نفى المجلس الإسلامي العلمائي ما أوردته إحدى الصحف المحلية من أن المجلس دعا إلى عدم الصلاة خلف إمام يتقاضى راتباً من الحكومة، مشدداً على ضرورة عدم تسييس مسألة تحريم المجلس الإسلامي العلمائي تقاضي الأئمة أية رواتب من الدولة، وعلى «تأكيد لزوم احترام طلبة العلوم الدينية وحرمة تفسيقهم والتشنيع عليهم». وأوضح بيان المجلس أن «المنطلق من الموقف المذكور شرعي محض»، مفصحاً أن إثارة مثل تلك الأنباء عن تحريمه الصلاة خلف من يتقاضى أجراً هدفها «إحداث فتنة في الوسط العلمائي»، مؤكداً أن الرؤية الشرعية التي استند إليها المجلس العلمائي «هي المعتمدة في المذهب، وهي لزوم استقلالية المسجد وإمام الجماعة من كل جهة أياً كانت، وأنه لا يسوغ لإمام المسجد أن يتقاضى راتباً على إمامته للصلاة نظراً إلى كون ذلك منتجاً حتماً لعدم الاستقلالية»