكذلك القطاع الخاص، الأمر الذي يتوجب بشأنه توفير الوظائف المناسبة للمواطنين لخدمة مملكتهم، وتفعيل توجيهات وتصريحات جلالة الملك المعظم وحكومته الرشيدة في هذا الخصوص بضرورة توفير هذه الوظائف المناسبة للمواطنين في القطاعين العام والخاص وضمان مستقبلهم المعيشي والاجتماعي والذي كفله لهم دستور المملكة وكذلك الميثاق الوطني.

ما خاب من طرق الأبواب عندكم

يلقى الكرامة والعطاء جوابا

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بعد سنتين من التدريس يبتعثن إلى الدبلوم!

نحن مجموعة من المدرسات اللواتي تم تعيننا في العام 2003 لكن لم يتم ابتعاثنا إلى دبلوم التربية إلا هذه السنة؟ لماذا؟ هل ذلك مقصود؟ هل هذا ذنبنا؟... نعم ذنبنا لكي نحرم من الدرجة الرابعة سنتين علما بأننا نعمل كغيرنا من المدرسات من دون مراعاة كوننا ندرس من قبل الوزارة!... نحن نحمل نصابا كاملا (20 حصة)... هل هذا عدل؟ يأتي ذلك في الوقت التي تمنح مدرسات تخصص الحاسوب هذه الدرجة... فلماذا هذه التفرقة؟!

لذلك نسأل المعنيين في «التربية» النظر في موضوعنا وإعطائنا الحافز للاستمرار في التدريس.

مجموعة من المدرسات