نشرت شركة ميديا أنتليجنس (TNS Media Intelligence) وهي الشركة الرائدة في أبحاث الإعلان على الإنترنت في سوق الإعلان الأميركي تقريرا عن قيمة سوق الإعلان الإلكتروني، أدرجت فيه أسماء أول 50 شركة حققت أعلى دخلا من ذلك النمط من الإعلان خلال شهر مارس/ آذار 2006. بلغت القيمة الإجمالية لتلك السوق خلال ذلك الشهر نحو 236 مليون دولار.

الملفت للنظر في ذلك التقرير أن 20 في المئة من إجمالي عدد الشركات، و50 في المئة من بين الشركات العشر الأول كانت مواقع صنفها التقرير على انها مالية. وكانت حصة تلك الـ 20 في المئة، نحو 70 مليون دولار، أي 30 في المئة من القيمة الإجمالية. أما الشركات الخمس من بين العشر الأوائل فحققت دخلا قيمته 40 مليوناً وهو نحو 38,5 في المئة من القيمة الإجمالية الإعلانية لتلك الشركات العشر الأول (104 ملايين).

من الطبيعي أن تخرج قراءة متطورة معمقة لأرقام ذلك التقرير باستنتاجات في غاية الأهمية للسوق الأميركية، وربما أبعد من ذلك، إذ في وسعها أن نحدد، ولو بشكل أولي، السمات العامة لذلك الاقتصاد واتجاه حركته، وطرق تطوره.

لكن نظرة اولية سريعة قد تجعلنا قادرين على القول:

1. إن الإعلان عبر الإنترنت، بخلاف ما يروج له البعض، قد بدأ يأخذ حيزا في اقتصادات السوق، وخصوصا تلك التي تمتلك البنى التحتية الضرورية والقوى السوقية الجريئة مثل تلك المتوافرة في السوق الأميركية.

2. أن سوق الإعلان الإلكتروني بدأ يأخذ حيزا كبيرا في السوق الأميركية، إذ سيصل إلى ما يزيد على 3 مليارات دولار خلال العام الجاري. هذا مع العلم بأن التقرير لم يشمل تلك المواقع الخلاعية أو التي تمارس تجارة القمار عبر الإنترنت.

3. أن للمواقع المالية الإلكترونية حصة لا يمكن أن نتغافلها في هذه السوق. فهي إلى جانب ما ستحققه من دخول عبر الخدمات المالية التي ستوفرها، بوسعها أن تضيف إلى ذلك حصة مالية إضافية من سوق الإعلان الإلكتروني على مواقعها.

ما تثيره تلك الأرقام، ونحن نتجه نحو تهيئة المملكة كي تصبح البؤرة الإقليمية للأسواق المالية الشرق أوسطية أن نولي هذه المسألة ما تستحقه من اهتمام، خصوصاً وأن هناك أحاديث عن احتمال بناء سوق عربية إلكترونية لتداول الأسهم عبر الإنترنت. إذ يصعب أن تصور منصة لتداول الأسهم إلكترونيا غير مزودة بمحرك إعلان إلكتروني