حققت الجولة الأوروبية الأخيرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) أموراً عدة كان أهمها، أنه استطاع أن يخرج الرئيس الفرنسي جاك شيراك من عباءة الموقف الأميركي الإسرائيلي، الذي تبعته الدول الأوروبية، باقتراحه نقل البنك الدولي المساعدات للفلسطينيين، والتي توقفت بسبب اعتراضات المانحين على الحكومة التي تقودها حركة «حماس». واعتبر شيراك أنه يجب استمرار المساعدات للفلسطينيين لأسباب إنسانية وسياسية على السواء. وأوضح أنه سيحث شركاءه الأوروبيين على استئناف المساعدات.

حسنا فعل رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، حين أشار إلى أنه سيبحث الاقتراح الخاص بالبنك الدولي، متمنيا أن تتمكن حكومته من إحضار الرواتب قريبا جداً أو الانتهاء من وضع آلية لضمان دفع الرواتب لكل موظف في الحكومة، فالمصلحة العليا للشعب الفلسطيني تقتضي عدم الاعتراض على أي ترتيب يخفف من معاناته. ومع أن «حماس» رفضت تجاوز هذه المسألة، إلا أنها أعلنت أنه ليس لديها مشكلة من حيث المبدأ في إنشاء هذا الصندوق الدولي، وإنما يجب الحفاظ على صلاحيات وزارة المالية في اتخاذ الإجراءات المالية ومراقبتها.

لقد كان موقف هنية حكيما فعلاً، فعلى رغم قلقه البالغ من هذا الاقتراح، إلا أنه رحب به، وذلك لأن معارضته ستفسر على أنها مشاركة في عملية التجويع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

لم يبق أمامنا إلا الحذر، فعلى رغم أن مبادرة شيراك ينظر إليها على أنها «كريمة»، إلا أننا وبعد تدويل المعابر الفلسطينية، وتدويل الرواتب، نخشى أن تتوه القضية الفلسطينية بين الراتب والمعابر وتصبح القضية قضية أموال وليست قضية شعب تحت الاحتلال