قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في كلمته بمناسبة حفل عيد العلم إن التوسع الكبير في توفير الخدمة التعليمية المتميزة للمواطنين وتوفير التعليم للجميع، بفضل توجيهات سمو رئيس الوزراء «مكن من نسبة استيعاب نموذجية للطلبة في المرحلة الابتدائية بلغت مئة في المئة».

وأشار النعيمي الى أن «الحكومة أنفقت خلال الفترة من 2003م إلى 2005م نحو 15 مليون دينار لتوفير المزيد من المنشآت التعليمية، بالإضافة إلى أكثر من 7 ملايين ونصف مليون دينار لتوفير المزيد من المباني والمنشآت التعليمية في مختلف المناطق للعام الجاري 2006م، ما يجعل إجمالي ما أنفق خلال السنوات الأربع الماضية، على هذا الباب فقط، أكثر من 22 مليون دينار، للتوسع الكمي والنوعي في بناء المدارس الجديدة، وتطوير البيئة المدرسية، وتوفير مستلزمات التعليم العصري والثقافة الرفيعة. هذا بالإضافة إلى ما توفره الوزارة من خدمات مساندة، مثل: توفير المواصلات لأكثر من 33 ألف طالب وطالبة وأكثر من 3 آلاف معلم ومستخدم بالوزارة من خلال موازنة تصل إلى 3 ملايين ونصف مليون دينار سنوياً، ما يرفع إجمالي ما أنفق على هذا الباب خلال السنوات الأربع الماضية إلى نحو 14 مليون دينار».

كما بين النعيمي انه يتم سنوياً طباعة أكثر من مليوني نسخة من الكتب بموازنة تتجاوز 3 ملايين دينار، وبما قدره 12 مليون دينار خلال أربع سنوات، يضاف إلى ذلك نحو 7 ملايين دينار تخصصها الحكومة للبعثات الدراسية كل عام، اذ وصل عدد الطلبة الحاصلين على البعثات والمنح من المتفوقين إلى أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة.

وقال وزير التربية والتعليم إن الوزارة نفذت خلال السنة الماضية الكثير من المشروعات التعليمية، تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء، لتطوير النظام التربوي والارتقاء بمخرجاته، ومن ذلك على سبيل المثال: إعادة هيكلة الوزارة التي تستوعب حالياً أكثر من 17 ألف موظف وموظفة، والبدء في إنشاء المناطق التعليمية في إطار تعزيز اللامركزية، وإصدار كادر المعلمين الجديد، الذي يستهدف إعادة توصيف لمهنة التعليم في اتجاه تعميق المهنية. وقال مخاطباً رئيس الوزراء: «لا شك أن تكريم سموكم اليوم لعدد من منتسبي الوزارة يعد دليلاً واضحاً على رعاية سموكم لقطاع التربية والتعليم، ومن ذلك البعثات التي تكرمتم بالموافقة عليها والتي تخصص لأبناء العاملين ويستفيد منها حالياً نحو 400 طالب من مجموع الحاصلين على المنح الدراسية».

«مدارس المستقبل» سيعمم 2009

ولفت الى ان الوزارة «انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، الذي يعد نقطة تحول مهمة على طريق توجيه التعليم نحو التعلم الإلكتروني، شكلاً ومحتوى»، آملاً تعميم هذا المشروع التربوي الحديث على كل المدارس في العام 2009م، وكذلك البدء في تنفيذ مشروع توحيد المسارات الأكاديمية في التعليم الثانوي الذي يستهدف تعزيز القاعدة المعرفية والمهارية لطالب المرحلة الثانوية، «بما يعزز فرص حصوله على أكثر من تخصص أكاديمي، أو أكثر من مجال في سوق العمل، وفق خطة دراسية تهدف إلى زيادة تحصيل الطلبة في مجال الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، كما تم خلال هذا العام أيضاً تدريس مادة التربية الوطنية لتعزيز مفاهيم المواطنة وقيم الولاء والانتماء، وكذلك مادة خدمة المجتمع لترسيخ قيم العمل التطوعي لدى الطلبة».

«معهد خليفة» طوّر التعليم الصناعي

وذكر النعيمي أن افتتاح معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا ومركز التميز للتعليم والتدريب المهني والفني، «شكل أفقاً جديداً لتطوير التعليم الصناعي والارتقاء بمخرجاته إلى المستويات الدولية، وتقديم دورات في مجال التعليم المستمر لسد احتياجات المجتمع ومؤسساته في التخصصات المتقدمة، كما مثل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تدريس اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي، توجهاً لتطوير هذه المرحلة الدراسية الأساسية وسعياً إلى تعزيز مكانة هذه اللغة، في اتساق كامل مع مشروع الوزارة في التحول إلى المدرسة الإلكترونية، إلى جانب الانتهاء من إعداد مشروع متكامل لتطوير المرحلتين الإعدادية والثانوية».

وأشار الوزير الى أن جائزة سمو رئيس الوزراء أصبحت «عنصراً مهماً من عناصر التقويم المدرسي، يساعد المسئولين بالوزارة على تصحيح المسارات، ومعالجة القصور، وتعزيز عناصر القوة والتميز. وتخضع المدارس في ضوء هذه النتائج إلى دراسة علمية لزيادة الإيجابيات وتفادي السلبيات؛ لتطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطلبة وزيادة تحصيلهم العلمي».

لجان لتفعيل قانون التعليم

وقال إن الوزارة وضعت نصب عينيها «أن تكون جزءاً لا يتجزأ من تفعيل القيم والمبادئ التي جاء بها دستور مملكة البحرين، ومواصلة التركيز المكثف على تطوير وترسيخ أسس الثقافة العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية، وذلك حتى تكون مخرجات تعليمنا متميزة بامتلاك القدرات العالية في العلوم التي تعتمد عليها التنمية الاقتصادية وسوق العمل».

وختم النعيمي لافتاً الى ان الوزارة «ستعمل على بذل مزيد من الاهتمام بالمعلمين ومراجعة أوضاعهم المهنية والوظيفية، وتعظيم أدوارهم التربوية والثقافية؛ لتعزيز طموحهم المهني والاجتماعي». مبيناً انه «انطلاقاً من هذه الغاية النبيلة، فقد تم تشكيل لجان بالوزارة لتفعيل مواد قانون التعليم الذي صدر أخيراً».

جائزة «التميز» شجعت المدارس على تطوير أدائها التعليمي

كشف وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في حفل عيد العلم السابع والثلاثين أن جائزة رئيس الوزراء للتميز في الأداء التعليمي التي أعلنتها الوزارة للعام الثاني على التوالي أسهمت في تشجيع المدارس على تطوير أدائها التعليمي، (...) ووجهت جهودها نحو جوهر العملية التعليمية بشكل فاعل وساعدتها على تعزيز ممارستها في عملية التقويم الذاتي بغرض التعرف على مواطن القوة لتعزيزها ومواطن الضعف للعمل على علاجها، ولم يقتصر ذلك على مجال دون آخر بل في مختلف المجالات المدرسية كالقيادة والبيئة وعمليات التعليم والتعلم والأنشطة المدرسية بأنواعها.

وعبر النعيمي عن عميق شكره وتقديره لرئيس الوزراء لتفضله برعاية حفل عيد العلم السابع والثلاثين ولتفضله بجائزة التميز في الأداء التعليمي تقديراً للعلم وأهله، مؤكدا أنّ هذه الرعاية ينظر اليها منتسبو الوزارة والمكرمون والمجتمع قاطبة بكثير من الشكر والتقدير والامتنان.

وبخصوص المعايير الأساسية الخاصة بالجائزة قال الوزير: «إن مجمل المعايير تركز على الأداء التعليمي المتميز للمدرسة، منها على سبيل المثال مدى قدرة المدرسة على التخطيط الجيد ومدى تحقيق تقدم نوعي وتصاعدي في مختلف المجالات التعليمية والتربوية مقارنة بالعام أو بالفصل الدراسي السابق والقدرة على أداء العمليات الإدارية والفنية داخل المدرسة بشكل محكم وإبداعي وضمن الأطر النظامية للوصول إلى بناء أجواء عمل تربوية إنسانية وفنية من خلال توظيف اليوم المدرسي».

واختتم الوزير تصريحه مشيداً بتعاون إدارات المدارس وفرق التقييم وبالجهد الواضح الذي بذلته منذ اعلان جائزة التميز وأثناء عمليات التقييم.

يذكر أن المدرسة الفائزة بالجائزة لهذا العام هي عراد الابتدائية للبنات، اذ كان أداؤها الأكثر تميزاً على مختلف الأصعدة، وقام الوزير النعيمي باعتماد النتيجة