العمل الخدمي يعد من أشق المهمات التي قد يتولاها الإنسان، وفي الدول الغربية لا يتصدى لمسئولية الدفاع عن مصالح منطقته في المجالس البلدية إلا الشخص الذي يتميز بالكفاءة العالية وله تجارب مشهودة على المستوى الأكاديمي والاجتماعي، ومن ينجح في هذا المجال عادةً ما يكون مؤثراً في صنع القرارات وفي اتجاه بوصلة الناخبين الى صناديق الاقتراع.

محلياً نجد عكس ما ذكر أعلاه، فهناك أناس فشلوا وما زالوا يحصدون نتاج إخفاقاتهم في العمل التشريعي تحت قبة المجالس البلدية، و على رغم ذلك تراهم مصرين على تمثيل الناس شعبياً تحت قبة البرلمان، والمستغرب أن بعض الجميعات السياسية تدعم مثل هؤلاء بل وتترك لهم تولي زمام الأمور في شئون تمس قطاعاً كبيراً من المواطنين وتحدد مصيرهم.

الانتخابات النيابية لم يحدد موعدها بدقة بعد، وفي المقابل هناك بلديون تركوا الحبل على الغارب وبدأوا يحصنون دفاعاتهم، ويحشدون الجماهير خلفهم بخطب عصماء، هي أشبه بهتافاتهم التي كانوا يطلقونها عندما كانوا يروجون لحملاتهم وبرامجهم الانتخابية في الخيام والصالات المغلقة قبل أربعة أعوام، وإذا ما جئنا إلى سجلاتهم وأرصدتهم من الانجازات فلن نرى فيها حبراً أو جرة قلم سوى ورق أبيض تداعبه أحلامهم باستجواب الوزراء أو مساءلتهم نيابياً.

من المؤسف أن لا يعرف المواطن شكل ممثل منطقته إلا عند اقتراب موعد الانتخابات، ومن المؤسف أيضاً أن يقصده حتى مكانه في المجلس البلدي ولا يجد سوى غباره، وما أود أن ألفت النظر إليه هو أن هناك عددا لا بأس به من البلديين أعينهم على مقاعد النواب، ومن المهم أن لا تدعم الجمعيات أياً كانت - من لم يلتفت يوماً إلى احتياجات المواطنين، فمن هو غير قادر على توفير الخدمات التي ترتبط مباشرة بحياة الفرد من طرق وصرف صحي وإنارة وغيرها، لن يكون سوى قطعة زائدة محسوبة وغير محسوسة وليس له في البرلمان سوى الراتب والسيارة وعلاوة المكتب عدا عن الراتب التقاعدي