تظاهر مئات الكويتيين أمس للمطالبة بتعديل قانون الانتخاب، في حين تستعد الحكومة للنظر في مشروع قانون يقترح بعض التغييرات في النظام الانتخابي. وتجمع المتظاهرون بالقرب من مقر الحكومة وسط إجراءات أمنية مشددة بعد بضعة أيام على قيام المحكمة العليا بإلغاء قانون يعود إلى 27 عاما كان يمنع التجمعات العامة من دون ترخيص مسبق.

وعبر المتظاهرون عن تأييدهم لاقتراح خفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 إلى خمس، باعتبار أن الدوائر الصغرى التي ينص عليها النظام الحالي شجعت على شراء الأصوات، بحسب منتقدي هذا القانون. وهتف المتظاهرون «نريد خمس دوائر». ومن المتوقع أن يحال مشروع القانون على البرلمان في 15 مايو/ أيار في حال وافقت عليه الحكومة.

من جهة أخرى، تقود شقيقة أمير الكويت الشيخة أمثال الأحمد حملة كبيرة من أجل توعية المواطنين والمقيمين في الكويت بتوفير المياه، وخصوصاً بعد أن وصلت معدلات صرف المياه إلى درجة أعلنت على إثرها وزارة الطاقة والكهرباء والماء أنها ستقوم بعمل برمجة لقطع المياه عن المواطنين خلال فترة الصيف في مختلف المناطق السكنية حتى تستطيع الوزارة أن تلبي احتياجات المواطنين من المياه.

وتقول رئيسة اللجنة التطوعية الكويتية الشيخه أمثال الأحمد: «أنا كل همي اليوم هو المحافظة على المياه في الكويت من الهدر الذي تشهده مختلف المناطق السكنية»، إلا أنها تلوم المواطنين بالدرجة الأولى الذين لا يهتمون بهذه النعمة ولا يقدرون مدى الجهد الذي تبذله الدولة حتى تتمكن من توفير المياه. ويقول المسئولون في وزارة الكهرباء: «إننا أمام خيارين إما القطع المبرمج وعلى المواطنين أن يتحملوا هذا القطع المبرمج ويقللوا من صرف الماء ويستخدموا مياه الخزانات الموجودة على الأسطح أو أن يقوموا بترشيد استهلاك المياه حتى يضمنوا صيفا مع ماء أو صيفا من دون ماء».

الى ذلك، أكد مصدر وزاري كويتي مطلع أن طلب الأردن منحة نفطية من دول الخليج والكويت تحديدا خاضع لموافقة القيادة السياسية أولا وليس لمجلس الوزراء الحق في البت فيه قبل الحصول على الموافقات الخاصة بذلك.

وقال المصدر في تصريح لصحيفة «الوطن» نشرته أمس تعليقا على ما تردد عن مطالبات أردنية بذلك إن الأردن حصل في السابق على منح نفطية مشابهة ولم يقم بتسديد ما عليه، مشيراً إلى أن المنح تكون بنسب معينة ولكن يبقى المبلغ المحدد الآخر على شكل قرض حسن ليست عليه أي فوائد مالية ومطلوب سداده في فترة يتم تحديدها من قبل الجانبين.

وأوضح المصدر الكويتي أن الجانب الأردني لم يتحدث مع المسئولين الكويتيين عن هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد، مشيرا إلى أنه ليس بالضرورة عرض الأمر على مجلس الأمة (البرلمان) لكونه يتعلق بالقيادة السياسية وموقفها من الطلب في حال تقديمه