أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي محمد عبدالرؤوف وبحضور وكيل النيابة محمد سعيد العرادي حكماً في قضية تهريب بضائع من دون سداد رسوم لها بمعاقبة ثلاثة متهمين بالحبس سنة لكل متهم وكفالة خمسمئة دينار لكل منهم لوقف التنفيذ والزامهم بأداء مثلي الضريبة (الرسوم) المستحقة على البضاعة وبمصادرة وسيلة نقل البضاعة وقيمة البضاعة المهربة وبراءة آخر من التهمة المسندة إليه.
وترجع وقائع القضية المذكورة فيما ورد بتحريات رئيس الجمارك والموانئ المتضمن إلى قيام المتهمين بتهريب شحنة سجائر من دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها والبالغ قدرها 45 ألف دينار بحريني، وأن البضائع المذكورة أدخلت البلاد بواسطة المتهمين بطريقة غير مشروعة وإذ تم ضبط المتهمين تمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات بمعرفة رئيس النيابة أسامة العوفي، وفيها تم سماع أقوال رجال مصلحة الجمارك القائمين على ضبط الواقعة، وتم سؤال المتهمين فاعترفوا بارتكاب الواقعة وبقيامهم بإدخال البضاعة (السجائر) من دون سداد الرسوم المستحقة عليها، فتمت إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية وحال نظر الدعوى بالجلسات طالب وكيل النيابة سعيد العرادي توقيع أقصى عقاب على المتهمين المذكورين لثبوت الاتهام بحقهم.
وعليه أصدرت المحكمة حكمها المتقدم لاطمئنانها بثبوت الواقعة وبتوافر الأدلة بحق المتهمين
العدد 1336 - الأربعاء 03 مايو 2006م الموافق 04 ربيع الثاني 1427هـ
