تحول شراء مواطن كمية من الروبيان من أحد الأسواق إلى جنحة عوقب عليها طبقاً للقانون.

وتدل حيثيات القضية على أن أحد المواطنين كان في جولة تسوقية في سوق جدحفص، وأثناء مروره بأحد باعة الروبيان اشترى من ذلك البائع كمية من الروبيان تزن 40 كيلوغراماً وضعها في إحدى الثلاجات المحمولة الحافظة للأطعمة، ومن ثم توجه إلى الخضار لإتمام عملية شراء المؤونة، إلا أنه وأثناء ما كان المواطن يتفحص الخضار فوجئ برجال الأمن يحيطون به طالبين منه معاينة الثلاجة، وفعلاً امتثل الأخير لطلبهم وما أن رأوا الروبيان حتى طلبوا منه الحضور لمركز الشرطة ومن ثم النيابة العامة التي وجهت إليه تهمة تداول الروبيان في فترة الحظر وذلك بقصد البيع، إلا أن المتهم أوضح للنيابة أنه اشترى تلك الكمية من أحد الباعة في السوق بغرض تجفيفها ولم يكن بقصد البيع، وأنه صاحب أسرة كبيرة، ولذلك فإنه يقوم بشراء كمية كبيرة من المواد الغذائية، إلا أن النيابة العامة حولت المتهم إلى محكمة أول درجة التي قضت بتغريمه 300 دينار، إلا أن المواطن لم يرتضِ الحكم فاستأنفه أمام قاضي محكمة الاستئناف الذي أكد المواطن ما أفاد به أمام النيابة العامة مستعصماً بالإنكار، فقضت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي الزايد ببراءة المتهم من التهمة الموجهة إليه، وأمرت باسترداد مبلغ الغرامة، مستندة في حكمها إلى أن حكم محكمة أول درجة بني على شكوك رجال الأمن، ولم يُبن على الجزم واليقين فبرّأت المتهم