خلال الأيام الثلاثة التي قضاها نائب رئيس الوزراء الماليزي السابق أنور إبراهيم في البحرين كان مشغولا بالكثير من المقابلات مع القيادات التنفيذية في المصارف الإسلامية والآخرين الذين يعرفون قيمة الرجل والخبرة التي يختزنها. فهو كان أحد الأسماء المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، ويشغل حاليا منصب الاستاذية في جامعة جورج واشنطن، وسينتهي من عمله مع نهاية هذا العام مع توقعات بعودته إلى الحياة العامة الماليزية التي اختفى عنها منذ العام 1998 عندما اختلف مع رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، وأدى ذلك إلى أن يقبع في السجن الانفرادي ست سنوات.
خرج من السجن وهو في قوة وعزيمة... ويقول إنه عندما كان في ضيافة السياسي والمناضل التاريخي نيلسون مانديلا العام الماضي تحدث معه مانديلا عن الآلام التي حلت به في السجن، فكان رد إبراهيم بان معاناته كانت «رحلة قصيرة من أجل الحرية»، في إشارة إلى كتاب مانديلا المعنون «رحلة طويلة من أجل الحرية».
أنور إبراهيم لا يشعر بالحنق أو بالحقد بسبب ما حصل له في السجن، وهذه خصلة مهمة لكل من يحاول أن يستفيد من تجاربه الحياتية... إذ لا يمكن للمرء العاقل أن يقبل بالوقوع في أسر الماضي وأحقاده، والعظماء هم الذين يتعلمون من تجربتهم الحياتية ويسيرون إلى الأمام بهمة عالية.
تشرفت «الوسط» بدعوة أنور إبراهيم، بدعم ومساندة من قطاع الثقافة والتراث الوطني وغرفة التجارة والصناعة، واللقاءات العامة والخاصة التي عقدت مع هذه الشخصية أوضحت لنا كبحرينيين أن أمامنا الكثير لنتعلم منه... فأنور إبراهيم قال في حديثه «استغرب من الذين يقولون بعدم استطاعة الشيعة والسنة في البحرين العمل سوية ضمن إطار أو تحالف واحد، بينما نحن في ماليزيا لدينا بوذيون ومسيحيون وهندوس، ونحن كمسلمين نستطيع أن نتعامل معهم ونخرج بصيغة عملية، فكيف إذا كان الحال بين مسلمين من مذاهب مختلفة؟».
في الوقت ذاته، قال إن على المعارضة أن تضمن أجندتها الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وأن تضمن أجندتها العمل من أجل تنمية اقتصاد البلاد، وذلك في الوقت الذي تطالب بمزيد من الحريات العامة والحقوق الدستورية، مشيراً إلى أن البلد هو ملك الجميع، والجميع - حكومة ومعارضة - تقع عليهم مسئولية الحفاظ على أمن واستقرار وسمعة بلادهم، وأن يؤطروا الخلاف السياسي ضمن العمل السلمي.
مثل هذا الحديث يخرج من حركي إسلامي، آمن بالمشاركة في العملية السياسية في بلده وتعرض إلى الكثير من الآلام بسبب ذلك، ولكن كل ذلك لم يؤثر على المبادئ الأساسية التي تتحكم في مسيرة عمله السياسي. وفعلاً أمامنا الكثير لنعمله ونناضل من أجله، ولكن يجب أن تكون بلادنا البحرين نصب أعيننا، واختلافاتنا السياسية المشروعة ليست مبررا للإخلال بمتطلبات التنمية، ومن أهم تلك المتطلبات التنموية الأمن والاستقرار، وهما موضوعان ليسا من اختصاص الحكومة فقط، وإنما المعارضة أيضاً، إذا كانت تود أن تكون شريكا فاعلا في الحياة العامة
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 1334 - الإثنين 01 مايو 2006م الموافق 02 ربيع الثاني 1427هـ
