عقدت جمعية «الوفاق» الوطني الإسلامية مؤتمراً صحافياً أعلنت فيه الخطوط العريضة للخطوات اللاحقة التي ستعقب اعلان الجمعية رسمياً قرار المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك في مقر الجمعية عصر أمس بحضور رؤساء وممثلي الجمعيات السياسية.

وقال الأمين العام لجمعية «الوفاق» الشيخ علي سلمان في كلمته في المؤتمر الصحافي « كان يتوجب على القوى السياسية في العام 2002 أن تظهر للداخل والخارج اعتراضها على التعديل الدستوري الذي نرى انه تجاوز دستور البحرين للعام 1973، والمعارضة انجزت قدراً كبيراً من برنامجها المقاطع، ولكن بعد دراسة مستفيضة وبعد مشاورات عريضة ومعمقة وجدنا ان وسيلة العمل من داخل البرلمان على رغم النواقص ستكون اقرب الى تحقيق جزء من أهدافنا».

وعن التحالفات التي ستدخلها «الوفاق» مع القوى السياسية الاخرى قال سلمان: «بعد 4 سنوات من العمل المشترك مع الجمعيات المقاطعة، نطمح ان يستمر هذا العمل والتنسيق، وكانت هناك درجة من الحوار الخارجي، ولكن آلية اتخاذ القرار هي التي تحكم التحالف الرباعي، وسنحاول ان نخلق قناعات واهدافاً مشتركة» مشيرا الى ان التحالف الرباعي هو الارضية الأولى لأي تحالف متوقع، ولكن باب التحالفات مفتوح لكل من يجد ان من مصلحته التحالف معنا.

وأوضح سلمان أن القاعدة الرئيسية لأي تحالف متوقع ستكون مبينة على تبني الأجندة الوطنية مثل: التعديل الدستوري والحفاظ على الملكية العامة ونبذ التمييز، ونعقد ان الكثير من القوى السياسية تطالب بهذه القضايا، ولكن الامور التفصيلية ستترك لدراسة كل دائرة على حدة».

من جانب آخر، أشار سلمان الى ان (الوفاق) ترى ان العملية الانتخابية ليست ممثلة حقيقية لارادة الناخب البحريني، فمن واقع تجربتنا الانتخابية نجد ان صوت مواطن في محافظة ما يساويه 33 مواطنا في محافظة اخرى، وهذا اخلال للارادة الشعبية، ونطالب بتقسم البلد الى دائرة واحدة لضمان المساواة والحفاظ على حقوق الأقليات، أو 5 دوائر مختلفة ترسم بصورة عادلة». مطالبا الدولة باعلان جداول الناخبين التي كانت ناقصة في الانتخابات الماضية، كما نرفض التصويت الالكتروني الذي اكتشفت اخطاؤه الفادحة في اعرق الدول الديمقراطية».

وأبدى سلمان اعتراضه على مشاركة العسكريين في الانتخابات البرلمانية قائلا: «نتمنى عدم اشراك العسكريين في العملية الانتخابية، لابعاد المؤسسة العسكرية عن المساومات السياسية وابعادها عن تأثير الاجهزة الرسمية، كما نطالب بالشفافية في التزام المتجنسين بقوانين المملكة، وإذا لم تكن هناك لتزوير العملية الانتخابية فنحن نطالب بمراقبة داخلية وخارجية، لان ذلك يعطي صدقية للانتخابات».

وردا على سؤال لـ «الوسط» عن الجائزة المتوقعة التي تنتظرها الجمعية من الحكومة ردا على مشاركتها قال سلمان: «جائزة (الوفاق) هي نزاهة العملية الانتخابية (...) ونحن في الوقت ذاته نعتقد ان هناك من يريد أبعاد «الوفاق» عن المشاركة، ولكننا واثقون بان خط الاصلاح هو الذي سينتصر في نهاية المطاف» موضحا ان «الوفاق» ستختبر قدرة المجلس النيابي على إحداث تغييرات على مستوى القوانين أو حماية المال العام أو تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

وعن ازدواجية تصويت أعضاء شورى «الوفاق» على المرشحين المنتظرين اوضح سلمان «ان أي عضو في الشورى لن يحضر التصويت على ترشحه للانتخابات. وبشأن احتمالية عدم التزام المترشحين بقائمة «الوفاق» النيابية قال سلمان: نعم، هناك الكثير من المترشحين، ولكن هؤلاء سيخضعون لقرار «الوفاق» النهائي، وهناك لأن أعضاء «الوفاق» على مستوى عال من الوعي».

وراى سلمان «ان اعمال العنف الأخرة عرضية ومحدودة وهي ارتداد لحادث اعتقال الشيخ محمد سند وما اعقبها من حوادث، و«الوفاق» ساهمت بشكل رئيسي في ضمان السيطرة على الوضع، ومن يتهم «الوفاق» بهذه الحوادث فاقد للبصر والبصيرة». وأكد ان الحال العلمائية تحترم «الوفاق» وآلياتها المؤسسية، وهي التي ستعبر بنفسها عن مواقفها من العملية الانتخابية.

وذكر سلمان «ان (الوفاق) لن تعتمد على المسالة المالية كثيرا في دعم مرشحيها، لأننا نتعتقد ان رصيدنا الحقيقي هو ثقة الشارع الوفاقي والتفافه بشأن جمعيته كما حدث في الانتخابات البلدية السابقة، وسيحدث في الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة».

من جانبه، قال رئيس مجلس شورى الوفاق عبدعلي محمد حسن «ان قرار المقاطعة في العام 2002 وقرار المشاركة في العام 2006 لم يكونا قرارين مرتجلين، وانما اعتمدا على آلية ديمقراطية صحيحة، وكذلك روعي فيهما الرؤى والدراسات العلمية التي قدمت، واليوم حين تختار «الوفاق» خيار المشاركة فانها ترى ان هذا القرار يصب في صالح الوطن والمواطنين كما كان قرار المقاطعة كذلك قبل 4 سنوات ملتزما بالثوابت الوطنية والوحدة والسلم الأهلي، وعندما قررنا المشاركة في انتخابات هذا العام رفعت الامانة العامة توصية لشورى «الوفاق» وسلمت لهم في 22 من الشهر الماضي، ووزعت للاعضاء للدراسة، وفي جلسة استثنائية وبعد مداولات كثيرة أوصى المجلس بالموافقة عليها بغالبية أعضائه». وأضاف محمد حسن: «الأهم الآن هو ماذا بعد هذا القرار، فنحن نعتقد ان هذا القرار سيشكل بداية لمرحلة عمل سياسي معارض توضع فيه «الوفاق» برموزها وقياداتها وأعضائها وجماهيرها على المحك، ونعتقد ان المشاركة تعني ان المشروع الاصلاحي لجلالة الملك سيكون تحت الاختبار»