كثير منا يتساءل: هل سيكون مناخ مجلس النواب القادم ربيعيا أم مليئا بالدخان والحرائق؟ هل سيصل الى البرلمان نواب أكفاء أم نواب يسيرون على البطارية؟ هل سيكون بين الحكومة والمعارضة شهر عسل، فتكون البداية خط الود المفضي لقبلات التعارف أم سيكشر كلا الطرفين عن أنيابهما، ويسير المجلس نحو سياسة تكسير العظم واعتماد سياسة عض الأصابع؟ هل سيسيل لعاب المعارضة أمام لحم الوزراء الطري خصوصا الذين رقصوا رقصة الفرح والتشفي على المعارضة عندما سقطت في حفرة المقاطعة ثم عادت وهي تزحف نحو البرلمان للدخول في الحظيرة، أم ستلجأ الى قاعدة عفا الله عما سلف ولسان حالها: فلنتبادل ثمار الاستحقاقات من وظائف جديدة ومراكز إدارية وتمشية مشروعات انمائية وخدماتية واقتصادية وسياسية افضل لنا من رقصات الموت على اوجاع المحرومين؟

هل ستنجح المعارضة في توصيل شخصيات مترافعة قوية الى سدة البرلمان، أم ستقع رهينة التقييم الخاطئ الذي حدث بعضه في صيف انتخابات البلدية في العام 2002، إذ كان من يكثر من الصلاة ويمتلك صك دخول السجن ويدين بالولاء هو المعيار؟وهذه السياسة أضعفت الوفاق، إذ وصلت الى المقاعد شخصيات مخلصة ولكن بعضها لا يعرف إدارياً أسلوب المناورة والترافع عن حقوق الناس، ذلك ان العمل المهني لا يسأل عن انتماء الرجل إنما عن كفاءته العلمية.

الوفاق عندها فرصة ذهبية في رسم ملامح المستقبل الخدماتي لأجل الناس بأن لا تدعم أحداً مجاملة لشرعية تاريخية، أو لسجن أو لأنه يمتلك قدرة على الصراخ، وإنما البحث عن الاكفأ علميا وميدانيا وهي تمتلك بعضهم وإلا قد تتورط بسؤال شعبي عن فشل أداء بعض من وصلوا، كما حدث لحركة الاخوان في مصر لدى تعيينهم شاباً عمره 20 عاماً لقيادة أحد أجنحتهم السياسية الحساسة، كما يذكر ذلك عبدالله النفيسي في كتابه «الحركة الإسلامية ثغرات في الطريق».

على رغم كل الألغام المنتشرة في الطريق يبقى خيار العمل تحت قبة البرلمان أفضل ألف مرة من تكديس الحشود الجماهيرية في الخارج. اليوم العالم لا يسمع للحشود وللقبضات المرتفعة والحناجر الصارخة، وإنما يعترف بما تمتلك من ثقل سياسي واقتصادي قوي على الأرض وبما تمتلك من تحالفات حتى مع السلطة، أي ماذا تمتلك من حجم سياسي متميز كيفي لاكمي؟ فاليهود قلة لكنهم يملكون العالم. ولا بأس من التذكير بكلمة السيد فضل الله عندما قال: «العمل من داخل البرلمان أفضل من العمل على الرصيف»، لعل كلمته تنشط الذاكرة المثقوبة وتزيد من جينات المشاركة لبقية الاخوة الرافضين. العالم اليوم كله أمام أسئلة كونية لا تقبل المزاح: كم تمتلك من مؤسسات سياسية؟ ما حجمك الاقتصادي؟ كم تمتلك من كفاءات معرفية؟ ما مشروعك السياسي والاقتصادي؟ هل تستطيع التعاطي مع دهاليز الدولة المدنية؟ ما رؤيتك لحقوق وتمكين المرأة؟ هل تمتلك قدرة لبناء مجتمع المعرفة؟ ما مقدار شبكة علاقتك على مستوى العالم؟ هل عندك وضوح لترسيخ الديمقراطية نظريا وتطبيقيا؟ هل لديك تصور لمفهوم التعددية ومفهوم الحرية بما يتناسب مع الواقع ولغة العصر بعيداً عن التوحل في الماضي بصورة تلغي الحاضر والمستقبل؟ كيف ستقود تحالفات مع القوى الأخرى (السلطة، السلف، الاخوان، الليبراليين) داخل البرلمان؟ وهل سيلعب نظام المصالح على تخريب العلائق اذا ما حركت أوراقه الحكومة أو المعارضة أو بقية القوى السياسية؟ هل ستتحرك المعارضة في أدائها وفق نظرية المؤسسات ومجلس شورى أم ستبقى رهينة رأي الفرد الذي أثبتت التجارب فشله، إن كان على مستوى بناء الدولة الاسلامية أو المدنية أو حتى بناء الهيكل التنظيمي للأحزاب؟

فالأحزاب الشيوعية والقومية والبعثية والاسلامية بان عليها الضعف عندما ارتهنت لرأي الفرد وللسلطة المركزية، بخلاف الدول والأحزاب الغربية التي قامت هيكلتها على النظام الديمقراطي الذي يرتهن لكل العقول الفاعلة... والامام علي (ع) قال قبل 1400 سنة: «هلك من استبد برأيه ومن شاور الرجال شاركها في عقولها».

أعتقد أن خيار الوفاق أكثر واقعية من حركة حق التي تحتاج إلى جرعات هرمونية في الواقعية السياسية