دعت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، في بيانها الصادر بمناسبة يوم الصحافة العالمي، جميع الاتجاهات الموجودة في السلطة التشريعية إلى إثبات دورها الوطني في حماية الصحافيين وعدم تمرير أية تشريعات تهدد الأمن المهني للصحافي.

كما طالبت الجمعية في بيانها جميع مؤسسات القطاعين العام والخاص «بانتهاج الشفافية في تزويد الصحافة بالحقائق والمعلومات ما يساهم في تعميق نهج الشفافية والمراقبة ويخدم المصلحة الوطنية ويحافظ على المال العام ويكشف الانحرافات المسيئة لأداء القطاعين العام والخاص والقائمين على إدارة هذين القطاعين». مشددة على المسئولين في الصحافة المحلية «الحد من الرقابة على آراء الصحافيين وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن آرائهم ونقل الحقائق والمعلومات إلى الجمهور». وفي الوقت الذي رحبت فيه الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بازدياد عدد الصحف في البحرين واعتبرته مكسبا وطنيا، فإنها تطلعت إلى أن يحدث ذلك نقلة نوعية في مجال العمل الصحافي ويوسع مساحة حرية الرأي والتعبير، مستنكرة حملة التحريض التي تقوم بها بعض الأطراف ضد بعض الصحف وعدد من الصحافيين لمجرد الاختلاف في الرأي