قضت محكمة التمييز برئاسة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة وبحضور رئيس النيابة العامة حميد حبيب في جلستها المنعقدة في تاريخ 8/5/2006 قبول الطعن المقدم من النيابة العامة في تهمة سرقة بالإكراه وبإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها من جديد. وكانت النيابة العامة قدمت متهماً إلى المحكمة الكبرى الجنائية بتهمة السرقة بالإكراه وذلك لقيامه بالاعتداء على المجني عليه بالضرب فشلّ مقاومته وتمكن بهذه الوسيلة القسرية من إتمام السرقة والفرار بالمسروق، وقد ترك الإكراه بالمجني عليه بعض الجروح. وقضت المحكمة المذكورة بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة، وإذ إن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى النيابة العامة فقد طعنت فيه بالاستئناف