مواطن يتصل بأحد الأعضاء البلديين لإنقاذه من نهيق حمار جاره المزعج، وآخر نعجته مريضة ويهدد ممثله البلدي بعدم ترشيحه مرة أخرى إذا لم يوجد إليها علاجاً، ناهيك عمن يدعو الممثل نفسه إلى تعيينه في وظيفة حكومية.

السيناريوهات المضحكة المبكية في تجربة المجالس البلدية في البحرين لا يمكن حصرها، ويعزو الكثيرون الأسباب إلى غياب الوعي والفهم لاختصاصات الأجهزة التشريعية البلدية، والمسئول في هذا الجانب ليس المواطن فقط، فالحكومة لها النصيب الأكبر في تعزيز هذه الرؤية لدى الناس.

وزارة شئون البلديات والزراعة أبرمت عقدا مع شركة النظافة، ولم تكلف نفسها عرض الفكرة على المجالس البلدية، وربما تتعذر الوزارة بأن المجالس لم تكن أسست بعد عندما تم هذا الأمر، والملاحظ أن الصفقة تمت قبل مجيء المجالس بأشهر، وكان الحري بها الانتظار قبل الشروع في الخصخصة، وهذا الموضوع أثير في جلسة بلدي الوسطى وتم نشره في جميع الصحف المحلية الأسبوع الماضي، وأي مواطن يقرأ هذا الموضوع يفهم أن المجالس المنتخبة عليها وصاية وغير مستقلة ومهمشة.

اليوم تتجه الحكومة نحو تقليص الدوائر الانتخابية البلدية وموازاتها بالنيابية، وهي في هذا المسعى لم تستأنس حتى الآن برأي المجالس البلدية أو أعضائها، كما لو أن التنفيذيين يجرون في واد والتشريعيون يصرخون في واد آخر، وهذا هو تهميش آخر يلحظه الناخبون بعدساتهم المكبرة.

العلاقة بين المواطنين والمجالس البلدية مبنية على التواصل، وهي الحلقة التي إذا ما فقدت تبددت جميع الجهود.

المجتمع مطالب بأن يثق في من انتخبهم من بلديين، وأن يعي دورهم الذي يقومون به بصورة جلية، ولكن كيف له ذلك وهو يعيش حالا من انعدام الثقة بينه وبينهم، بسبب تهميش وإقصاء تمارسه بعض الجهات الرسمية؟ والنتيجة هي تداخل في الاستيعاب وطلب توفير الخدمات الهامشية والخاصة في أحيان كثيرة من الجهات غير المعنية بها.

ما يمكن قوله في هذا السياق، ان على الحكومة أن تعطي المزيد من الثقة إلى المجالس البلدية للقيام بدورها على أكمل وجه، كما أن على وزارة الإعلام أن تتحرك لبث جلسات المجالس بهدف توعية الناس باختصاصاتها التي تمسهم مباشرة، وذلك في مقابل تحيزها إلى مجلسي الشورى والنواب وبث جلساتهما المملة لساعات