أصدرت وزارة شئون البلديات والزراعة تعليقاً على ما نشر في زاوية «لماذا» يوم الثلثاء الموافق 20 ابريل/ نيسان الماضي، العدد (1322)... والخاص بالسؤال عما آلت إليه حال النخلة في الوقت الحالي، وما يتردد من عزم الحكومة على تعديل القوانين بما يسمح باستيراد النخيل من الدول المجاورة، أكدت فيه «حرص وزارة شئون البلديات والزراعة على عودة النخيل لكي تتبوأ مكانتها السامية في نفوس أبناء البحرين. ولذلك، فهي تولي جل اهتمامها للعناية بالنخيل، إذ تبذل جهوداً حثيثة ومتواصلة لإعادة الاهتمام بالنخلة».

وأوضحت الوزارة أنها في سبيل تحقيق هذه الأهداف قامت بوضع خطة متكاملة خاصة بالنخيل تركز على الاهتمام بزراعات النخيل، مع حصر وتوصيف الأصناف المحلية لتحديد الجيد منها، وأوجه الاستفادة منها سواء في إنتاج التمر أو إدخاله في عمليات التصنيع. كما قامت بالاهتمام بمشاتل الإكثار، وعمليات نقل وزراعة النخيل كبيرة الحجم المستخدمة في عمليات التشجير والتنسيق. وإنشاء مختبر لزراعة الأنسجة لإجراء التجارب الخاصة بانتاج النخيل عن طريق هذه التقنية التي يمكن أن تتيح إنتاج أعداد وفيرة من الفسائل ذات النوعيات المتميزة بدلاً من الاعتماد على العدد المحدود من الفسائل التي تنتجها النخيل بصورة طبيعية.

وبينت الوزارة أنها عقدت دورات تدريبية متواصلة على مدار العام للمزارعين والعمال الزراعيين والمواطنين لتدريبهم نظرياً وعملياً على العناية بالنخيل، وكيفية إجراء العمليات الزراعية المختلفة لها، لخلق جيل جديد من «النخلاويين» قادر على إتقان إجراء هذه العمليات بعد أن أوشكت تلك الفئة التي تجيد هذه المهنة على الاندثار. كما قامت بإجراء الدراسات والأبحاث عن أفضل المعاملات التي تحتاج إليها النخيل سواء في الري أو التسميد، مع الاهتمام ببرامج نقل التكنولوجيا الحديثة وأولت اهتماماً كبيراً بالقضاء على الآفات التي تصيب النخلة، ومن أخطرها حشرة سوسة النخيل الحمراء التي كادت أن تدمر زراعات النخيل في مملكة البحرين، وكان للجهود المبذولة في هذا الخصوص دور مهم في الحد من خطورة هذه الآفة وغيرها من الآفات التي تصيب النخيل. وقامت كذلك بإنشاء وحدة خاصة تسمى «وحدة حماية النخيل» مهمتها متابعة الاهتمام بمزارعها، والحفاظ عليها، وتفعيل قانون حماية النخيل الصادر العام 1983 والخاص بحمايتها ومنع قطعها أو إزالتها إلا في الحالات التي حددها القانون كالإصابة الشديدة أو المنفعة العامة.

وأضاف بيان الوزارة «مع كل هذه الإجراءات والخطوات الفعالة، فإن الأعداد التي تمت زيادتها مازالت قاصرة عن الوفاء بمتطلبات التنمية وتلبية الحاجات المتزايدة لتشجير المشروعات الضخمة التي أقيمت في الفترة الأخيرة، لذلك فإن الوزارة تدرس حالياً إمكان اصدار قرار وزاري يسمح من خلاله باستيراد النخيل، وفق شروط ومعايير تحددها لجنة الحجر الزراعي، التي تلتزم بالضوابط الفنية الخاصة بهذا الشأن