احتفل رئيس وزراء بريطانيا طونى بلير أمس بمرور تسع سنوات على وصوله للسلطة لأول مرة في العام 1997 بينما تتزايد الضغوط على حكومته عشية الانتخابات البلدية المقرر أن تجرى يوم غد (الخميس)، وذلك إثر تفجر سلسلة من الفضائح لوزراء كبار من بينهم وزير الداخلية تشارلز كلارك ونائب رئيس الوزراء جون بريسكوت . وفيما تكثفت انتقادات المعارضة البريطانية لحكومة حزب العمال ورئيسها بلير ووزرائها من أصحاب تلك الفضائح، أكدت صحف بريطانية صدرت أمس الأول في لندن أن استقالة الوزراء لا تكفي وان الاستقالة الوحيدة المطلوبة هي استقالة بلير ذاته.

ويتعرض ثلاثة من كبار الوزراء في حكومة حزب العمال البريطاني لانتقادات متزايدة على خلفية موقف الحكومة من نظام التأمين الصحي الشامل، وقيام وزير الداخلية بإطلاق سراح سجناء أجانب بعد قضاء محكومياتهم، وفضيحة إقامة نائب رئيس الوزراء علاقة جنسية خارج إطار الزواج مع سكرتيرته الشخصية . واعتبر رئيس الوزراء البريطاني أن مستقبل كلارك في الحكومة مرهون بما سيفعله إزاء تسوية المشكلة الناجمة عن قراره بإطلاق سراح السجناء من دون خضوعهم لإجراءات ترحيل إلى بلدانهم الأصلية وارتكابهم جرائم جديدة بعد فترة قليلة من إطلاق سراحهم. وأظهر استطلاع جديد للرأي أن أكثر من نصف البريطانيين يعتقدون أن الحكومة العمالية غير مؤهلة ولا تفي بالغرض وأن تصنيف رئيسها تراجع إلى أدنى مستوياته منذ انتخابه زعيما لحزب العمال قبل 12 عاما.

منطقياً، أنه كلما زادت أخطاء الشخص، وخصوصاً عندما يكون في موقع مسئولية عامة، يركز عليه إعلامياً ويبدأ كل من له علاقة بما يقدمه هذا الشخص (وزراء حكومة بلير مثلاً) في إبداء وجهة نظره فيه، ويطالب بمحاسبته. والأفضل من ذلك أنه في الدول الديمقراطية يمكن للشعوب إسقاط حكومات بالضغط في هذا الاتجاه.

لقد ازدادت أخطاء حكومة بلير ممثلة في شخصه بالقرار «الخاطئ» الذي اتخذه بمشاركة أميركا في غزو العراق، وكذلك في شخوص وزرائه الذين ذكرت أعلاه بعض آخر أخطاء وفضائح بعضهم، إضافة إلى الاتهامات التي وجهت لحزبه (العمال) فيما يتعلق بمصدر أموال الحملات الانتخابية.

يبدو أنه حان الوقت ليدفع بلير ثمن سوء إدارته للبلاد، والجرائم التي ارتكبها جنوده باسم «الحرية»، وليكن ما يحدث درساً لكل مسئول