موضوع هذا الأسبوع (الذي ينشر على مدى ثلاثة أيام متتالية) مخصص لمناقشة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك على خلفية الندوة العلمية التي عقدت بالمملكة في الأسبوع الماضي. وقد عقدت الندوة الإقليمية المتخصصة حول تحليل أرقام وبيانات الاستثمارات الأجنبية على مدى ثلاثة أيام في الفترة ما بين 2 إلى 4 مايو/ أيار الجاري بتنظيم من قبل مجلس التنمية الاقتصادية.

وبدورنا ارتأينا إجراء قراءة شاملة لما تضمنه تقرير الاستثمار العالمي للعام 2005 والمنبثق عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). باختصار يشير التقرير إلى حدوث الكثير من التطورات والتي بدورها تحتاج إلى وقفة تأمل.

بحسب التقرير، بلغ حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة (الداخلة) في العالم 648 مليار دولار في العام 2004 ما يعني تسجيل نسبة نمو قدرها 2 في المئة. بالمقارنة تدني حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 12 في المئة في العام 2003 الأمر الذي يشير إلى حدوث تغيرات إيجابية في مناخ الاستثمار على مستوى العالم.

***أسباب نمو الاستثمارات****

رأى التقرير أن أسبابا رئيسية تقف وراء الزيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية في العام 2004 تعود في جوهرها إلى تسجيل تطورات إيجابية في البلدان النامية على وجه الخصوص. وتتمثل هذه الأسباب بالضغوط التنافسية بين الشركات في مختلف الأنشطة، الأمر الذي دفع بالشركات العالمية إلى استكشاف أسواق وطرق جديدة لغرض تعزيز وضعها التنافسي. وشملت الخطوات توسيع العمليات في الأسواق الناشئة مثل: الصين التي بدورها تتمتع بنسب نمو عالية. والمشهور أن الاقتصاد الصيني ينمو بنسبة 10 في المئة سنويا على أقل تقدير. كما تتميز الصين باحتضانها أكبر سوق في العالم من حيث عدد المستهلكين.

بالإضافة إلى ذلك، رأت بعض المؤسسات الدولية ان الاستثمار في الخارج يساهم في ترشيد المصروفات بواسطة تخفيض كلف الإنتاج. ومن المعروف أن منطقة شرق آسيا تتمتع بمزايا تتمثل في الإنتاجية العالية نسبيا فضلا عن الكلفة المتدنية. أيضا ارتأت بعض الشركات وجود الحاجة إلى توجيه الاستثمار إلى البلدان الغنية بالموارد الطبيعية وذلك في ضوء ارتفاع أسعار النفط والمعادن.

عمليات الدمج والشراء

من جهة أخرى، تم تسجيل نشاط ملحوظ في عمليات دمج وشراء الشركات المتعددة الجنسية (أو عبر الحدود كما يحلو للتقرير أن يسميها) وخصوصا في الاقتصاديات المتقدمة. وكان لافتا إن عمليات الدمج والشراء تركزت في مجال الخدمات. وبحسب التقرير فإن قطاعات الخدمات وخصوصا الخدمات المالية استحوذت على نصيب الأسد من الاستثمار الدولي في العام 2004 (المزيد عن هذا الموضوع في مقال يوم الإثنين).

تحسين القوانين

سجل التقرير وجود رغبة عارمة لدى مختلف دول العالم لتحسين القوانين المعمول بها بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية. وتكمن العلة في إن الاستثمارات تعني بالضرورة ضخ أموال جديدة وبالتالي المساهمة في النشاط الاقتصادي الأمر الذي يترك آثاراً إيجابية على مستويات نمو الناتج المحلي. فحسب التقرير عمدت أكثر من 100 دولة في العالم في العام 2004 إلى إجراء تغييرات نوعية في اللوائح المعمول بها شملت 235 تغييرا تهتم بفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار التقرير إلى قيام أكثر من 20 بلداً في العام 2004 بتخفيض نسب الضرائب المفروضة على أرباح الشركات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل الكثير من التطورات فيما يتعلق بمعاهدات الاستثمار الثنائية فضلا عن الازدواج الضريبي في العام 2004. فقد تم رصد 2392 معاهدة استثمار ثنائية. أيضا تم التوقيع على 2559 معاهدة بخصوص منع الازدواج الضريبي. وتؤكد هذه التطورات وجود تقدير عالمي متزايد لأهمية لاستثمارات الأجنبية ودورها في تحسين الأوضاع الاقتصادية. وللحديث صلة يوم غدٍ (الأحد)