كثيرة هي القرارات الدولية التي أصدرها مجلس الأمن بشأن قضايا ومشكلات الدول العربية والإسلامية وأبرزها تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية وهي وضعت لكي لا تطبق، في حين تصير تلك التي تتعلق بمصالح الدول الغربية أوامر نافذة التطبيق فورا وخير مثال على ذلك ما حدث في العراق وسورية ولبنان والسودان والدور المقبل على إيران.

فقد اتخذ مجلس الأمن الكثير القرارات ضد العراق بموجب الفصل السابع قبل اجتياح قوات التحالف بغداد في مارس/ آذار العام 2003. وتم استخدام الفصل السابع أيضا للجوء إلى القوة خلال حرب الكوريتين (1950 - 1953) وحرب الخليج (1991). وفيما يتعلق بإيران، يقول دبلوماسيون أميركيون وفرنسيون وبريطانيون في الأمم المتحدة إنهم قد يتدمون الأسبوع المقبل بمشروع قرار بموجب الفصل السابع أيضا لإجبار طهران على احترام تعهداتها في مجال عدم الانتشار النووي أو هكذا يقال.

وينص الفصل السابع على «إجراءات قسرية» في حال كان السلام مهددا، تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى القوة، وقد تفرض على إيران المصممة على مواصلة برنامجها النووي باعتباره حقا مشروعا. ويسمح الفصل بممارسة ضغوط على بلد لإجباره على الالتزام بالأهداف التي حددها مجلس الأمن، قبل أن يتم تطبيق إجراءات قسرية. كما ينص على هذه الإجراءات «في حال تهديد للسلام أو فسخ لمعاهدة سلام أو شن هجوم». وتتراوح الإجراءات بين «العقوبات الاقتصادية والعقوبات الأخرى التي لا تشمل اللجوء إلى القوة المسلحة من جهة، والتدخل العسكري الدولي». وفي بادئ الأمر، يمكن للمجلس فرض «عقوبات اقتصادية وتجارية عامة أو إجراءات محددة أكثر، مثل الحصار على الأسلحة ومنع أشخاص من التنقل وإجراءات مالية ودبلوماسية».

وفي حال ارتأى أن هذه الإجراءات لم تكن «مناسبة»، يمكنه اللجوء إلى البند 42 من الفصل السابع الذي ينص على انه «يجوز لمجلس الأمن القيام بأي تحرك يراه ضروريا للحفاظ على السلام والأمن الدوليين أو لإعادة إحلالهما، بواسطة قوات جوية أو بحرية أو برية». خطوات محددة ومتسلسلة صارت الخارجية الأميركية تجيدها وتطبقها في غفلة من البلدان المغلوب علي أمرها وفي بعض الأحيان بمساعدة أطراف تدعى المعارضة وأخرى تجهل عاقبة الأمور. لكن لماذا نترك نحن الحبل يلتف على أعناقنا ونلدغ من ذات الحفرة كل مرة؟ أتعجز دبلوماسيتنا عن مجاراة وممارسة اللعبة كما يمارسها الغرب؟