كشف السفير الهندي في المنامة بال كريشنا سيتي أن لقاءات وزير شئون ما وراء البحار فايلار رافي جاءت مثمرة مع المسئولين البحرينيين ولاسيما مع وزير العمل مجيد محسن العلوي. وأكد أن اجتماعاً سيعقد مرة كل شهر مع المعنيين من الجانب الهندي رسمياً وأهلياً، موضحاً أن بلاده ستقوم بتنفيذ مشروع جمع معلومات عن كل عامل هندي في دول الخليج في «البطاقة الذكية» الخاصة بالعمال الهنود، وذلك من أجل رصد أعدادهم وأوضاعهم وغيرها تعمم على كل سفارة بدول الخليج. يذكر أنه تم الاتفاق في اجتماع عقد في الدوحة حديثاً مع ستة سفراء في جميع دول المنطقة على أن تكون البداية في سفارة أبوظبي بحضور الوزير الهندي اليوم (الخميس).

وأضاف السفير لـ «الوسط» أمس أن أولى الاجراءات التي ستباشرها حكومته مع البحرين هي معاقبة مكاتب استقدام الأيدي العاملة في حال مخالفتها، لأن غالبية العمال الهنود يأتون بتأشيرات زيارة لا عمل إضافة إلى ضمان فتح حساب جارٍ لدفع مستحقاتهم المالية من قبل الجهة التي يعملون بها، والشيء ذاته سيطبق على خدم المنازل الذين يحتاجون أيضاً إلى تأهيل وتعليم بعض اللغة حتى يتمكنوا من العمل مع العوائل البحرينية، وذلك لتحاشي بعض المشكلات التي تحدث جراء عدم دفع الرواتب.

وتأتي زيارة وزير شئون ما وراء البحار الهندي بهدف دراسة أوضاع العمالة الوافدة وتحديداً السائبة (الفري فيزا)، وذلك بصورة جدية لما يحويه الملف من مشكلات وهموم مازالت تؤرق الحكومة الهندية بالنسبة إلى أوضاع رعاياها في منطقة الخليج عموماً.

كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن زيارة الوزير تشمل أيضاً زيارة قبطان عبارة «الدانة» الهندي الجنسية الذي مازالت تحتجزه السلطات البحرينية في حين سيتم الاعلان عن استخدام بطاقة العمالة الهندية لما وراء البحار اليوم (الخميس)، وذلك في سفارة الهند بأبوظبي والتي ستعمم لاحقاً في جميع سفاراتها في الخليج، بينما سيتم لقاء الجالية الهندية السبت المقبل في دبي.

في افتتاح مركز التوظيف الخامس بالمحرق

العلوي: متجهون لإعلان أنه لا يوجد عاطل من دون وظيفة

عراد - هاني الفردان

قال وزير العمل مجيد العلوي في افتتاح مكتب التدريب والتوظيف الخامس في محافظة المحرق إن «وزارة العمل تتجه للإعلان عن أنه لا يوجد عاطل ليست لديه وظيفة».

وأشار العلوي إلى أن افتتاح مركز التدريب والتوظيف بالمحرق جاء ضمن خطة الوزارة التي وضعت قبل ثلاثة أعوام لافتتاح مكاتب توظيف في مناطق المملكة، مشيراً إلى أن موظفي الحكومة ينتمون إلى جهاز الخدمة المدنية، وهو ما يعني أن كل موظف حكومي هو لخدمة الناس والمواطنين.

وأشار العلوي إلى أن الصدفة هي وحدها التي حالت دون الإسراع في فتح مكتب التوظيف بالمحرق، إذ إن السبب يعود إلى عدم الحصول على موقع مناسب للمركز، مطالباً أهالي المحرق بالاستفادة من المركز والخدمات التي يقدمها.

وأضاف العلوي أن «الوزارة متجهة نحو الوصول إلى نقطة لا يجب أن يكون فيها أي شخص ليست لديه وظيفة مناسبة»، مؤكداً أن الوزارة ستعمل مع الجميع من أجل مساعدة أبناء الوطن وأهالي المحرق للحصول على التدريب والوظائف المناسبة.

وقال العلوي: «مسئولية الدولة الدستورية والأدبية توفير العيش الكريم لمواطنيها، ومن لم يحصل على الوظيفة أصبح لزاما على الحكومة صرف الضمان الاجتماعي له»، مشيراً إلى أن الوزارة على أتم الاستعداد لتسلم أي نقد أو اقتراح لتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة.

ومن جانبه، أشاد محافظ المحرق سلمان بن هندي بافتتاح المركز الذي جاء نتاج المشروع الوطني للتوظيف، مشيراً إلى أن المشروع الوطني يعكس الرؤية المستنيرة للقيادة السياسية من أجل توفير سبل العيش الكريم لأبناء هذا الوطن.

وأمل بن هندي أن يحقق المركز هدفه المنشود ويسهم في توظيف جميع أبناء المحافظة، موضحاً أن المشروع الوطني يمثل خطوة عملية لمعالجة الخلل القائم في سوق العمل المحلي بأسلوب عصري يتوافق مع متطلبات الحاضر والمستقبل.

ووظف المشروع الوطني للتوظيف حتى الآن 3913 باحثاً عن العمل، منهم 542 من المقابلات الجماعية، و3371 من المقابلات الفردية، بينما رفض التوظيف 1326 باحثاً عن العمل بنسبة 20 في المئة ممن حضروا مقابلات التوظيف الفردية وترشيح الوزارة، ولم يقبلوا بأي من العروض التي قدمها لهم مرشدو التوظيف بما يتناسب ومستواهم العلمي ونتائج التقييم.

وكشفت وزارة العمل عن أن عدد الوظائف التي تم حصرها في القطاع الخاص نحو 8000 وظيفة مدرجة، بالإضافة إلى عدد من الوظائف غير المدرجة ويجري التحقق من بياناتها قبل إدراجها، إذ وزعت شواغر القطاع الخاص على مستويات التوظيف في المشروع إلى 75,2 في المئة للمستوى الحرفي، و16,5 للمستوى الفني، و8,3 للمستوى التخصصي، بينما بلغ مجموع الشواغر الوظيفية التي تم الانتهاء من مراجعتها في القطاع العام 814 شاغرا في ست وزارات وهي وزارة التربية والتعليم (400 وظيفية) وزارة الشئون الاسلامية (10)، ديوان الخدمة المدنية (7)، وزارة المالية (105)، وزارة العمل (30)، وزارة الاعلام (208) الهيئة الوطنية للنفط والغاز (14)، وزارة الاشغال والإسكان (37)، ووزارة شئون مجلس الوزراء (3).

لدى لقائه وزير ما وراء البحار الهندي

وزير العمل: الجالية الهندية في البحرين لها أثر ثقافي ومساهمات كثيرة

مدينة عيسى - وزارة العمل

قال وزير العمل مجيد العلوي خلال اللقاء الذي جمعه بوزير ما وراء البحار بجمهورية الهند فايلار رافي ظهر أمس الأربعاء بمكتبه بالوزارة: «إن الجالية الهندية في البحرين لها أثر ثقافي ومساهمات كثيرة في المجتمع»، مشيراً إلى أن متابعة أوضاعها وأوضاع جاليات العمالة الوافدة من الدول الأخرى تعتبر من الأوليات التي تعنى بها الوزارة، معرباً عن رغبة الوزارة في دعوة سفراء دول العمالة الوافدة التي تعمل في المملكة إلى اجتماعات لمتابعة ومناقشة كل الموضوعات والمشكلات الطارئة المتعلقة بها أولاً بأول.

وأشار العلوي إلى أن الوزارة وضعت خطاً ساخناً يعنى بمتابعة شكاوى العمالة الوافدة التي يواجهونها في أعمالهم لدى القطاع الخاص، بالإضافة إلى قسم الشكاوى الذي يستقبل ويتابع كل الشكاوى المقدمة ويتخذ اللازم بشأنها.

... والوزير الهندي يعد بدراسة العمالة

الوسط - ريم خليفة

قالت مصادر مطلعة إن زيارة وزير شئون ما وراء البحار الهندي فايلار رافي للمنامة أمس جاءت بهدف الاطلاع على أحوال وأوضاع الجالية الهندية في البحرين بما فيها التطرق إلى ملف العمالة الوافدة وتحديداً السائبة «الفري فيزا».

وأضافت تلك المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها لـ «الوسط» أن ذلك يأتي ضمن جولة يقوم بها الوزير من أجل دراسة وفهم أوضاع العمالة الهندية التي تقيم في دول الخليج بما فيها البحرين وذلك بصورة جادة في محاولة لإيجاد الحلول المناسبة التي ترضي الهند والحكومات الخليجية.

إلى ذلك، قالت ممثلة وعضو جمعية حماية العمال الوافدين مارياتا دايس لـ «الوسط» إن جمعيتها سلمت للوزير الهندي في اللقاء الذي جمعهم أمس مع الجالية الهندية تقريراً شاملاً عن أوضاع العمالة الهندية في البحرين بما فيها الاعتداءات التي تتعرض لها بعض خدم المنازل وذلك من خلال استعراض الحالات العشرين التي تتابعها الجمعية، إضافة إلى الحالات الموجودة في الملجأ التابع للجمعية.

وأضافت دايس أن الوزير الهندي وعد بالبحث عن حلول وخصوصاً فيما يتعلق بقضايا العمالة السائبة الهندية ومعاقبة كل من يخالف ذلك بما فيها شركات استقدام الأيدي العمالة.

وتأمل دايس التي تأسست جمعيتها في مطلع العام الماضي وهي أول جمعية للوافدين في منطقة الخليج أن تأخذ الجهات المعنية في البحرين محمل الجد قضية العمالة الوافدة وحل قضاياها عبر سن تشريعات جديدة تناسب البحرين والدول المعنية عبر ممثليها من السفارات الموجودة في العاصمة البحرينية