في الندوة التي رعتها غرفة تجارة وصناعة البحرين مع صحيفة «الوسط» في 30 ابريل/ نيسان الماضي وحاضر فيها نائب رئيس الوزراء الماليزي السابق أنور إبراهيم، ورد في النقاش موضوع النمو السنوي للناتج القومي لعدد من الدول في المنطقة، وأشار أنور إبراهيم إلى أنه يجب التوضيح أن «النمو يختلف عن التنمية» وليس بالضرورة أن يرتبط النمو بالتنمية.

فالنمو المتوافر في دول الخليج منذ صعود سعر برميل النفط خلال الفترة الأخيرة أدى إلى أن تسجل الدول أرقاماً ممتازة تتحدث عن 5 و6 في المئة للعام الماضي ولهذا العام أيضاً.

وإذا عرفنا أن «النمور» الآسيوية كانت تسجل في العقود الماضية نمواً بين 7 و10 في المئة سنوياً فإن أرقام النمو في بلداننا الخليجية يبدو أنها تبشر بالخير. ولكن النمو ليس بالضرورة تنمية، لأن النمو الموجود لدينا يعبر عن ازدياد الدخل بسبب زيادة سعر برميل النفط، ولا يعبر عن انتاجية فعلية للنشاطات الاقتصادية المعقدة التي تعتمد عليها النمور الآسيوية والدول المتقدمة الاخرى.

ولذلك فإن النمو (زيادة السيولة النقدية المتوافرة لدى حكوماتنا) يعطينا فرصة لإعداد برامج تنموية وتنفيذ خطط بعيدة المدى. بحيث يمكن الاستفادة من الطفرة في الدخل بهدف تحريك عجلة النمو المعتمد أساساً على الامكانات البشرية ذات الخبرة المتطورة.

وقال أنور إبراهيم، لو لاحظنا كيف نهضت الهند لوجدنا انها ركزت على بنية تحتية أساسية من دون بهرجة، وعلى تطوير قدراتها البشرية، بحيث اصبح لديها الآن خمس جامعات ومعاهد تعتبر الأفضل تقنياً وتطوراً على مستوى العالم، وأصبحت الآن قوة عظمى في برمجيات الكمبيوتر لأن كوادرها البشرية مؤهلة بكل العلوم الاساسية والتطبيقية ولديها بنية تحتية تدعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

في المقابل، فإن الكثير من الدول الإسلامية والخليجية ركزت على تشييد العمارات والمباني والابراج التي تعطي فخامة في المنظر، ولكنها ليست بالضرورة داعمة للبرامج التنموية بعيدة المدى... معتبراً أن المؤشر الحقيقي للتنمية هو ازدياد عدد الكوادر الممتلكة للخبرات التي تحتاجها النشاطات الاقتصادية ذات القيمة المرتفعة، والتي بدورها ترفع من مستوى المعيشة وتؤدي إلى نمو الناتج القومي بنسبة 7 إلى 10 في المئة لمدة عشر أو عشرين سنة على أساس ازدياد الانتاجية الفعلية، وليس على أساس ازدياد سعر برميل النفط