نواصل حديثنا الذي بدأناه أمس بخصوص التوظيف في القطاعين الخاص والعام. تفيد الإحصاءات المتوافرة أن البحرينيين لايزالون يشكلون الغالبية الساحقة من العمالة في الدوائر الرسمية. وتحديداً شكل المواطنون 90 في المئة من العاملين في القطاع الحكومي في العام 2005.

بحسب الإحصاءات المنسوبة لديوان الخدمة المدنية بلغ عدد العاملين في الدوائر الحكومية 37428 في العام 2005. وكان نصيب المواطنين 33691 من هذه الوظائف، أما الباقي (3737) وظيفة ذهبت للأجانب. على كل حال يلاحظ من الجدول المرفق بأن نسبة البحرينيين في القطاع العام والتي تبلغ 90 في المئة لم تتغير منذ عدة سنوات.

نمو سلبي للوظائف

الملفت حدوث تراجع في عدد العاملين في الدوائر الرسمية في العام الماضي في سابقة ربما تحمل معها الكثير من الدلالات. وتحديدا تم تسجيل تراجع قدره 148 وظيفة في العام 2005، بالمقارنة تمت إضافة 1047 وظيفة جديدة في العام 2004.

ومن المؤكد أن هذا التناقص لعدد العاملين البحرينيين تحديداً أمر لا يبشر بالخير، خصوصا في ظل وجود أزمة بطالة خانقة في البلاد (هناك أكثر من 14 ألف عاطل) فضلاً عن إحجام القطاع الخاص عن توظيف أعداد كبيرة من المواطنين. كما أشرنا في مقال يوم أمس (الأربعاء) فقد تمكن القطاع الخاص من إيجاد 51 ألف وظيفة جديدة في العام الماضي 2005 لكن العمالة الوافدة استحوذت على 45595 من هذه الوظائف. ويؤكد هذا التطور السلبي أن التوظيف في القطاع العام ربما بلغ حد التشبع.

بالعودة إلى السنوات القليلة الماضية، يتبين لنا أن النمو السنوي للوظائف في الدوائر الرسمية بلغ 2 في المئة فقط في الفترة من 1990 إلى 2002، وذلك بحسب المعلومات التي توافرت أثناء ندوة إصلاح سوق العمل في نهاية العام 2004. إضافة إلى ذلك، بلغت نسبة نمو الوظائف نحو 7,5 في المئة في العام 2003، وأقل من 3 في المئة في العام .2004 وأخيراً حصل نمو سلبي في العام 2005.

من جهة أخرى، هناك اتجاه متزايد للتخلص من بعض الوظائف في القطاع العام عن طريق الخصخصة والتقاعد المبكر وبالتالي فإن الأمل، بل كل الأمل، معقود على القطاع الخاص لإيجاد وظائف جديدة للداخلين الجدد إلى سوق العمل فضلا عن العاطلين الحاليين.

إحصاءات غير مكتملة

للأسف الشديد ليس بوسعنا الكتابة بشكل علمي عن التوظيف في القطاع العام نظرا إلى حجب السلطات إحصاءات العاملين في السلك العسكري (الدفاع والحرس) والأمني (الداخلية وجهاز الأمن الوطني). ويبدو أن حكومتنا لاتزال ترفض مشاركة المواطنين أرقام العاملين في الدوائر الأمنية والعسكرية لأسباب خاصة بها. وحقيقة لا يوجد مبرر واقعي لعدم الحديث عن التوظيف في الأجهزة العسكرية والأمنية، خصوصاً أننا نعيش في زمن العولمة وما يترتب على ذلك من ضرورة وجود الشفافية. بل ان الإصرار الرسمي على عدم كشف الإحصاءات المرتبطة بالتوظيف في كل من المؤسسات العسكرية والأمنية يجعل المراقب المحايد يشكك في نوايا الحكومة. بمعنى آخر، ربما أنها ترغب في إخفاء بعض الحقائق الحيوية عن المواطنين (خصوصا فيما يخص جنسيات المرتبطين بكل من وزارات الدفاع والحرس الوطني والداخلية وجهاز الأمن الوطني).

كما أسلفنا، لا توفر الحكومة أرقام العاملين في الأجهزة العسكرية والأمنية لكن حصلنا في الآونة على نتف معلومات بخصوص التوظيف في وزارة الداخلية. وكانت وزارة الداخلية قد كشفت في رسالة نشرت في الصحافة المحلية في العام الماضي أن البحرينيين يشكلون 48 في المئة من العاملين فيها. في المقابل شكل الأجانب 52 في المئة، أي الأكثرية من العمالة في الوزارة موزعين على النحو الآتي: العرب 14 في المئة وغير العرب 38 في المئة.

ختاما، لابد من الانتباه إلى مسألة خطيرة وهي تناقص عدد الوظائف في القطاع العام (على الأقل في الخدمة المدنية) في الوقت الذي لايزال القطاع الخاص يحبذ توظيف الأجانب. السؤال المطروح، هو: ماذا أعدت الحكومة لتوفير فرص العمل للعاطلين الحاليين من المواطنين فضلا عن الداخلين الجدد لسوق عمل؟ من جهة أخرى، المطلوب أن توفر الحكومة كل التفاصيل المتعلقة بالتوظيف في وزارة الدفاع والحرس الوطني ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني حتى يتسنى للمراقبين تمحيص الجوانب المتعلقة بالعمالة في القطاع العام بأكمله