نقلت مصادر مطلعة عن رئيسة معهد البحرين للتنمية السياسية لولوة العوضي إقرارها بـ «ان جوازات مدير المعهد الوطني الديمقراطي (NDI) فوزي جوليد كانت بحوزة معهد التنمية خلال الأشهر الماضية» لكنها ربطت بين «عدم تجديد إقامة جوليد وبين رفض المعهد الأميركي التوقيع على بروتوكول تعاون مع معهد التنمية السياسية».
وفي تعليقه على تصريحات العوضي قال جوليد لـ «الوسط»: «إن تجديد الإقامة من مسئولية رئيسة معهد التنمية السياسية وان جوازاتي وجوازات عائلتي كانت في حوزتها طوال الوقت». وأبدى نشطاء سياسيون وقانونيون استغرابهم من الربط بين تجديد إقامة جوليد وعائلته وبين التوصل لاتفاق ثنائي. وفي سياق ذي صلة قال القيادي في جمعية الوفاق جواد فيروز: إن عدداً من الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في البحرين تعتزم تكريم معهد الـ NDI ممثلا بشخص مديره فوزي جوليد تقديراً لجهوده المتميزة وتثميناً لعطاءات المعهد في تعزيز الثقافة السياسية ونشر الوعي الديمقراطي لدى اوساط المؤسسات المشتغلة بالشأن العام في مملكة البحرين. وأضاف أن الحفل الذي سيقام مساء يوم غد (الخميس) سيتضمن في برنامجه كلمات للجمعيات المشاركة وتقديم دروع تذكارية، مشيراً إلى أن أبرز الجمعيات المشاركة في هذا الحفل هي الوفاق، الميثاق، المنبر التقدمي، العمل الاسلامي، الجمعية البحرينية لحقوق الانسان وجمعية الشفافية وغيرها من الجمعيات والتنظيمات . من جانب آخر علمت «الوسط» من مصادر مطلعة ان هنالك محاولات يقوم بها مسئولون ووزراء لاحتواء الموضوع وإعادة النظر بالقرار، وتشير هذه المعلومات إلى انه في حال فشل هذه الجهود فإن التعليمات التي تلقاها جوليد من واشنطن هي ضرورة ان يحصل على إقامة رسمية في البحرين، وبعكس ذلك عليه المغادرة وان هنالك مقترحات لنقل المعهد إلى قطر أو دبي.
الوسط - مالك عبدالله
نددت القوى السياسية البحرينية بقيام السلطات بطرد مدير المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي (NDI) فوزي جوليد، واعتبروها «خطوة خاطئة، وذات أبعاد سياسية ومرتبطة بشكل مباشر بالانتخابات المقبلة». مشيدة بالدور الذي لعبه المعهد في المساهمة الايجابية في تقديم الخبرات المتطورة للمؤسسات الرسمية والأهلية، وطالبوا الحكومة بالعدول عن قرارها.
وعبر رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة عن أسفه لما وصلت إليه أمور المعهد الديمقراطي الأميركي (NDI)، مشيراً إلى «أننا كنا نتمنى أن يستمر الحوار بين معهد البحرين للتنمية السياسية وبين المعهد الأميركي، وبحسب علمي كان هناك مشروع مذكرة تفاهم بينهما ولا نعلم إلى أين وصلت هذه المذكرة».
وأضاف «لكن ما يبدو على السطح حالياً أن الأمور وصلت الى طريق مسدود نأمل أن تتحرك الأمور باتجاه انتهاء هذه الأزمة سواء ببقاء أو سفر مدير المعهد إذا كانت هناك أية ملاحظات على أداء مدير المعهد فعلى الأقل يكون هناك مجال للتفاهم مع إدارة المعهد على بقائه في البحرين وخصوصاً أننا نتطلع إلى تعاون مثمر بين المعهدين (...) وأعتقد أن على معهد التنمية أن يستفيد وهو في طريقه إلى تثبيت قواعده وبناء هياكله من الخبرة الطويلة فنيا وإداريا من المعهد الأميركي، ومن أي معهد آخر شريطة أن تعمل مثل هذه المعاهد الأجنبية ضمن قوانين المملكة».
«وعد»: جوليد قدم خدمات للبحرين ونستغرب طرده
من جانبه، قال رئيس جمعية وعد إبراهيم شريف «عيب على الحكومة ما قامت به بقرار طرد مدير الـ (NDI) في البحرين فوزي جوليد»، مشيراً إلى أن «معهد التنمية لا يستطيع أن ينافسه، لأنه لا يملك عقولا منفتحة تديره كما هو الحال في المعهد الأميركي»، موضحاً أن «الحكومة بدأت من العام الماضي التضييق على المعهد الديمقراطي الأميركي بهدف منع المراقبة الدولية على الانتخابات، لتخفي أي أمر يمكن لها أن تقوم به في الدوائر الانتخابية وتعديلات القوانين والتي كان آخرها حرمان المحكومين من حقوقهم السياسية، ولتحريك الكتل الانتخابية (...) وهذه الخطة تشمل أيضاً جمعية الشفافية التي صرحت وزارة التنمية بمنعها من الرقابة».
وطالب شريف المنظمات الدولية المهتمة بمراقبة الانتخابات إرسال مبعوثيها إلى البحرين فورا لمراقبة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لإقامة الانتخابات ومنها غياب هيئة مستقلة تدير العملية الانتخابية، مشيراً إلى أنه «كان على أقل تقدير أن يراعوا أن شعب البحرين هم أهل كرم ومعاملة حسنة، وطرد الضيف بهذا الشكل ليس مهيناً للضيف فقط بل لشعب البحرين كله». مؤكداً أن «فوزي جوليد قدم خدمات لهذا البلد وهو يستحق التكريم، وأنا استغرب أن تقوم الحكومة بتقديم وسام للمعهد قبل عام وهي تطرد صاحب الجهود التي حصل المعهد على اثرها هذا الوسام».
«المنبر التقدمي»: طرد جوليد يسيء لسمعة البحرين
وعلى صعيد متصل، اعتبر نائب الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي فاضل الحليبي طرد مدير المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي في البحرين فوزي جوليد خطوة خاطئة، مشيراً إلى أن «هذه الخطوة غير صحيحة وكان الأحرى أن يكون هناك تفاهم ما بين معهد التنمية السياسية والـ (NDI) لحل هذا الإشكال، إذ إن الأخير كان موجوداً في البحرين منذ أربع سنوات ونظم الكثير من الورش التدريبية التي ساعدت الكثير من القوى والجمعيات السياسية والأهلية في إعداد كوادرها»، موضحا أن «هذه الورش هيأت ظروفاً مناسبة في إعداد الكوادر المتدربة والتي من خلالها ستناط إليها المسئوليات وهذا لم يأت من فراغ وإنما أتى من خبرات ومهارات كان يملكها المعهد الديمقراطي وسبق له أن قام بها في بعض البلدان التي كانت في السابق ذات أنظمة شمولية».
وأضاف الحليبي ان «المعهد قدم مساهمات إيجابية في هذا الاتجاه وقد استفاد من هذه الورش أعضاء مجلسي الشورى والنواب وأعضاء المجالس البلدية، وبغض النظر عن السياسات الأميركية التي نختلف معها في بعض الجوانب، فإننا نعتقد أنه كان الأحرى تقديم الشكر والتقدير إلى فوزي جوليد بدل اتخاذ قرار بطرده من البلاد وبشكل لا يليق بسمعة البلاد ومكانتها المعروفة خصوصاً بعد الانفتاح السياسي».
وأشار الحليبي إلى أن «تأسيس معهد البحرين للتنمية السياسية كان خطوة إيجابية ولكن السؤال هل سيقوم هذا المعهد بالدور الإيجابي الذي من المفترض أن يقوم به تجاه الجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بإعداد الكوادر المؤهلة والقادرة على التعاطي بواقعية في ما يجري في البحرين وألا يعمل على عرقلة الفعاليات والأنشطة التي لا تتوافق مع رغبات القائمين عليه»، ومتسائلا: «وهل سيتم تعيين خبراء بحرينيين بدلاً من استقطاب خبراء أجانب وإغداق الأموال الطائلة عليهم من دون نتائج، وهذا ما كان يجري في السابق بالمؤسسات والوزارات».
«الوفاق»: خطوة الطرد غير حكيمة
أما جمعية الوفاق الوطني الاسلامية فاعتبرت على لسان عضو الامانة العامة جواد فيروز أن أسلوب التعامل مع مدير المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي في البحرين فوزي جوليد «أسلوب غير حضاري ولا يتناسب مع عراقة شعب البحرين في تعامله الراقي والمتحضر مع الأفراد والمؤسسات الدولية وهذه الخطوة غير الحكيمة لها الضرر الكبير على مسار العمل الإصلاحي والتوجه الديمقراطي الوليد في البحرين»، مشيراً إلى أن «المؤسسات الأهلية عموما والجمعيات السياسية خصوصاً ستخسر مؤسسة دولية متقدمة في مجال تدريب وتأهيل الكوادر السياسية»، مضيفا «كما كان لجوليد الدور الأبرز في القيام بالكثير من الأنشطة والفعاليات التدريبية النوعية والمميزة كما كان لعلاقاته العامة مع جميع الجمعيات السياسية من دون استثناء الدور الكبير في تواصل وتعاون هذه الجمعيات»، موضحا «لا نعتقد أن أية مؤسسة محلية أخرى تستطيع أن تسد الفراغ وإن كانت مدعومة ماليا ورسميا».
وأضاف فيروز «لا نعتقد أنه بهذه الخطوة تستطيع الحكومة أن تسد الأبواب والنوافذ في وجه المعارضة لاكتساب الخبرة السياسية من المؤسسات والهيئات الدولية ذات الشأن في مجال تطوير وتأهيل الكوادر السياسية»، مشيراً إلى أن «هذا الأسلوب غير اللائق اثبت أن البعض في الحكومة لا يؤمن بالديمقراطية والانفتاح وإنما يستخدمه كشعار لتلميع ما يقوم به من مواقف جائرة لا تتماشى مع جوهر الإصلاح والديمقراطية».
من جهته، قال رئيس «شورى الوفاق» عبدعلي محمد حسن «من وجهة نظري الخاصة فإن المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي (NDI) قام بعمل حثيث جدا على تطوير الثقافة السياسية على مدى أربع سنوات»، مشيراً إلى أنه «اجتهد كثيرا في تبرير المشاركة وكان ينصح دائما الجهات المقاطعة بالمشاركة،لا يليق بأن يطرد بهذه الطريقة».
الوسط - حيدر محمد
طالب رؤساء وأعضاء المجالس البلدية بتسوية عاجلة لملف المعهد الوطني الديمقراطي (NDI) تضمن تأطير أوضاعه القانونية واستمرار عمله في البحرين، وأكد البلديون أن «NDI له مساهمات ايجابية في تطوير التجربة البلدية الحديثة في البحرين من خلال تزويد البلديين بخبرات ودراسات متطورة».
وقال رئيس مجلس بلدي الجنوبية خالد شاهين البوعينين في تعليقه على طلب السلطات الرسمية إنهاء عمل المعهد الأميركي: «إن البحرين عرفت بأنها بلد مضياف، ونحن نتمنى الجلوس والخروج بحل ودي يكون لصالح التجربة الإصلاحية في البحرين، ونتمنى استمرار عمل المعهد بما لا يتعارض مع قوانين المملكة».
من جانبه، أكد رئيس مجلس بلدي المحرق محمد الوزان أنه «لا يمكن إنكار الدور الذي قام به المعهد الديمقراطي في مملكة البحرين، فقد كان أول من ساهم في عمل المحاضرات والزيارات داخل وخارج البحرين لعدد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، وكانت لمدير المعهد فوزي جوليد مساهمات فعالة لبث الوعي البلدي من خلال اتصالاته وعلاقاته المتميزة مع معظم رؤساء وأعضاء المجالس البلدية».
وأضاف الوزان «لاشك ان عمل المعهد من دون ترخيص يخالف الأنظمة والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، إلا أنني أرجو أن يتم تلافي هذه المشكلة من خلال مزيد من الاتصالات والحوارات بين المعهد والجهات الرسمية، ويؤسفنا رحيل جوليد بعد قضاء أربع سنوات في البحرين أنجز خلالها الكثير من النجاحات والعلاقات المتميزة بين ممثلي الشعب في البحرين ونظرائهم في الولايات المتحدة وكندا».
وبدوره أشار رئيس مجلس بلدي الشمالية مجيد السيد علي قائلاً: «في الواقع تفاجأنا بقرار إنهاء عمل المجلس، وربما المؤسسة الوحيدة التي أبدت اهتماماً بالعمل البلدي وتطوير أداء الأعضاء في الفترة السابقة هي NDI، وحتى الآن يستذكر الأعضاء البلديون الرحلة التي رتبتها إلى لبنان، وكانت من أنجح السفرات وكانت رحلة عمل مكثفة لفهم التجربة البلدية وإدارة المشروعات، وكانت لـ NDI جهود كبيرة جدا في التواصل بين المجالس البلدية والمؤسسات الحكومية الأخرى وخصوصاً في فترة القطيعة بين النواب وعدد من الأعضاء البلديين».
وأضاف «كان لـ NDI دور فعال أيضا في تقديم الاستشارات في عملية تطوير القانون البلدي وإزالة التداخلات التشريعية بين قانون المحافظات والمجالس البلدية، وفتح أعين أعضاء المجالس إلى الثغرات، وكان NDI الجهة الوحيدة التي تقدم الاستشارات والدعم وخصوصاً بعد رفض دائرة الشئون القانونية التعامل مع المجالس البلدية».
واعتبر سيدعلي طرد المعهد من البحرين بهذه الطريقة «رسالة غير مفهومة، لأن أساس دخول المؤسسة كان بشكل قانوني وبتنسيق على أعلى المستويات، ووجودهم كان يشكل نافذة إعلامية على مشروع الإصلاح، وعلى مستوى المراقب تصنف هذه القرارات في خانة التراجع في بعض جزئيات المشروع الإصلاحي، وهذه الطريقة لا تتناسب مع تباشير الإصلاح» ونأمل في التفاتة من جلالة الملك، ونعتقد أن هناك هامشاً لاستيعاب هذه المؤسسات بالإضافة إلى مؤسسات أخرى وهذا سيعزز ثقة المراقب والمستثمر فنحن نحتاج إلى مشاركة كبيرة من القطاع الخاص وهذه الاستثمارات تعتمد على الحرية السياسية كمؤشر مهم».
وعلى صعيد متصل قال عضو بلدي الوسطى عباس محفوظ: «إن معهد NDI قام بعدة ورش متخصصة سلطت الضوء على جميع الأمور الفنية والإدارية والقانونية ذات العلاقة بعمل المجالس البلدية والمجلس النيابي ودوائر الخدمات، وزودت المجالس البلدية بخبرات من الدول الأخرى في مجال العمل البلدي، وهذه الدورات صقلت أعضاء المجالس البلدية وفتحت لهم الآفاق في مجال عملهم البلدي بالإضافة إلى أن المعهد زود الأعضاء بمعلومات وافية في الفرق بين العمل البلدي والنيابي وإدارة الحكم المحلي». وحذر محفوظ من أن عدم وجود المكاتب الاستشارية الحرة «سيحرم البلديين الجدد وكذلك النواب من خبرات متطورة من الدول المتقدمة» معتبراً طريقة الطرد أنها «ليست طريقة حضارية ولا تتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا واحترام الشعور، وعلينا أن نتعلم لنقول شكراً لمن خدمنا».
وعلى مسار مواز نوه عضو مجلس بلدي المحرق الشيخ صلاح الجودر إلى أن المجالس البلدية هي أولى المؤسسات التي استفادت من وجود الـ NDI في العمل البلدي، وخصوصاً أن التجربة في البحرين كانت وليدة، وكانت تحتاج إلى من يأخذ بيد أعضاء المجالس البلدية». وذكر الجودر أن «الأعضاء البلديين استفادوا من وجود المعهد من خلال تنظيم الكثير من ورش العمل واستقطاب أصحاب الخبرة الدولية، وكذلك فتح العلاقات مع بعض التجارب البلدية مثل لبنان، واستفدنا أيضا من الدراسات البلدية التي أجرتها بعض الدول، وكل هذه الأمور صبت في مصلحة العمل البلدي في البحرين (...) نحن نقف في الوقت ذاته مع تطبيق القانون، ونتمنى تعديل أوضاع المعهد ليستمر في تقديم خدماته ليعود بالمصلحة على التجربة الإصلاحية، وخصوصا مع ضعف المؤسسات السياسية البحرينية التي تحتاج إلى فترة أطول لتقديم الخبرات إلى المجالس البلدية».
وأكد الجودر أن طرد الـ NDI لن يخدم الواقع السياسي في البحرين، وقال: «نحن ندعو إلى طرح القضايا بنوع من الحوار والتفاهم ومحاولة معالجة الإشكالات الموجودة» مؤكدا أن خروج المعهد سيشكل خسارة كبيرة للعمل البلدي، ومن سيأتون في التجربة الثانية لن يجدوا من يعاونهم، وللأمانة لم نر المعهد يتدخل في الشأن البلدي».
أبدى النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون أسفه من تطور العلاقة بين الـ NDI والمؤسسات الرسمية، معتبراً «أن ذلك الوضع «فيه مقدار كبير من نكران الجميل، وقد كان يمكن معالجة كل هذه المسائل والخلافات بطريقة حضارية وأفضل من التي جرت به، فقد كان الـ NDI ينظم أنشطة ذات مستويات متعددة، قدم فيها استشارات سياسية وقانونية إلى المجالس المنتخبة البلدية والنيابية، كما أسهم في إقامة ورش عمل بالتعاون مع المجتمع المدني، وتناولت تعزيز المسار الديمقراطي، وكانت للمعهد إسهامات بارزة في تعزيز التقارب وإدامة قنوات الحوار وترسيخه في المجتمع، ونظموا رحلات لتبادل التجارب مع الدول العربية والأجنبية».
وأضاف مرهون «مع الأسف الشديد هذا القرار ليست ليس له مبرر، ولكن يبدو أن الدافع هو احتواء عمل ونشاط الـ NDI أكثر منه مخالفات قانونية أو سياسية، وحتماً سيؤثر هذا الإجراء على صورة البحرين، لأن الطريقة التي أغلق بها المعهد غير منصفة ولا تستقيم مع واقع الحال اذ توضح أن السلطة تريد أن تمهد للإفلات من رقابة الانتخابات وترغب في التصرف وإملاء شروطها السياسية بالشكل والطريقة التي ترغب فيها من دون إشراك الآخرين سواء كانوا من المجتمع المحلي أو المراقبين الدوليين، وهو ما سيترك علامة استفهام كبيرة».
وأكد مرهون أن استقرار العلاقة مع المعهد الديمقراطي وحتى مع الولايات المتحدة عامل يجب أن نحرص عليه لأنه يرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة، لذلك أرى ان الحرص يجب أن يكون على ترسيخ أسس استقرار علاقات إقليمية ودولية وعلاقات صداقة مع الآخرين والابتعاد عن عوامل التوتر وترسيخ قيم الحوار داخلياً وخارجياً بدلاً من محاولات فرض الهيمنة، ويجب أن نعمل جميعا حتى تجتاز البحرين مرحلة الانتخابات المقبلة وتوفير كل عوامل نجاحها، لأنها سترسخ التقاليد الديمقراطية في البلاد».
وبدوره ركز نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد على البعد الإنساني في القضية، قائلاً: «بعيداً عن الـ NDI فان مدير المعهد فوزي جوليد كان موجودا في البحرين كضيف، وهو رجل ممتاز وذو أخلاق عالية والمفروض أن يعامل معاملة جيدة، وثانياً كان الأولى أن يمهل حتى ينتهي أبناؤه من الدراسة، وإذا صحت الأخبار بأنه سيسافر يوم الجمعة فاعتقد أن ذلك ليس جيدا بالنسبة الى سمعة البحرين».
وعن رأي كتلة المنبر الإسلامي في قضية الـ NDI قال أحمد: «في الحقيقة هناك بعض الجمعيات التي شاركت في الدورات استفادت استفادة كبيرة، وخصوصاً أن هناك دورات شاركت فيها غالبية الجمعيات السياسية، والاستفادة أتت من وجود نخبة من الخبراء السياسيين والقانونيين من مختلف الدول العربية والأجنبية وان كانت بعض الجمعيات رأت أن وجود المعهد بهذا الشكل غير قانوني، وأعتقد انه لو توصل إلى توافق مع معهد التنمية السياسية فستكون له فائدة كبيرة».
من جانبه، اعتبر عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب جاسم عبدالعال طرد الـ NDI تراجعاً في العمل الديمقراطي، وخسارة كبيرة إلى التجربة البرلمانية والديمقراطية، وخصوصاً وان نشاط الـ NDI لمسناه من خلال مجلس النواب، وكان داعماً للتجربة من خلال تزويد النواب بالخبرات والاستشارات والورش التي تم عقدها المفيدة، وهناك دول مجاورة استفادت من أنشطة المعهد، وهذا الإجراء مفاجئ ويعد خسارة كبيرة للعمل السياسي، وخصوصاً أن النخبة الموجودة في المعهد كانت تدعم التجربة البرلمانية».
وأرجع عبدالعال إغلاق الـ NDI إلى أسباب سياسية «لأن المعهد أصبح داعماً للعمل السياسي، وهناك من يريد أن يضعف العمل السياسي من خلال منع تلك الخبرات والمؤسسات الديمقراطية من تقديم خبراتها ومراقبتها لسير عملية الإصلاح في البحرين».
الوسط - محرر الشئون المحلية
انتقدت الأمانة العامة لملتقى الشباب البحريني قرار غلق فرع المعهد الوطني الديمقراطي للشئون الدولية (NDI) في البحرين. وأفادت أن ملتقى الشباب البحريني سيستضيف مدير فرع المعهد في البحرين فوزي جوليد في حلقة حوارية للتباحث بشأن مبررات وتداعيات غلق فرع المعهد.
وقال الملتقى في بيان صحافي له أمس: إن «المعهد نشط في الفترة السابقة من خلال استثناء حظي به من الديوان الملكي». متابعاً «نرى أن مشاورات معهد البحرين للتنمية السياسية، المسئول عن تقنين وضع NDI، وصلت الى طريق مسدود مع ادارة NDI، وعجّلت من قرار غلق الفرع في البحرين».
وطالب الملتقى بسد الفراغ القانوني لعمل المنظمات الأجنبية. وأضاف «الأولوية هي سد الفراغ القانوني الموجود حالياً، ومن ثم توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية القائمة، وليس ترحيلها إلى حين وضع الأساس القانوني». مثمناً لمعهد NDI ما اعتبره «دوراً كبيراً» في الارتقاء بأداء ودور الجمعيات الأهلية التي تعاونت معه في تنفيذ الأنشطة الهادفة.
ونبه البيان الى أن «ملتقى الشباب يثني على الدور الايجابي للمعهد معه خلال الفترة السابقة». داعياً الى تضامن مؤسسات المجتمع المدني المُقدّرة لدور المعهد. قائلا: «أسهمت فعاليات واستشارات المعهد في تحريك الساحة البحرينية، وهو أمر إيجابي». مشيراً إلى أنه من الأجدى التعامل بمرونة مع بعض الأمور التي تتطلب تعديلات في التشريعات المحلية، مؤكداً أن «البحرين تخسر الكثير من صورتها الخارجية بغلق فرع المعهد»
العدد 1342 - الثلثاء 09 مايو 2006م الموافق 10 ربيع الثاني 1427هـ
