ذكر المحامي عبدالرحمن غنيم في مذكرة دفاعية في قضية مرفوعة من قبل شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ضد المتهمين بقضية فساد ألبا بخصوص رفع المنع عن السفر وعن العقارات والحسابات البنكية، بأن حق ألبا المدني في التعويض سقط بالتقادم نفاذاً لنص المادة 180 من القانون المدني والتي نصت على أن «لا تُسمع دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه».

وقد أرجأت المحكمة الكبرى المدنية، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القضاة مانع البوفلاسة وعديلة حبيب وبدر العبدالله وأمانة سر نوفل بوبشيت، القضية حتى 19 سبتمبر/ أيلول 2011 لتقديم المحامي سيد هاشم صالح مذكرات الدفاع ومستندات وردّ ممثل شركة ألبا على المذكرات، كما قدم ممثل عن المحامي عبدالرحمن غنيم مذكرات.

وفي جلسة يوم أمس تقدم ممثل عن المحامي عبدالرحمن غنيم مذكرات دفاعية، فيما تقدم المحامي السيد هاشم صالح مذكرات ومستندات لأطراف الدعوى باللغة العربية، فيما لم يقدم للأطراف المستندات باللغة الإنجلنزية ما جعل المحكمة تعيد له المذكرة والمستندات لكي يقدمها في الجلسة المقبلة وهي كاملة، فيما طلب ممثل شركة ألبا أجلاً للرد على تلك المستندات والمذكرة.

إلى ذلك ردّ المحامي عبدالرحمن غنيم على مذكرة ألبا وأكد أن حق ألبا المدني في التعويض سقط بالتقادم نفاذاً لنص المادة 180 من القانون المدني والتي نصت على أن «لا تُسمع دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه»، ولمّا كان الثابت أن شركة ألبا كانت على علم بالقضية منذ 2001 ولم تحرك الدعوى إلا في 2007، وهو ما يتأكد معه الدفع بسقوط الحق في الدعوى المدنية بالتقادم. وقد قررت النيابة العامة في قرار الإحالة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم بمضي المدة فيما يتعلق بالزعم بتلقي المتظلم عمولات وهو ما تدعي به المتظلم ضدها وتطالب بالتعويض عنه.

وأضاف أن المحكمة المدنية حجزت على منزل المتظلم «موكله» بالرغم من أنه حصل عليه كهبة من الراحل صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين في سنة 1984 أي قبل 15 سنة من التحاق المتظلِّم بالعمل في المتظلَّم ضدها، وأن كل ما يملكه قد اشتراه قبل التحاقه بالعمل في شركة ألبا.

من جهتهم أشار أهالي المتظلمين بقضية ألبا إلى تصريح النائب المستقيل عبدالجليل خليل في 6 فبراير/ شباط 2011 بصحيفة «الوسط» بأن هناك قضايا مدنية أخرى متعلقة بشركة ألبا وأهمها قضية (ألبا - الكوا) المرفوعة من شركة ألبا ضد شركة الكوا في المحاكم الأميركية وبأن شركة الكوا دفعت رشا لبعض المسئولين مقابل توقيع اتفاقية استيراد الخام بأسعار مرتفعة جداً أدت إلى خسائر لشركة ألبا بلغت أكثر من ملياري دولار. ولكن شركة ألبا رفعت الدعوى في المحاكم الأميركية، فيما لم تتحرك المحاكم البحرينية لمحاكمة المسئولين الذين تسلموا العمولات والرشا.

وكان رئيس كتلة «الوفاق» النائب عبدالجليل خليل كشف عن وجود وثائق جديدة وخطيرة في قضية فساد شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، والمتعلقة بالدعاوى المرفوعة في قضيتي «ألبا - ألكوا» و«جلينكور».

وقال إن «المال العام له حرمة، ولا يمكن السكوت عن أي يد تمتد إلى المال العام، فالكل أمام القانون يجب أن يساءل ويُحاسب مهما كانت رتبته، صغيراً كان أو كبيراً». وتابع «بموجب ذلك وجهت سؤالاً إلى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، يركز على الهدر المالي والفساد في شركة ألبا من خلال قضية «ألبا - ألكوا» في مجال استيراد مواد الخام، إضافة إلى قضية «ألبا» و «جلينكور» والمتعلقة بمبيعات شركة ألبا»، لافتاً إلى أن الهدف من توجيه السؤال هو ضمان تطبيق العدالة واتخاذ إجراءات صارمة ضد مرتكبي الفساد. وأشار خليل إلى أنه على الرغم من الإجراءات المتخذة في هاتين القضيتين، إلا أنه مازالت هناك علامات استفهام تحوم حولهما وتتطلب الوقوف عندها والحصول على إجابات بشأنها، لافتاً إلى أن حماية المال العام بحسب المادة «9/ ب» في الدستور، تنص على: أن «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن»، معتبراً ذلك مرجعاً في عدم التهاون بالحفاظ على المال العام.

وفي جلسة ماضية تقدم ممثل شركة ألبا المحامي محسن العلوي، بمذكرة جاء فيها أن الشركة تطالب بتعويضات لما تعرضت له من أضرار من قبل المدعى عليهم وأن الحق المدني لا يسقط نصاً للمادة 91 من قانون العقوبات، حتى لو صدر عفو ملكي خاص فالجانب المدني لا يسقط، حتى لو سقطت الدعوى الجنائية.

وكان المحامي فريد غازي قال إن موكله منذ العام 2007 تم الحجز على حساباته، «وأن الدعوى الجنائية قد أجلت إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2011 وأنه وبعد صدور العفو الملكي بحق موكلي قام قاضي المحكمة الجنائية برفع المنع عن السفر والعقارات والحسابات البنكية».

وأضاف غازي أنهم قدموا تقريراً مقابل التقرير الذي قدمته النيابة والذي ذكر أن ليست هناك عمولات أخذها المدعى عليهم ولم تكن هناك خسائر لدى ألبا.

وأفاد بأن موكله لا يستطيع تلبية طلبات شهر رمضان بسبب الحجز على حساباته وأنه لا يستطيع تدريس أبنائه في المدارس التي كانوا بها ولا يستطيع تلبية الحاجيات الأساسية وأن أسرتي المدعى عليهما تعيشان بحالة صعبة.

وطالب غازي برفع المنع على السفر ورفع الحجز عن العقارات ورفع الحجز عن الحسابات البنكية ليستطيع موكله تلبية احتياجاتهم الأساسية