واخيرا بدأت التسريبات في المنامة والأخبار الصحافية من واشنطن تقول إن الانتخابات البلدية والنيابية ستكون في اكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وأنها لن تتأجل. والاحتمال أيضاً ان يتم تغيير الدوائر البلدية لتكون مثل الدوائر النيابية، والانتخابات على الأرجح ستجرى في يوم واحد.

كان بودنا لو أن المصدر المسئول في الدولة يظهر إلى العلن ويقول اسمه ومركزه وصلاحياته ومن ثم يخبرنا بما طالبنا به منذ فترة طويلة، ولكن لحد الآن فإن علينا أن نتابع تصريحات مسئولينا عندما يذهبون إلى الولايات المتحدة الأميركية أو عندما يجتمعون مع قيادات اللجنة اليهودية الأميركية لكي نحصل على معلومات دقيقة صادرة من مصدر مسئول يصرح باسمه عبر وسائل الاعلام من دون الحاجة لأن يضطر مجلس الوزراء إلى أن يعمم قرارا يمنع فيه نشر أي خبر يبدأ بـ «قال مصدر مسئول» من دون ذكر الاسم.

مشكلتنا أننا لن نحصل على تصريحات من أحد، فالحكومة تمنع المعلومات، ومركز الاحصاء لا يعطي أية معلومات، وكل شيء «ممنوع في ممنوع» في وطننا الحبيب، وهو كما يعلم الجميع «سمة بحرينية» لا ينازعها أحد... لكن الأمر يختلف عندما يكون المسئول البحريني في واشنطن أو في مكان غير البحرين، وعندها ربما يعلن عن اسمه وعن الموقف الرسمي الصريح الذي يبقى مخفياً على البحرينيين لا في الخارج.

أيام أمن الدولة كان البحرينيون يتابعون اخبار بلادهم من إذاعتي الـ «بي بي سي» و«مونتي كارلو» ومن الصحف الأجنبية والعربية، بينما كانت صحفنا المحلية وإذاعتنا وتلفزيوننا مشغولة بنقل الأخبار الرسمية الصادرة من «مصدر مسئول»... حينها كنا في راحة من أمرنا إذ إننا نتابع ونتعامل مع أخبار البحرين من خارج البحرين. ولكن بعد الانفتاح توقعنا ان ينفتح «المصدر المسئول» ويتحدث بصراحة عن الموقف الرسمي، ولم نتوقع ان نحظى بهدية غير متوقعة في اليوم العالمي لحرية الصحافة بحيث يمنع فيه حتى نشر اخبار من «مصدر مسئول»، وبالتالي فإن علينا أن نبدأ أخبارنا من الآن كما يأتي: «قال مصدر غير مسئول، رفض ذكر اسمه، أن الانتخابات ستنعقد في أكتوبر وقد لا تنعقد في اكتوبر، وقد تكون في هذا العام أو أي عام آخر بعد هذا العام». وأضاف المصدر غير المسئول انه «غير مسئول عن تصريحاته، ويمنع منعا باتا الإشارة إلى مسئوليته أو عدم مسئوليته» - انتهى.

ربما أن وضع صحافتنا هزلي وعلينا أن نبحث عن مراسلين في أميركا او بريطانيا يتنتظرون وصول المسئول البحريني هناك ليقول لهم إن الحكومة التي تمنع وصول المساعدات الأميركية للجمعيات الأهلية من إدارة «ميبي» (مبادرة الشراكة الشرق أوسطية) بوزارة الخارجية الأميركية، ولكن هي نفسها تأخذ المساعدات من «ميبي». كما سنعلم أن احدى الجمعيات التي تشتم الآخرين وتحذر من تسلم مساعدات للصحافة وغيرها من واشنطن هي ذاتها التي تتسلم الأموال وتنظم ورش العمل التي يشرف عليها أميركان تدفع لهم الخارجية الأميركية مستحقاتهم!

وبحسب «مصدر غير مسئول طلب عدم ذكر إسمه»، فان كل ذلك جزء من سياسة «حلال على بعض الناس حرام على بقية الناس» - انتهى