نفذ رئيس بوليفيا ايفو موراليس وعده الذي قطعه بعد تولي مهماته في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي بـ «تأميم» النفط والغاز معتبراً أن الحكومات في التسعينات منحت هذه الثروة الوطنية للشركات الأجنبية بينما يعيش سبعون في المئة من السكان دون خط الفقر.

وينطوي هذا القرار على أهداف اقتصادية وسياسية، واختلفت الرؤى الاقتصادية المتعلقة بالقرار، فبينما قلل المحلل ادواردو بونادونا من أهميته، لافتاً إلى أن «الهدف هو تعزيز مبدأ أن الدولة هي مالكة المحروقات أصلاً وانه ينبغي أن تشارك في كل العملية التجارية. لا وجود لمصادرة منشآت»، إلا أن بعض الخبراء البوليفيين أعربوا عن قلقهم حتى من الطابع «المرن» لهذه الإجراءات. وبحسب المحلل برنارد اينتش، فإن «الهدف هو زيادة عائدات الدولة لكن النتائج غير مؤكدة وستتوقف على مفاوضات مقبلة».

واعترف خبراء آخرون بأن من الصعب تطبيق هذه الإجراءات. وحذر المحلل في شئون المحروقات لويز كين بالقول إن «بعض الشركات ستشعر بأنها طردت وستطالب بالاستثمارات التي قامت بها. والدولة لا تملك من جهة أخرى الأموال للبدء بعمليات الاستغلال وضمان استغلال يغطي الحاجات الداخلية والخارجية». أما الخبير هامبرتو فاكافلو فهو مقتنع بأن الشركتين المستثمرتين الكبريين ستبقيان حتى على حساب تراجع عائداتهما.

ويحمل قرار تأميم الغاز أيضا نتائج سياسية أكثر فائدة لموراليس لأن البوليفيين وخصوصاً الفقراء رحبوا بالفكرة واعتبروها «قراراً تاريخياً». وفي المقابل، واجه الرئيس انتقادات رئيس نقابة العمال المركزية في بوليفيا خايمي سولاريس الذي اعتبر أن التأميم محدود جدا، ورأى انه «خدعة» و«مخفف» لأنه «لا يصادر شيئاً ولا يستعيد ملكية شيء». وندد المرشح الرئاسي السابق صموئيل دوريا - ميديناً بالقرار معتبراً انه «سياسي لا يضمن تأميماً قابلاً للحياة (...) لأنه يثير كماً كبيراً من المخاوف» ويمكن أن «يؤدي إلى المزيد من الفقر».

عموماً على رغم اختلاف الآراء وأياً كانت أسبابها وأهدافها، فإن عودة أملاك الدولة للدولة ولشعبها لا يقارن، مع أن تكون خيرات الدول مملوكة لدول أخرى أو من يمثلها، وهذا القرار من الرئيس البوليفي سيصب - في حال وظف بشكل صحيح - في مصلحة شعبه