نحتفل اليوم باليوم العالمي لحرية الصحافة، والأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان قال في رسالته عن هذا اليوم إن المعلومات تحيط بنا من كل جانب مع انتشار وسائط الإعلام الجديدة، والتكنولوجيا التي سهلت توزيع المحتويات بحيث أصبحت المعلومات في متناول الجميع بدرجة أكبر بكثير، مع ازدياد في التنوع وتوسع نفوذ (وسائط الإعلام التشاركية) من قبيل مدونات الإنترنت (البلوغرز) التي أصبحت الآن جزءاً مكملاً لوسائط الإعلام الرئيسية.

في العام 1948 أصدرت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتبر مكملاً لميثاق الأمم المتحدة. فإذا كان الميثاق يتحدث عن «الدولة» فإن الإعلان يتحدث عن «المواطن»، وبتعبير أعمّ «الانسان»... ومنذ ذلك الحين وحتى هذا العام تكفلت «لجنة حقوق الإنسان» بمراقبة أوضاع الدول فيما يخص هذه الحقوق... غير أن الجمعية العمومية للأمم المتحدة قررت إلغاء اللجنة لأنها غير فاعلة، واستبدلتها بـ «مجلس حقوق الإنسان» الذي سيبدأ اجتماعاته الأولى خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والأمل المرجو من هذا المجلس هو تنفيذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقات والعهود المستمدة منه.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يحتوي على المادة التاسعة عشرة التي تتحدث عن حق الإنسان في حرية التعبير، وبما ان الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة تعتبر من أنجع الوسائل للتعبير عن الرأي فإننا نحتفل بيوم 3 مايو/ أيار من كل عام لنستذكر أن ما يفرق الإنسان عن الحيوان هو قدرته على التعبير، وأن أية محاولة لمنع الإنسان من التعبير إنما هي استلاب لجوهر إنسانيته وكرامته التي وهبها الله له.

وكان نائب رئيس الوزراء الماليزي السابق تحدث في البحرين خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن الحرية الصحافية في البحرين أفضل مما هي عليه في ماليزيا، وأن العجز في التعبير عن الرأي يعتبر أحد أسباب المشكلات التي تعاني منها أكثرية المجتمعات المسلمة التي مازالت لم تصل إلى مستوى المجتمعات المتقدمة بسبب محولاتها المتواصلة للحجر على حرية الكلمة.

إن من يعبّر عن رأيه بصورة سلمية ليس مجرماً، وهذه نقطة خلافية نتحاور حالياً في البحرين حولها. فجميع المصلحين طالبوا بقانون متطور ونزيه للصحافة والنشر، ولكننا إلى الآن لم نحصل عليه. والمشكلة ازدادت سوءاً بسبب إصرار وزير الإعلام السابق على إصدار قانون 47 في العام 2002 بشكله السيئ الحالي، وقد حاول تسويقه آنذاك عبر التطبيل له من خلال مؤسساته وجمعياته، ولكن جميع الصحافيين المستقلين وقفوا ضد القانون.

إن ما نأمله من النواب أن يفكروا في المستقبل، فالذي أصر على إصدار القانون الحالي أصبح الآن من المنادين بتغييره، لأنه يعلم أنه قد يطبق ضده. ولذلك، فإذا قررتم إصدار قانون يجرّم المعبّرين عن آرائهم فلربما تقعون في الخطأ نفسه مستقبلاً عندما يطبق عليكم. حرية الكلمة أمانة في أعناقكم، والبحرينيون يأملون فيكم الخير فلا تخيّبوا ظنهم