أمهل النواب الحكومة في جلستهم، التي عقدت أمس وتعاقب على رئاستها خليفة الظهراني والنائب الأول عبدالهادي مرهون، مدة شهر واحد للكشف عن مصير الطيار عبدالعزيز الدوسري الذي تم الادعاء بأنه توفي جراء سقوط طائرته العسكرية في العام 2003، وأن المجلس سيفتح ملف الطيار المفقود بعد انتهاء المهلة.
ووافق المجلس على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة لمناقشة أوضاع المحتجزين البحرينيين في سجون غوانتنامو، إذ حمل النواب الحكومة مسئولية حل مشكلة معتقلي غوانتنامو، وطالبوها بايجاد الحلول الكفيلة الافراج عنهم.
وعلى الصعيد نفسه، أكد وزير الخارجية الشيخ خالد آل خليفة أن التصريح الصحافي الذي تم نشره في الصحافة الأجنبية على لسان السفير البحريني في واشنطن ناصر البلوشي - نشرته «الوسط» نقلا عن صحيفة أجنبية - بشأن موضوع عدم دعم مملكة البحرين للحكومة الفلسطينية الجديدة، لم يكن دقيقاً وأنه سيتم نشر التوضيح والتصحيح له في تلك الصحف وللرأي العام، مؤكداً الموقف البحريني الرسمي لدعم القضية الفلسطينية.
كما أكد الوزير أن السفير استشاره حين دعي الأخير إلى إلقاء كلمة عن الاصلاح السياسي الذي تشهده المملكة وأهداف هذا الاصلاح والتطور الديمقراطي في البحرين، وتاريخ البحرين كبلد يتعايش فيه الجميع، وأنه - أي الوزير - وافق على ذلك، نافياً أن يكون السفير تطرق بأي شكل من الأشكال إلى اسم دولة قطر أو إيران أو إلى امتناع البحرين عن دعم حكومة «حماس».
غير أنه أكد أن الصحافة التي نقلت الكلام المغلوط هي التي أخفت رد السفير في طياتها الداخلية، أما بشأن العلاقة مع «اسرائيل» في حال استعادة الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المطلوبة فأكد أن السفير تطرق فعلا إلى ذلك، مؤكدا أن البحرين ملتزمة بقرارات قمة الخرطوم.
كما نفى كذلك ما أشارت إليه الصحيفة من أن «اسرائيل» والبحرين تتفقان بشأن القلق من المشروع النووي في ايران.
وبشأن معتقلي غوانتنامو أكد النائب محمد خالد، الذي وزع لافتات باللغة الانجليزية أثناء الجلسة تطالب بالافراج عن المعتقلين، أن المعتقل جمعة الدوسري حاول الانتحار أكثر من 12 مرة، مشيرا إلى أن وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار اكتفى بالاشارة إلى أن الحكومة خاطبت الولايات المتحدة الأميركية في هذا الشأن، معتبراً ذلك غير كاف.
كما أشار إلى التعذيب الذي يتعرض له المعتقلان عيسى المرباطي وصلاح البلوشي، والأخير لم يتم اثبات أي دليل ضده، منتقدا تعامل الحكومة مع أميركا. كما تندر من الشروط التي فرضتها الحكومة الأميركية لارجاع المعتقلين إلى بلدانهم والمتمثلة في الحصول على ضمانات كافية بعدم تعرضهم للتعذيب في بلدانهم، مطالباً بالافراج الفوري عن معتقلي غوانتنامو، وأيضا الحكومة الأميركية بالافراج عن الطيار الدوسري الذي تم الادعاء بأن طائرته سقطت في العام 2003، غير أن مصادر أكدت أنه محتجز في القاعدة الأميركية، وفقاً لخالد.
وطالب خالد مجلس النواب بارسال خطاب إلى الكونغرس الأميركي لمطالبة حكومتهم بالافراج عنهم، إضافة إلى تحميل الحكومة كلفة وسفر محامي المعتقلين الثلاثة أثناء وجودهم في البحرين، وكذلك إعداد برنامج تلفزيوني عن المعتقلين البحرينيين.
فيما طالب النائب عبدالعزيز الموسى بمنح الحكومة مدة شهر واحد للإدلاء ببيان يوضح مصير الطيار المذكور، وفي حال عدم مبادرتها لذلك، فإن المجلس سيفتح ملف الموضوع بعد انتهاء الشهر.
من جهته عبر وزير الخارجية الشيخ خالد عن تضامن الحكومة مع النواب بشأن الموقف من المعتقلين، مؤكدا أن الوزارة تواصل جهودها في محاولة اطلاق سراحهم عبر التواصل واللقاءات المستمرة مع ممثلي الحكومة الأميركية، مؤكدا أن هذه الجهود هي التي أدت إلى إطلاق سراح المعتقلين السابقين.
وأكد أن كل لقاء رسمي مع ممثلي الولايات المتحدة لا يمر إلا عبر طرح هذا الأمر، مشيراً إلى أن هذا الهدوء هو الذي أطلق سراح المعتقلين السابقين، منوها إلى أن الوزارة جمعت توقيعات على عريضة تطالب بالافراج عنهم سيتم ارسالها إلى الولايات المتحدة.
وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون (بصفة مستعجلة) بتعديل المادة (10) من القانون رقم (13) للعام 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) للعام 2006 «السماح لموظفي القطاع الخاص بضم خدمتهم عند تعيينهم في الحكومة»، التي تنص على أنه «إذا عين أحد العاملين السابقين في القطاع الخاص في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، وجب لكي تضم مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص لمدة خدمته الحالية أن يدفع الاشتراكات المقررة في المادة 11 من هذا القانون كاملة في تاريخ طلب الضم، ويتم السداد إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية، ولا تسري أحكام المواد 5 و6 و7 و8 في شأن هؤلاء».
ووافق المجلس على اقتراح النائب عيسى المطوع بإضافة فقرة «مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية» إلى المادة، غير أن المجلس عاد ليرفض الاقتراح أثناء التصويت النهائي على المادة بكاملها.
فيما لم تتم الموافقة على اقتراح النائب جاسم عبدالعال بشأن «تحويل اشتراكات الموظف ومدة خدمته من الهيئة العامة للتأمينات إلى صندوق التقاعد»، وفي هذا الصدد، أكد عبدالعال أن تعديل اللجنة جاء غير موفق، لافتاً إلى أنه من المفترض أن تحول اشتراكات الموظف لدى انتقاله من الهيئة العامة للتأمنيات الاجتماعية إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد، وخصوصاً في ظل التوجه لدمج امتيازات الهيئتين، لإلزام المواطن بسدادها وفقاً لما جاء في تعديل اللجنة.
فيما أكد النائب المطوع أن مسألة إلغاء الفوائد ستجعل موظف القطاع الخاص أفضل من الحكومي ليس فيها تمييز، وخصوصاً مع الأخذ في الاعتبار أن مزايا التقاعد في القطاع الحكومي أفضل من الخاص، داعياً إلى التساوي بين العاملين في كلا القطاعين بغرض تشجيع القطاع الخاص، وخصوصاً أن العاملين في القطاع الخاص يلومون مجلس النواب على عدم إقرارهم لمزايا تخدم القطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي. ومن جهته، أوضح المدير العام المساعد لشئون التقاعد عبداللطيف الزياني أن القرار الحكومي في هذا الشأن يبيّن أن التحويل لا يتم إلا في حال النقل فقط لا الاستقالة، وأن كل الموظفين في هذه الحال هم من المستقيلين والمتسلمين لحقوقهم من القطاع الخاص، الأمر الذي يعني أنهم لا تنطبق عليهم مسألة تحويل الاحتياطات.
وأيّد النائب غانم البوعينين عبدالعال، إذ أكد أن المادة ميزت بين من له خدمة سابقة في القطاع الخاص ومن له خدمة سابقة في القطاع الحكومي، داعياً إلى عدم التمييز بين موظفي القطاعين، وعدم استثناء موظفي القطاع الخاص من المواد المنصوص عليها.
قال النائب فريد غازي: «إن الحديث عن قضية دار المنار لرعاية المسنين تصلح لأن تكون سيناريو لمسلسل تلفزيوني من ثلاثين حلقة لعرضه في شهر رمضان المبارك»، رافضا الخوض في تفاصيل القضية على اعتبار أن هذه القضية تمس عدداً كبيراً من ذوي العلاقة بالقضية، ومن بينهم عضو مجلس وطني سابق وثلاثة صحافيين يحاكمون، ومشرف قسم الرجال في الدار، وعشرة موظفين سابقين.
كما طالب غازي وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي بالكشف عن أسماء أعضاء مجلس أمناء الدار الذين صدر قرار بعزلهم، والوزارة لم تشر إليهم في السؤال الذي وجهه غازي للوزيرة بهذا الشأن، على اعتبار أن القرار يشمل كل اعضاء مجلس الأمناء.
ومن جهتها أكدت الوزيرة البلوشي أنها منذ تسلمت الوزارة تبين لها وجود تغاض عن القطاع الأهلي خصوصا فيما يتعلق بالأمور المالية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على حل الأمور المالية فيما يتعلق بالتزام المؤسسات بالقوانين، وأنه تم تشكيل فريق للقيام بحملة للمؤسسات الاجتماعية، وأنه سيتم في مراحل مقبلة وضع شروط ومعاييير لانجاز أي عمل.
كما أكدت أن قرار الوزارة بشأن عزل الأمناء هو الشيء الوحيد الذي بامكانها القيام به، بينما الإدارة المؤقتة للدار هي المعنية بمتابعة بقية الأمور الإدارية، مشيرة إلى أنه في تاريخ 22 من الشهر الجاري سيحكم القاضي بتعيين مجلس امناء جديد، أما بشان ما اثير بشان موظفي الدار السابقين، فإنهم ليس بيديهم أية صلاحيات إدارية وأن وجودهم شكلي، ووعدت البلوشي غازي بتوفير أسماء المعزولين.
أعاد مجلس النواب تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) للعام 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) للعام 2005، وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن المشروع بقانون بخصوص أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) للعام 2002 إلى اللجنتين.
وفيما يتعلق بمشروع غسل الأموال، أبدى النائب محمد خالد تخوفا من كون التعامل مع لفظ الارهاب كلفظ هلامي، متسائلا فيما إذا كان من المقصود في المشروع بمعاقبة من يريد أن يتبرع لمنظمة حماس الفلسطينية.
فيما اعترض النائب أحمد حسين على عدم الاشارة إلى مضمون التعديلات التي بعث مذكرة بشأنها إلى اللجنة تناولت مواد المشروع موضع النقاش. وفي هذا الصدد أكد رئيس اللجنة يوسف زينل ان اللجنة اتخذت قراراً بشأن التعديل، مؤكدا أن تعديلات حسين لم تكن تعديلات وإنما احتفظ بما جاء في النص الأصلي، وأوضح أن اللجنة لم تسحب التقرير وإنما طلبت التفاهم مع وزير العدل. وفي هذا الصدد أكد وزير العدل محمد علي الستري أن التقرير لم يشر إلى الأمور التي طرحها اثناء اجتماعه مع اللجنة، وهو الأمر الذي تم على اثره إعادة التقرير للجنة.
أكد النائب علي أحمد في معرض تعليقه على رد وزير الأشغال والاسكان فهمي الجودر بشأن السؤال الذي وجهه إليه بخصوص تطوير طرق منطقة المحرق أن مبررات ايقاف مشروع التجديد الحضري الذي تم من خلال استملاك بعض الأراضي لتوسعة الشوارع جاءت غير منطقية.
وأكد أحمد وجود إهمال واضح للمناطق القديمة في المحرق وهجرة لأهلها منها، وأن مشروع جلالة الملك بشأن البيوت الآيلة للسقوط حل المشكلة بصورة جزئية، مؤكدا أن أهالي المحرق مستعدون للعودة للمناطق القديمة إن تم تطويرها، وخصوصا أن المنطقة يتوافر فيها عدد من الخدمات غير المستفاد منها. كما طالب بتفعيل دور الوزارة في حل اشكال الاختناقات المرورية في المناطق القديمة والأثرية، مؤكدا ان ذلك يأتي متوافقا مع المادة السادسة في الدستور التي تدعو إلى الحفاظ على الهوية الثقافية، مطالبا الوزير باعداد خطة متكاملة خلال عشرة أعوام لاحياء هذه المنطقة.
ومن جهته أوضح الجودر أن لجنة الإسكان والإعمار شكلت لجنة التجديد الحضري في منطقة المحرق، ومن مهماتها إعادة إحياء المناطق القديمة في المنطقة، ومتابعة المباني التراثية، وتحديد مسار وموقع سوق المحرق القديم، مؤكدا أنه تم البدء في المشروع على رغم أنه خارج اختصاص وزارة الأشغال.
كما أشار إلى أنه تم الاتفاق مع المجلس البلدي بشأن مسألة الاختناقات المرورية بأن يتم تحديد مسار واحد لشوارع معينة بدلا من مسارين، إضافة إلى إعادة تأهيل المواقف، مشيرا إلى أنه بعد فترة زمنية لن تكون هذه الشوارع قادرة على هذه الحركة من المرور، وأنه سيتم تفاديا لذلك استملاك مبان في الفترة المقبلة لحل هذا الإشكال.
اعترض النواب أثناء مناقشة الرسالة الواردة من الحكومة بشأن الاقتراح برغبة بتعديل أحكام رسوم إدارة المرور والترخيص، وأكد النائب محمد خالد أن مسألة عدم تغيير الحكومة لرسوم المرور هو أمر في غير صالح المواطنين، وخصوصاً أن رسوم تجديد البطاقة السكانية لا تتجاوز ديناراً واحداً، في حين تبلغ رسوم تجديد رخصة القيادة نحو 12 ديناراً، في حين أنها لا تكلف في الواقع سوى فلوس قليلة.
فيما دعا النائب جاسم الموالي الحكومة إلى أن تراجع موقفها وتوافق على خفض الرسوم، وبيّن النائب عيسى المطوع أن التعديلات المقترحة في هذا الشأن خلت من أية مبالغات، معتبراً ان رد الحكومة في هذا الشأن يعد أمراً غير مقبول.
وبيّن النائب جاسم عبدالعال أن المأخذ على رد الحكومة بأنه جاء مكرراً، مطالباً بإيجاد جدول يوضح الرسوم التفصيلية في المرور لإقناع مجلس النواب بما جاء في الرد الذي كان غير ذي جدوى على حد قوله، مشيراً إلى أن رسوم تجديد السجل التجاري أرخص من تجديد رخصة القيادة، مطالباً الحكومة بخفض الرسوم عن المواطنين أسوة بتلك التي تم خفضها على التجار.
وأكد عبدالعال أن الحكومة بجرة قلم يمكنها أن تخفض الرسوم، الأمر الذي دفع رئيس المجلس خليفة الظهراني إلى القول: «الحكومة بجرة قلم أيضاً وافقت على إقرار مبلغ 20 مليون دينار للأوقاف السنية والجعفرية على مدى عشرة أعوام بناء على رغبة المجلس».
وفيما أكد النائب أحمد حسين أن الكلف المأخوذة على الخدمات التي تقدمها المرور لا تساوي الخدمات المقدمة، دعا النائب عثمان شريف إلى الأخذ في الاعتبار مسألة التضخم، وخصوصاً أن المواطن ملزم بمواكبة هذا التضخم، مشيراً إلى أن عملية خفض الرسوم تفادٍ لعملية عزوف من انتهت رخص سواقتهم عن التجديد بحجة ارتفاع الرسوم.
أما وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل فنفى ما أشار إليه النواب من أن الحكومة لا توافق سوى على الاقتراحات المتعلقة بخفض أعباء الرسوم عن المواطنين، مشيراً إلى أن رسوم المرور لم تتغير منذ فترة طويلة، موضحاً أن هذه الرسوم تغطي جزءاً من الكلفة، وأن هذه الرسوم يتم اعتمادها ضمن الموازنة العامة للدولة التي توجه للخدمات التي يستفيد منها المواطن، لافتاً إلى أنه حين تم إقرار موازنة 2005/ 2006 طالب المجلس بأن تعمل الحكومة على زيادة الإيرادات غير النفطية، مؤكداً أن خفض الرسوم سيؤثر حتماً على موازنة الدولة.
ومن جهته، أوضح مدير عام المرور الشيخ خليفة بن حسن آل خليفة أن إدارته شكلت لجنة أنهت دراسة بشأن تعديل الرسوم، وأن الدراسة أخذت في الاعتبار بعض الرسوم المعمول بها في دول مجلس التعاون، موضحاً أن نتائج هذه الدراسة أكدت أن الرسوم المعمول بها في دول الخليج جاءت متفاوتة بنسب متقاربة.
أما النائب عيسى ابوالفتح فطالب الحكومة بمقارنة الرسوم بالنسبة إلى الدخل السنوي للمواطن، معتبراً أن تنويع مصادر الدخل يجب ألا يكون على حساب المواطن، وإنما عبر نشاطات أخرى، وهو الأمر نفسه الذي أكده النائب الأول لرئيس المجلس عبدالهادي مرهون، حين اعتبر وجود ما وصفه بـ «المنطق المعوج» في فرض الرسوم على المواطنين، وخصوصاً أن الرسوم لا يتضح منها أنها تسهم في إعلاء شأن المواطن.
وافق مجلس النواب على جملة اقتراحات برغبة تمثلت في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة عن الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن إعادة استملاك الحكومة لأرضين على ساحل العكر الشرقي لإبقاء موقعهما كمنفذ بحري لأهالي القرية، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن ضرورة قيام الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لحل مشكلة الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والأدوية، وتقرير اللجنة المالية أيضاً بشأن الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) لإنشاء لجنة وطنية لدراسة أسباب ارتفاع أسعار جميع المواد الاستهلاكية من مواد بناء وبضائع وغير ذلك.
كما وافق المجلس على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بأن تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة للقضاء على المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في مملكة البحرين، وعلى تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة عن الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مرفأ لصيادي قريتي سماهيج والدير، وكذلك على تقرير اللجنة المالية بشأن الاقتراح برغبة بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة للاستثمار في المجال العقاري والإسكان برأسمال مشترك بين الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأيضاً على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن منع دخول الشاحنات في المدن في أوقات الذروة، وقرر المجلس الموافقة على التقرير ورفعه للحكومة.
ووافق المجلس أيضاً على تقرير لجنة المرافق العامة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإصلاح وتسوية الشواطئ والجزر - بما فيها خليج توبلي - في الأماكن التي تكون صالحة لاستخدام المواطنين، وإقامة المنشآت السياحية عليها، وكذلك تدبير وسائل مواصلات بحرية حديثة لتمكين المواطنين والأفراد من الوصول إلى هذه الجزر، وعلى تقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص الاقتراح برغبة بشأن الإعفاء من خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي لمن سدد أصل مبلغ رأسمال المعاش المستبدل.
فيما أجل المجلس تقرير اللجنة المالية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن وضع الحكومة تصوراً واضحاً ودقيقاً يبين خطة سياسة الدولة في الخصخصة خلال الخمسة اعوام المقبلة والمعايير لخصخصة أي قطاع، والقطاعات التي ستخصص ومبررات ذلك والضمانات التي ستتبعها الحكومة لحماية المواطن من المساوئ المترتبة من جراء خصخصة بعض القطاعات، والاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن مناقشة موضوع الخصخصة، وقرر المجلس تأجيل المناقشة للجلسة المقبلة بحضور وزير المالية.
بحثت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح أمس مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين مملكة البحرين والاتحاد السويسري للإعفاء المتبادل من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الناتج عن عمليات النقل الجوي والبحري الدولية المرافق للمرسوم الملكي (16) لسنة 2005، إذ استعرضت اللجنة خلال الاجتماع رؤى ممثلي وزارة المالية ودائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء وناقشت اللجنة معهم مواد مشروع القانون.
واصلت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح أمس (الثلثاء) مناقشتها مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية، بحضور المدير العام لدائرة الشئون القانونية سلمان سيادي، إذ جرت خلال الاجتماع مناقشة مواد المشروع بصورة تفصيلية مع دائرة الشئون القانونية، أبدى خلالها الطرفان ملاحظاتهما بشأن مواد المشروع.
وبموجب هذا القانون، يطالب عدة أشخاص بالكشف عن ذممهم المالية، إذ حددهم القانون في رؤساء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، والوزراء ومن في حكمهم، والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلك الدولة فيها ما يزيد على 50 في المئة من رأس مالها.
وجاء في باب العقوبات في القانون أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ملزم تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية في المواعيد المقررة أو أثبت في الإقرار عمداً بيانات غير صحيحة أو مضللة.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 15 ألف دينار كل ملزم حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع، ويتضمن الحكم الصادر بالإدانة عزل المحكوم عليه من وظيفته وحرمانه من تولي أية وظيفة عامة ومن التعيين أو الترشيح لعضوية أية هيئة نيابية ما لم يُرد إليه اعتباره، وتأمر المحكمة الملزم برد جميع ما حصل عليه من كسب غير مشروع إلى خزانة الدولة أو بدفع قيمته في حال هلاكه أو تلفه أو إنفاقه أو ضياعه.
واصلت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح أمس بحث الاقتراح بقانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، إذ ناقشت المواد الخاصة بالاقتراح بقانون ومذكرته التوضيحية مع ممثلي وزارة التربية والتعليم برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم حسين السادة.
وقدم المقترح كل من أليس سمعان، جمال فخرو، عبدالرحمن بوعلي، فوزية الصالح ووداد الفاضل.
وقامت اللجنة كذلك ببحث مشروع قانون بشأن التدريب المهني المرافق للمرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2005. ويسري مشروع القانون المذكور على جميع الجهات التي تقوم بالتدريب المهني. ويشترط المشروع أن يتم التدريب المهني داخل المنشأة المملوكة لصاحب العمل أو في مراكز ومعاهد التدريب التي تنشأ لهذا الغرض، أو بالتعاون فيما بينها
العدد 1342 - الثلثاء 09 مايو 2006م الموافق 10 ربيع الثاني 1427هـ
