قال رئيس كتلة الأصالة النائب غانم البوعينين إن انتقال وانضمام عناصر سلفية لحركة «العدالة الوطنية» لن يؤثر على جمعية الأصالة وخصوصاً أن تلك «الحركة السياسية» لم يتم إشهارها بعد. وقال إن التيار السياسي الذي تمثله «الأصالة» هو تيار متماسك وله نوابه البلديون والنيابيون بواقع خمسة أعضاء بلديين وخمسة نواب، وبالتالي فهو جزء من العملية السياسية في البلاد. وأشار إلى «أن التيار السني متحفظ من الناحية السياسية وله تياران كبيران رئيسيان، هما: الأصالة والمنبر الإسلامي بالإضافة إلى حضور تيار الشورى».

وعن سعي «الأصالة» إلى احتواء كل التيارات السلفية في البحرين، أفاد بأن الأصالة لن تستطيع ذلك باعتبار أن لها منهجاً معيناً، وأضاف قائلاً: «فمن شاء أن ينضم فأهلاً وسهلاً، وكما قيل في الأدب العربي (لن نكون كحاطب الليل) أي أن نجمع الحطب ليلاً من دون هدى وربما قبضنا على الأفعى ظناً أنها حطبة!».

زعيم السلف السياسي النيابي يقيم التجربة البرلمانية والتنظيم الداخلي (1):

نؤمن بالحزبية بمفهومها الأوسع ولن «يضرنا الانتماء» لحركة العدالة

الحد - فهيم عبدالله

«الأصالة» هي التيار الإسلامي السلفي المنظم الذي قبل بالعمل السياسي ضمن برنامج الإصلاح السياسي في البحرين وإن لم يكن من ضمن القوى التي طالبت به وقد حصد خمسة مقاعد نيابية وخمسة أخرى بلدية في أول انتخابات يشهدها هذا البرنامج ما دل على امتلاكه لقاعدة انتخابية جيدة وخصوصا في محافظتي المحرق والجنوبية.

وقد شهد هذا التيار صدمات قوية منها تنحي رئيسه التاريخي وأبيه الروحي الشيخ عادل المعاودة في جو من الغموض، ثم يقوم هذا التنظيم بأول إقالة لعضو من أعضائه وهو الشيخ صلاح الجودر على صعيد العمل التنظيمي السياسي الحديث وقيل أن وراء ذلك اسباباً طائفية... إلا أنه يبدو أن الحزم كان السبب إذ يعتبره التنظيم أهم سمات العمل. هذا التنظيم يعطي اليوم أداء النواب تقدير «جيد» على لسان زعيمه النيابي الجديد الشيخ غانم البوعينين ولكنه يتحفظ على أداء بعض الشوريين ويشرح تفاصيل التلويح بالمقاطعة للانتخابات النيابية للعام 2006 من داخل عمومية الأصالة، كما يتوقع ان يتحسن اداء المجلس النيابي بنسبة 50 في المئة في حال مشاركة المقاطعين... وفيما يأتي نص الحوار في الحلقة الأولى.

ما هو تقييمكم لأداء النواب عموماً؟

- بشكل عام مع الوضع في الاعتبار حداثة التجربة النيابية للمجتمع وذلك بعد مضي ثلاثين عاما على التجربة النيابية السابقة... أي ان جيلاً جديداً الذي يتابع هذه التجربة الحالية ربما لم يشهد او يطلع على التجربة السابقة، وكذلك مع اعتبار حداثة التجربة للنواب أنفسهم فإن تقديري العام هو «أداء جيد» إذ بدأوا بتقاليد سياسية وبرلمانية على رغم الحداثة بتشكيل الكتل النيابية والذي يعتبر تعاملاً متطوراً من المنظور السياسي، فقد تشكلت الكتل الإسلامية والديمقراطية والأصالة والمنبر إذ وزع النواب مواقعهم من حيث الانتماء وهذا ينم عن ذكاء سياسي، كما أنهم في الدور الثاني ابتدعوا كتلاً جديدة لم تكن موجودة مثل المستقلين والاقتصاديين.

وكيف تدلل على تقديرك بالجيد؟

- أرى ان الأداء كان جيداً من حيث نوعية المقترحات والرغبات ومقترحات القوانين ومناقشة مشاريع القوانين وهكذا...

ولكن أين الثمار على أرض الواقع؟

- هناك مقترحات برغبة تم تنفيذها وأخرى قيد التنفيذ ومثال على ذلك مقترح برغبة لرفع الحد الأدنى للرواتب في القطاع الحكومي من 150 ديناراً موازنة إلى 200 دينار وسيكون مطبقاً في موازنة العام 2007، وصرف بدل إيجار بقيمة مئة دينار لأصحاب طلبات الإسكان الذين تمر على طلباتهم أكثر من خمس سنوات وهو قيد التنفيذ بعد ان حصلنا على موافقة من مجلس الوزراء عليها، ورفع الحد الأقصى للشريحة الأولى لمستهلكي الكهرباء إذ كان يدفع المستهلك 3 فلوس مقابل أي استهلاك يقع بين وحدة واحدة و 2000 وحدة بينما استطعنا ان نرفع الحد إلى 3000 وحدة أي ان هذا يقع ضمن تخفيف الأعباء المعيشية وينعكس بصورة واضحة في فاتورة الكهرباء وخصوصاً للفئة المحتاجة.

رغبات فقط!

ولكن هذه رغبات فقط؟

- وحتى على صعيد التشريع فقد قدمنا مقترحات جادة مثل مقترح قانون بعدم تملك السواحل إذ تم صوغه وهو يناقش الآن في مجلس الشورى وسيقر في حال موافقته عليه ورفعه لجلالة الملك، ومقترح قانون باحتساب مدة الحبس الاحتياطي ضمن المحكومية عند اصدار العفو بعد انقضاء ثلثي المدة عن شخص ما وتتم مناقشته حالياً لدى الشورى وسيتم اصداره في حال رفعه لجلالة الملك ويعتبر هذا المقترح إنصافاً لمن يتم حبسه احتياطياً عند الحكم والعفو، وكذلك هناك مقترح الضمان الاجتماعي وهو قيد الإصدار وهو يغطي إحدى عشرة فئة عاجزة في المجتمع مثل الأيتام والأرامل والبنت غير المتزوجة والعاطل وأسرة المسجون.

وأما على صعيد القوانين فقد وقف المجلس وقفات مهمة جداً وناقشها بكل حرية، ومثال على ذلك قانون هيئة تنظيم العمل إذ قام بتغيير مواد مهمة جداً كان من الممكن ان تعرض الاقتصاد ورجال الاعمال لهزات كبيرة وخسائر لو لم تكن حساباتنا دقيقة فيها ومنها مدى حرية فسخ عقد عمل الأجنبي او تسهيل انتقاله لرب عمل من دون قيود والتي يعلم الله ما كانت ستفعل بشركات ورجال أعمال بحرينيين.

ما ردكم على ما يقال من فشل التجربة النيابية بسبب الصلاحيات او أداء غالبية النواب؟

- التجربة النيابية لم تفشل... أنا لا أوافق على هذا اللفظ! ونحن نرى أن الصلاحيات النيابية موجودة في نصوص الدستور الحالي وهي تعطي المجلس فسحة من الممارسة يمكن للنائب من خلالها إنجاز الكثير من الأمور، ولكن من الطرف الآخر أقر بأن اللائحة الداخلية للمجلس تعوق عمل النواب فهي تتيح للحكومة إعاقة مشاريع القوانين لثلاثة او اربعة أدوار وقد حصل ذلك فعلا على أرض الواقع.

هل تقول إن الدستور يعطيك الصلاحية النيابية الحقيقية؟

- إن الدستور أعطاني كل الصلاحيات التي يمكن من خلالها العمل بكل حرية، إلا أن اللائحة الداخلية قيدتني!

أداء النواب «جيد»

وماذا عن اداء النواب؟

- إن أداءهم الذي ترونه هو إفراز طبيعي للبحرين، فهذا النائب إفراز للحد وذاك إفراز للمنامة، وهكذا، وبالتالي فإنه في حال شكوى من أداء أحد النواب او بعضهم فإن الملام في ذلك هو الناخب الذي أعطى صوته لهم.

ماذا لو دخلت المعارضة المقاطعة للمجلس النيابي، فهل تتغير الصورة؟

- كان يمكن أن يؤدي ذلك إلى إثراء التجربة ويضخ فيها دماء نشطة، ولكان أداء المجلس ككل قد تحسن.

أعطني تقديرك لهذا التحسن؟

- بما لا يقل عن 50 في المئة.

ما تقييمكم لأداء الشورى؟ وهل استطاع ان يثبت جدواه لتقويم التجربة النيابية؟

- أنا شخصياً متحفظ على أداء بعض أعضاء مجلس الشورى، ومن أجل أن لا أبخس حق بعضهم فأقول هو تفاوت في الأداء وهو راجع لشخصية كل عضو.

تتحفظ ؟! لماذا؟!

- كثير من الأعضاء في الشورى ليس لديهم تفرغ كامل كما هو لدى النواب من اجل فحص القوانين وتوجيه الأسئلة للوزراء، فكثير منهم رجال أعمال وطبيعة عملهم لا تتيح لهم المشاركة الكاملة في أعمال الشورى، ولديهم ارتباطات خارج البحرين بشكل دائم!

وماذا عن فكرة التقويم التي أنشئ المجلس من أجلها؟

- ما اعرفه عن التقويم هو أن يتم تعديل المسار في حال إن أخطأ! وعموماً فإن تجربة الشورى جديدة وبالتالي فإنني أتوقع أن الذي عينهم قد رأى مستوى أداء هذا التعيين وبالتالي فإن التشكيلة القادمة ستكون مختلفة عن الحالية.

«الشورى» لا يصوت للحكومة!

ما تعليقكم على ما يقال بشأن تمرير قانون الجمعيات السياسية في جلسة واحدة من قبل الشورى ومعارضته لقوانين عدة قدمها النواب كان الشورى يصوت للحكومة؟

- الشورى يصوت للحكومة؟! لقد لاحظنا انه صوت ضد رغبة الحكومة فيما يتعلق برسوم التسجيل العقاري إذ خفض هذه النسبة من 3 في المئة إلى 1 في المئة وعلى رغم ما ذكرته عن الحكومة من تأثير هذا القرار على إيرادات الحكومة... إن الغالب على تشكيلة المجلس هو التجار ورجال الأعمال وتستطيع حساب ذلك، وبالتالي فإن خبرتهم تقل عن قرنائهم النواب الذين ينتمون إلى الجمعيات السياسية.

هل تذكرون لنا الأسباب الواقعية لتغيير رئاسة الأصالة والكتلة النيابية من الشيخ عادل المعاودة إليكم؟ وهل كانت لذلك أسباب لتقاربه مع القيادات الشيعية؟ ربما لحضوره لمجلس النائب عبد الهادي مرهون وإلقاء محاضرة؟ وربما لقاء مع الشيخ علي سلمان؟!

- لا أبداً... السبب لم يكن كذلك... ما هو التقارب الذي تقصده؟! وأما العلاقة مع الوفاق فقد ذكرت سابقا أنه لا يوجد لدينا تقاطع مع الوفاق في الدوائر الانتخابية ما يحتم التنسيق، كما أن معالجة الشأن الاجتماعي تتم بمعزل عن الشأن السياسي وبالنسبة إلى حضور المجالس والاجتماعات فنحن نجتمع يوميا مع الأخ عبد الهادي وننسق معه في الشأن البرلماني، الموضوع لم يكن بهذه العلاقة!

إذن ما السبب؟

- السبب بصراحة نبع من داخل الجمعية نفسها فالشيخ عادل يعتبر رأساً من رؤوس الأصالة وهو يحظى بكل احترام وتقدير من قبل الجمعية ككل سواء على مستوى العمومية أو مجلس الادارة او المكتب السياسي، ولكن الإخوة في العمومية ارتأوا ان الوقت مناسب كي يرأس الجمعية والكتلة غانم البوعينين، وهذا لا يمثل في الواقع تهدماً لأركان الجمعية او وجود فتنة او مشكلة، فالمنبر التقدمي تعاقب عليه الرؤسا، وهذا امر متعارف عليه في العمل السياسي، بل هو ما يعطي الحيوية والحركة مادامت الجمعية لم تغير مع هذه التغييرات منهجها او أداءها وهو ما حصل معنا في الأصالة... وقد لقي ذلك تفهما لدى الشيخ المعاودة، علماً بأننا تلقينا قبل ذلك طلباً مكتوباً من قبله بالتنحي عن الرئاسة.

العلاقة مع الجودر

ما هي علاقتكم الحالية كجمعية بالشيخ صلاح الجودر؟ وهل هناك توجهات للم الشمل من جديد؟

- الأخ الشيخ صلاح الجودر كان عضواً غير مؤسس ل