ذكر المحامي محمد عبدالامير الوسطي أن محكمة السلامة الوطنية أرجأت اليوم الخميس (25 أغسطس/ أب 2011) قضية "اختطاف شرطي" والمتهم فيها 13 متهم حتى 8 سبتمبر/ أيلول المقبل لحضور شهود النفي وتقديم المذكرات، كما قررت المحكمة تحويل المتهمين بالجنح للمحاكم العادية وابقاء المتهمين بالجناية.
وأضاف الوسطي طلب التأجيل لحضور شهود النفي وتقديم مذكرة بالدفوع الشكلية المتعلقة بالمرسوم 28 لسنة 2011 والدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. كما طلب بالإفراج عن المتهمين.
وأشار إلي أن المحكمة قررت فصل المتهمين بالجنح - بين 4 إلى 5 متهمين - وتحويلهم للمحكمة العادية والإبقاء على المتهمين بجناية الخطف امام محكمة السلامة الوطنية.