«البحث عن بديل سياسي قوي لنظام الحكم (...) أصبح ضرورة لا يمكن تأجيلها إلى حين رحيل النظام السياسي الحالي الذي لن يرحل إلا إذا تقدمت الصفوف حركات استطاعت أن تثبت أن لديها تصورا ولو أوليا عن كيفية إصلاح وإدارة الدولة».

هذا الكلام الذي أشار إليه الباحث المصري سامر سليمان في كتابه «النظام القوي والدولة الضعيفة» هو كلام يلامس واقعنا العربي المعاش وبحسب سليمان فإن النظام السياسي يصبح خاوياً عندما يفتقد قاعدة اجتماعية صلبة خارج جهاز الدولة، إضافة إلى أن هذا النظام الذي وصفه بأنه استبدادي هو من النوع غير التنموي، على رغم أنه حصل على مساعدات دولية لم يحصل عليها معظم اقرانه من نظم العالم الثالث، ومع ذلك فقد فشل في بسط أهم مرتكزات التنمية ألا وهي محو الأمية.

بل وذهب سليمان إلى القول إنه «في ظل فشل النظام الحالي في تنمية الدولة وإرساء الديمقراطية، لم يعد يحق لأحد الزعم بأن للاستبداد السياسي ضرورات تنموية، متهماً النظام بالتعامل مع الدولة باعتبارها جهازا للسلطة القهرية على المجتمع لا جهازا لإدارة شئون المجتمع».

إن ما ذكره الباحث المصري في كتابه يعد بمثابة حقيقة لا يمكن تجاهلها أو شطبها من صفحات التاريخ السياسي الحديث للمنطقة العربية فأية قاعدة تنموية تكون أن كانت هناك عقلية الاستبداد السياسي مازالت تعشش في سير الانظمة العربية وخصوصاً فيما يتعلق بكيفية تعاملها مع شعوبها التي تقهر كل يوم ان لم يكن كل دقيقة من واقعها الذي يترنح باشكال وبمظهر يحاول تزييف الوقائع بما فيه حال رجل الشارع.

ليس من الخطأ أن نكشف عيوبنا وأخطاءنا أن كانت أوضاعنا السياسية لا تبشر بخير فلا اصلاح من دون إصلاح سياسي وارساء كامل لمبدأ العدالة والديمقراطية... وإلا فإن التنمية ستتعثر في ظل استمرار أسلوب القهر، وهو أسلوب يرجعنا إلى الوراء، بل ويزرع حال الخوف التي تقتل حال الابداع والتطوير