كشفت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في دراسة تفصيلية أسباب اختيارها قرار المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقالت الجمعية «إن هذا القرار التاريخي اتخذ بعد دراسة متأنية وملاحظة دقيقة للواقع المحلي ولسلبيات استمرار المقاطعة مع مراعاة التغيرات الخليجية والعربية والدولية، ما دعا الجمعية إلى اختيار قرار تاريخي بالمشاركة في انتخابات 2006».
وجاء في الدراسة التي رفعتها الأمانة العامة الى مجلس شورى الوفاق، وصدق عليها المجلس بغالبية اعضائه أنه «بعد ثلاث سنوات من المقاطعة للحياة البرلمانية، نعيد الآن القراءة المتأنية لموضوع المشاركة والمقاطعة، مستفيدين من قراءتنا ومتابعتنا الدقيقة للوضع السياسي الداخلي والخارجي، وما كشف عنه من حقائق، ووقائع، وما فتحه من آفاق في موضوع المشاركة والمقاطعة للانتخابات البرلمانية. إن ما يهمنا ليس البحث عن صحة أو خطأ قرارنا السابق، وإنما يهمنا اتخاذ القرار الصائب في وقتنا الراهن، مستفيدين من كل ما بأيدينا من معلومات وقرارات وتغيرات محلية وإقليمية ودولية. ولقد ارتأت الأمانة العامة أن تضع بين أيدي الاخوة في شورى الوفاق هذه الرؤية التي تركز على أربع نقاط، هي: مبررات المشاركة، خسائر استمرار المقاطعة، المكاسب التي يمكن أن تتحقق من المشاركة، الأهداف الرئيسية للمشاركة».
1- إن جوهر ما يمكن أن نتمسك به لاستمرار المقاطعة، هو أن هذه المشاركة ستضفي الشرعية على دستور 2002، وعند تحليل هذا الكلام، سنجد أنه لا أحد يعير هذا المعنى التفاتا سياسيا، من القوى المحلية، والإقليمية، والدولية، سوى الجمعيات الأربع وجماهيرها، وما من أحد يرتب على شرعية الدستور وعدم شرعيته، أي موقف مضاد للسلطة في البحرين. وقد شاركت بقية القوى السياسية، وستشارك، كما أن غالبية المجتمع البحريني ستشارك، بغض النظر عن حديث شرعية الدستور، وعدم شرعيته، التي لا تعني له شيئا يمنعه من المشاركة.
أما الدول العربية والإقليمية والدولية، فإنها تعتبر البحرين نموذجا متقدما على جيرانه (عدا الكويت)، وتشيد الدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا مراراً وتكراراً بالإصلاحات التي تمت في البحرين.
وعند التأمل العميق، سنجد أنه لا مشتري سوانا، داخليا وخارجيا، وعلى المستويين المحلي والدولي، وعلى المستوى الرسمي وغير الرسمي، لبضاعة الشرعية وعدم الشرعية لدستور 2002.
2- لقد كان من المتوقع أن تتمكن المؤسسة الرسمية من حشد ما يفوق الـ 51 في المئة في انتخابات 2002 البرلمانية، ووفقاً لقراءة موضوعية لانتخابات 2006 فإن النسبة ستزيد على ذلك في حال مقاطعتنا وذلك للأسباب الآتية: ستعمل الدولة على حشد أبناء الطائفة السنية الكرام وستنجح كما في 2002م، وستعمل على مشاركة العسكريين، وسيدخل المجنسون الذين زاد عددهم في هذه المشاركة، ستخلق درجة من الخوف والرهبة ولكنها لن تكون كخوف ورهبة 2002، لكنه (الخوف) سيبعث على مشاركة نسبة من المواطنين، ستحدث تشققات في جدار المقاطعة في داخل تيار الوفاق وفي داخل جمعية الوفاق وفي داخل الجمعيات الأربع، وسيشارك عدد من المقاطعين بشكل جمعيات جديدة أو بشكل مستقل، وإن حدوث ذلك سياسياً لا يعني سوى هزيمة قرار المقاطعة، وفي هذه المرة ستكون الهزيمة واضحة، ما يعني أن المعارضة بقرار المقاطعة ستنتحر سياسياً كمعارضة سياسية هذه المرة.
3- سيقود قرار المقاطعة لانتخابات 2006 إلى احتقان شديد مع السلطة، ومن المرجح أن يقود إلى توترات وصدامات عنيفة، وذلك لأن تكرار المقاطعة بالأساليب التي استخدمت ما بين 2002 و2006 لن ترضي الشارع المقاطع، وستجد القيادات المقاطعة أمامها طريقا واحدا، هو التصعيد السياسي الذي سيقود موضوعياً إلى التصعيد الثوري، وهذا أمر غير محسوب العواقب والنتائج، ويجب تجنبه، مادام هناك طريق آخر أكثر وضوحاً في تحقيق الضغوط على السلطة، من أجل الإصلاح وبأقل الخسائر وهو طريق المشاركة واستمرار تفعيل الجماهير.
4- إن كل المراقبين في الخارج، ومن كل المستويات، خليجية، وعربية، ودولية، حكومية وأهلية، سنية وشيعية، إسلامية وعلمانية يقولون بخطأ استمرار المقاطعة، ولا يمكن أن يعني ذلك أن الجميع من هؤلاء لا يعرفون الساحة البحرينية وكأن خصوصيتها سر كامن لا يعرفه إلا المقاطعون. وهؤلاء الأكثر خبرة في عالم السياسة يدركون مدى خطأ استمرار المقاطعة، ومدى ما تفوته من فرص ومكاسب، وما يمكن تحقيقه بشكل موضوعي من إنجازات في خيار المشاركة. وهذا الإجماع ليس ناتجا من عمل الراغبين في المشاركة في داخل البحرين، بل على العكس، فإن الصورة المنقولة هي الآراء التي تدعم المقاطعة حتى من الداعين إلى المشاركة. لكن وضوح المصلحة في المشاركة هو الذي دعا كل هذه القوى العارفة بالواقع السياسي في المنطقة والبحرين لترجيح المشاركة في 2002 وترجيحها في 2006م.
إن للمقاطعة مكاسب لا يمكن نكرانها، ولها خسائر أيضاً، لا يمكن نكرانها، ومن هذه الخسائر ما نجمله في النقاط الآتية:
1- بقرار المقاطعة نتخلى عن وسيلة ضغط مؤثرة جداً في التغيير. ومن مختلف التجارب الإنسانية، نتعلم أن الكثير من التحولات تتم من خلال المجالس المنتخبة التي تساند التطلعات الشعبية في التغيير.
2- خسارة مصدر معلومات هو أدق وأكثر توثيقاً من مصادر المعلومات المتوافرة لدى المعارضة.
3- نتخلى عن إمكان التحقيق في قضايا مهمة، وعرض نتائج هذا التحقيق على الرأي العام الداخلي والخارجي، وهذا ما حدث جزئياً في قضايا صندوق التقاعد والتأمينات، والتجنيس، وخليج توبلي. ومع وجود المعارضة يمكن أن يتوسع دور لجان التحقيق، وتشكيل مثل هذه اللجان حالياً مطلب للمعارضة، ففي كل حادثة تذيل بيانات المعارضة بالمطالبة بتشكيل لجنة مشتركة أو لجنة محايدة، بينما تتخلى من خلال قرار المقاطعة عن فرصتها في تشكيل لجنة خاصة بها في القضايا المصيرية من خلال المجلس.
4- يفقد قرار المقاطعة الوفاق من أرضية خصبة من أجل تنمية علاقاتها الداخلية على أسس التكتلات داخل المجلس وهي أرضية أفضل وأسهل من الأرضية الطائفية الحادثة خارج المجلس، وهذه العلاقات من الممكن أن تخدم في بعض القضايا الحياتية للمواطن، مثل البطالة، ورفع الأجور وإصدار بعض القوانين التنظيمية.
5- يفوّت قرار المقاطعة إمكانية تنمية علاقات دولية بين أعضاء الوفاق المنتخبين وجمعيتهم السياسية والحكومات والمنظمات العربية والأجنبية، فجميع المنظمات الدولية، وممثلي الدول والسفارات تصرح بأن التعامل مع النائب هو الطريق الأسهل والمناسب للعلاقة وإيصال الصوت المعارض.
6- يفوّت استمرار قرار المقاطعة نمو علاقات مستقرة ومطمئنة بين الوفاق والقطاع التجاري المتخوف من الحكومة والذي لا يشعر بأن هناك جهة قوية أخرى قادرة على حمايته في حالة ما واجه الحكومة، وهذا ما يمكن أن يساهم فيه المجلس من خلال إقرار قوانين تتعلق بتنظيم المناقصات ودعم الشفافية والمنافسة في العمل التجاري ووضع وتطبيق القيود على الوزراء في العمل التجاري، وغيرها من الإجراءات التي تشعر التاجر بالأمن وبمساندة جهة قوية له في القضايا الميدانية والعملية، وليست الشعاراتية فقط، وهو ما تقدمه المعارضة من خارج المجلس حالياً.
7- واستتباعاً للنقطة السابقة فإن الوفاق تفوّت على نفسها بقرار المقاطعة نموها الاقتصادي المعتمد على تبرعات التجار ومساهمتهم في مشروعاتها الاستثمارية، وحال موازنة جمعية الوفاق ومشروعها الاستثماري خير شاهد على ذلك.
8- سيسهم قرار المقاطعة في توتير أجواء الشارع، لأنه ومن خلال التخلي عن آلية المجلس لحل القضايا التي تهم المواطن، من جدار المالكية، إلى مرفأ سترة، إلى التأمين ضد البطالة، إلى الشهداء وضحايا التعذيب، وإلى كل القضايا التي تقوم على الاتصال والتوافق مع الحكومة والوزارات ولا تحتاج إلى قوانين تشريعية، وإنما اتصالات وتوافق، ستنحصر آليات الحل في البيانات، والاعتصامات، والتظاهرات، وهذه أساليب ضغط مؤثرة، تنتهي في حال نجاحها إلى عقد لقاء مع وزير هنا، أو مسئول هناك، وربما مع رأس السلطة، ولكنه في حال المشاركة، وجود نواب وكتلة تتبنى تلك القضايا، ستختصر الطريق، ولن نحتاج إلى تلك الوسائل الشعبية الضاغطة لأن ذلك سيكون يسيراً على الكتلة الانتخابية وأعضاء البرلمان تحقيقه.
9- سيفقدنا قرار المقاطعة خبرة عملية مدتها أربع سنوات إضافية في العمل النيابي.
10- أفرزت التجربة الحالية رموزا اجتماعية في مناطق مختلفة لم تكن موجودة برزت في الإعلام وفي بعض المواقف المتعلقة بمصالح المواطنين وستكون أرقاماً انتخابية في الدورة القادمة بينما لم تكن تُذكر قبل ذلك ومع المقاطعة سيترسخ ذلك.
11- قرار المقاطعة أضعف المجالس البلدية وجرد الأعضاء وكتلة الوفاق من الدعم السياسي اللازم على مستوى محاولة تعديل القانون أو فرض الصلاحيات للمجالس البلدية في قبال الجهاز التنفيذي أو في فصل الصلاحيات مع المحافظات أو فرض التعاون من قبل الأجهزة والوزارات مع المجالس البلدية.
12- قرار المقاطعة يقود إلى طريق مسدود، فغالبية القضايا التي نثيرها من موقع المعارضة تصل إلى سؤال جوهري وواقعي، ثم ماذا؟ وما النتائج المتوخاة مما نعمل، في التجنيس والبطالة والفساد المالي وملكية الأرض والسواحل والبحر بطرق غير مشروعة... كلها تحتاج إلى أدوات من قبيل تشكيل لجان تحقيق استجواب الوزراء، وطرح الثقة عنهم، وإصدار قانون، وكلها أدوات برلمانية تفتقدها المعارضة في الخارج.
13- لقد أثار المجلس النيابي الحالي ومن خلال بعض رموزه قضايا ذات لون طائفي ساهمت في تأجيج الأوضاع الطائفية مثل منع العزاء وقضية الفلوجة وستكون مثل هذه المشروعات مع مشاركة المعارضة غير ممكن عرضها وفي أقل تقدير معوقة، وأقله معارضة بموقف برلماني قوي من داخل المجلس.
14- سيفوّت قرار المقاطعة نمو النفوذ الطبيعي بـ «الوفاق» في وزارات ومؤسسات الدولة من خلال التوظيف وبناء علاقات ثقة وحل بعض قضايا المواطنين العالقة، وذلك على قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب، وقاعدة الكفاءة، فغياب «الوفاق» عاد بالضرر على قطاع من المواطنين في أن يحصلوا على حقهم الطبيعي في التوظيف والترقية والحصول على الخدمات مثلهم مثل باقي المواطنين.
15- سيفوّت قرار المقاطعة الاستخدام المكثف لوسائل الإعلام المحلية والخارجية من صحف وإذاعات ومحطات تلفزة يمكن توظيفها من قبل النواب لصالح قضايا المواطن العادلة والمساهمة في استرداد حقوقه.
وهناك خسائر أخرى لا يمكن سردها، ولكننا نكتفي بما ذكر لننقل الكلام إلى ما يمكن أن نحققه من المشاركة في المجلس النيابي مع علمنا أن المجلس لا يملك الأداة التشريعية في حال معارضة المجلس المعين، وبالتالي الملك لأي تشريع ومع علمنا أن السلطة الرقابية للمجلس قد تناقصت عن حدود ما هو متوافر في دستور 73.
إذاً، مشاركتنا لا تنطلق من قناعة بالصلاحيات التشريعية في المجلس، وإنما من منطلق أن المجلس هو أداة فعل سياسي يجب أن نستثمرها بأقصى الحدود الممكنة.
هناك جملة من المكاسب من المشاركة يمكن تحقيقها، نوجزها في:
1- يشكل المجلس النيابي أداة قوة إضافية، ووسيلة من وسائل الضغط والتغيير التي أصبحت بأيدي المعارضة ولا معنى لعدم استغلالها بحجة أنها ليست تامة أو كاملة.
2- العمل من داخل المجلس ومن خارجه من أجل الإصلاح والتغيير، فالمشاركة لا تمنعنا عن أن نستمر في جميع برامجنا الحالية، لكننا بالمشاركة نضيف عملا آخر من داخل المجلس لعملنا السابق.
3- إيقاف الاستغلال السيئ للسلطة لعنوان المجلس في الوقوف أمام المطالب الشعبية بالتغيير باسم المجلس، فالمجلس الحالي كثيراً ما يكون معاكساً لإرادة الشعب والقوى السياسية وبياناته ومواقفه من الحوادث الداخلية وفي التصويت على قانون الجمعيات خير شاهد على ذلك.
4- وقف الإضافات السلبية التي تصدر من مجلس ضعيف مثل إغلاق ملفات التأمينات والتجنيس بحسب ما تشتهيه الحكومة وإصدار التشريعات السلبية مثل قانون التجمعات والجمعيات السياسية ومكافحة الإرهاب وغيرها.
5- إن المشاركة وفي أدنى نتائجها، ستنقل الإشكال السياسي إلى مؤسسات السلطة، ما يجعل المشكلة بين المجلس المنتخب والمعين والسلطة التي ترفض الإصلاح بدل أن يكون المجلس هو طرف ضد القوى السياسية الممثلة لقطاعات شعبية واسعة.
6- الاستفادة القصوى مما يتيحه المجلس لأعضائه وكتله من: الاطلاع على المعلومات وطرق إدارة الدولة، الاطلاع على الفساد من أجل محاربته، الاستفادة من العلاقات داخل المجلس من أجل طرح مشروعات وطنية مشتركة مع القوى الأخرى.
7- الاستفادة القصوى من حق السؤال والاستجواب وطرح الثقة في تصحيح الأوضاع والحصول على المكاسب للمواطن في القضايا المختلفة كالتمييز والتجنيس والفساد المالي والإداري وغيرها.
8- إحراج النظام بتقديم مقترحات تغيير دستوري من داخل المجلس تمثل رؤانا في الوضع السياسي ولنبين بذلك للعالم أن النظام يرفض الإصلاح وتطوير التجربة من داخلها في حال رفضه لهذه المقترحات بالتعديل الدستوري.
9- دخولنا سيشكل دعماً سياسياً واقعياً لأعضائنا في المجالس البلدية وهو دعمٌ في أمسّ الحاجة إليه لإنجاح العمل البلدي.
10- لقد صنع المجلس بعض الرموز الإعلامية العملية للسلطة في مواقع متعددة وسيكون لهذه الرموز المصنوعة آثار سلبية في المفاصل المطلبية ومشاركتنا ستعطل وستحد من صناعة هذه الرموز السلطوية وغير المؤمنة بالحقوق والمطالب الشعبية.
11- سيعطينا المجلس بعداً دولياً في العلاقات الدولية نفتقده، فالتحرك بعنوان نائب برلماني أقوى بكثير من العناوين الأخرى وأسهل تقبلاً في كل دول العالم والمنظمات الحقوقية والسياسية والإعلامية.
12- ستمكننا المشاركة من حل أو تحسين بعض مشكلات المواطن وإيجاد حلول كاملة أو جزئية للمشكلات الكبرى والعامة مثل البطالة والتجنيس وسرقة الأراضي والسواحل والبحار والحد من الفساد المالي والإداري والتمييز الطائفي والعرقي.
13- لقد عمل الميثاق على ما فيه من سلبيات على نقل المعركة من المساجد والمآتم والفقراء من الناس إلى منطقة أخرى، فلم تعد الكلمة الدينية محاصرة ولا المؤسسة الدينية وكذلك فعل الميثاق في الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الكلمة ودفع بحقوق الإنسان إلى الأمام وأقفل الاعتقال السياسي والتعذيب، وفتح فرصة امتلاك وسائل إعلام معارضة أو شبه معارضة، كما فتح فرص النشاط الاقتصادي والاستثماري على طبقات من المواطنين كانت محاربة في أنشطتها الاقتصادية، وإن قرار المقاطعة يهدد هذه المكاسب إما بالتراجع النسبي أو التجمد في مكانها، بينما يصب قرار المشاركة في حماية هذه المكاسب ودعمها أكثر من خلال البرلمان وما يخلقه من موازين قوى، وينقل التدافع والصراع الاجتماعي إلى مواقع أخرى أمثال التمييز الطائفي والعرقي والفساد المالي والإداري والأخلاقي في البلاد، وسرقة المال العام وغياب التنمية وذلك في قاعة البرلمان وهذا سيعطي فرصة لأن يشترك معك بقية المواطنين في هذه المعركة كما حدث بنسبةٍ بعد الميثاق إذ يتحدث الجميع اليوم عن البطالة والفساد المالي والإداري والحفاظ على المال العام، وضرورة المساواة، وبالتالي فإن قرار المشاركة سيحمي الواقع الإيجابي الموجود وسيكرس إيجابيات جديدة ويتقدم بالمجتمع إلى نقاش قضايا أكثر حيوية وجدية.
14- إن أهم القضايا التي تقلق الكثير من المواطنين هي التجنيس خارج إطار القانون والتمييز الطائفي والعرقي ووجود أعضاء وكتلة برلمانية قوية أقدر على التأثير في مثل هذه القضايا وستكون الفرصة العملية لإيقافها أفضل من الوضع الحالي، وهذه قضايا محورية يجب النظر إلى قرار المشاركة والمقاطعة وانعكاساته عليها.
15- إن إقرار الموازنة يعطي المجلس البرلماني فرصة لتحسين توزيع الثروة في البلاد فزيادة الإنفاق على المشروعات يعني تحريكاً للاقتصاد وفرص عمل أكثر، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم يعني خدمات أفضل للمواطنين وهكذا الحال في وزارتي الأشغال والبلديات، فقرارات من هذا القبيل لا تتأتى بالمعارضة من الخارج مهما كانت قوية وواعية ومدركة، وإن إنجاز توزيع أكثر عدلاً للموازنة يمكن أن يتحقق من خلال المشاركة.
من أبرز الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها من خلال المشاركة الآتي:
1- أن نصل إلى توافق دستوري جديد.
2- أن نصحح توزيع الدوائر الانتخابية ونساوي بين المواطنين في الحقوق السياسية.
3- أن نعيد توزيع الموازنة لصالح وزارات الخدمات على حساب الإنفاق على العسكرة.
4- أن نعزز الحريات العامة من خلال حماية العمل الأهلي وممارساته القائمة وتعزيزها.
5- أن نصلح القوانين السلبية الموجودة (العقوبات - الجنسية - الجمعيات السياسية - الصحافة).
6- أن نمنع صدور قوانين قمع للحريات مثل التجمعات - الإرهاب... وغيرهما.
7- أن نصدر قوانين إيجابية مثل الضمان الاجتماعي والضمان ضد التعطل وقانون ملكية الأراضي.
8- أن نفرض المساواة في التوظيف والترقية وتقديم الخدمات بين المواطنين والمناطق.
9- أن نحمي المال العام ونحارب الفساد المالي والإداري ونقلل من سرقة المال العام.
10- إيصال الصوت المعارض للعالم الخارجي من خلال المجلس وأعضائه.
11- أن نعمل مع دعاة الإصلاح والمؤمنين به من أجل تنمية حقيقية في الوطن.
وفي ظل القراءة الراهنة للأوضاع المحلية والإقليمية والدولية ومن خلال ما سبق، ومن خلال المرفقات فإننا في الأمانة العامة نوصي بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.
القفول - جمعية الوفاق
أكد أمين عام «الوفاق» الشيخ علي سلمان في كلمته بمناسبة عيد العمال وجود نجاحات تحققت للعمال من خلال مطالباتهم المستمرة وحركتهم النضالية، مطالباً القوى الوطنية والحكومة وأصحاب الأعمال على حد سواء بمزيد من التكاتف لدعم هذه الشريحة.
وقال الشيخ علي في احتفال الوفاق بمناسبة عيد العمل السنوي الذي نظمته في نادي النبيه صالح وكرمت فيه 28 عاملاً وعاملة: إن الجميع في البحرين يتمنى من خلال حركة الجمعيات السياسية وعلى مدى السنة المقبلة تحقيق مزيد من النجاحات العملية ولاسيما فيما يصب في اصدار قانون العمل متوافق عليه من جميع الجهات وأن يتضمن توحيدا لمزايا القطاع الخاص مع ما يتمتع به موظفو القطاع العام وكذلك السعي لتنشيط الاقتصاد العام مستفيدين من ارتفاع اسعار النفط ما يبشر بإمكان الحصول على الكثير من الحقوق لهذه الشريحة.
ومن جهته، شدد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمل البحرين عبدالحسين عبدالغفار على أن كرامة العامل جزء لا يتجزأ من كرامة الانسان، كما أكد أهمية الشراكة الاجتماعية كونها ضرورة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة لمصلحة العامل خصوصاً والمواطن عموماً. وعرض في الاحتفال فيلم لمدة 20 دقيقة ركز على البطالة وأبعادها من وجهة نظر بعض العاطلين وبعض الرموز الدينية والوطنية وعلى مسيرة العمال في البحرين ومطالباتهم المستمرة، كما تم تكريم المؤسسات البحرينية التي تسعى إلى بحرنة الوظائف مثل (صيدلية وبرادات الحكمة، رمسيس للهندسة، شركة دلمون للدواجن). ومن جهتها، ذكرت رئيسة دائرة الملفات التنموية والخدمية سكينة العكري أنه على الصعيد الميداني قام وفد من الوفاق بجولة ميدانية تهدف إلى تهنئة العاملين بيومهم وتكريمهم على جهودهم المخلصة وتفانيهم في العمل، إذ زار الوفد مستشفى السلمانية - قسم الطوارئ ومخابز المنار وبرادات جواد.
القفول - جمعية الوفاق
أعلنت «الوفاق» تسلمها 53 طلباً للترشح من أعضائها ضمن قائمتها الانتخابية البلدية للعام 2006 من مختلف مناطق البحرين، إذ ستبدأ في الأسبوع المقبل إجراء المقابلات الشخصية لأن نتائج هذه المقابلات تعتبر ضمن معايير الاختيار.
وقالت أمين سر الأمانة العامة للوفاق سكينة العكري إن اجتماع الأمانة الذي انعقد مساء يوم أمس الأول (الثلثاء) اطلع على تقرير قدمه رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات جواد فيروز تضمن عمل اللجنة والشعار الذي تم اعتماده بشكل موحد للبرنامج الانتخابي. فضلا عن بدء تشكيل فرق العمل النسائية في الدوائر الانتخابية.
وقالت العكري إن الاجتماع أقر تنظيم ورشة عمل تهدف إلى تمحيص مسودة البرنامج العام التي أعد من قبل الأمانة العامة قبل ترحيله إلى شورى الوفاق لإقراره، إذ يشارك فيها كل من أعضاء الأمانة العامة وشورى الوفاق وهيئة التحكيم ورؤساء الدوائر والمراكز إلى جانب شخصيات من خارج الجمعية للاستئناس بآرائهم في الورشة وذلك يوم الجمعة من الاسبوع المقبل الموافق 12 مايو/ أيار الجاري.
وعلى صعيد آخر، قالت العكري إن الأمانة العامة أكدت أهمية المشاركة في البرنامج التدريبي لمعهد التنمية السياسي وذلك من خلال مشاركة كوادر «الوفاق» في مختلف الهيئات وممثليها البلديين بالاضافة للراغبين في الترشح للانتخابات إلى جانب رؤساء الدوائر والمراكز.
وقالت إن الأمانة العامة قررت عقد ورشة عمل لصوغ خطط العمل لجميع رؤساء الدوائر والمراكز واللجان والأقسام يوم الخميس من الأسبوع المقبل الموافق 11 مايو في مركز السنابس الثقافي الرياضي
العدد 1336 - الأربعاء 03 مايو 2006م الموافق 04 ربيع الثاني 1427هـ
