علمت «الوسط» أن الموظفين الموقوفين والمفصولين من جامعة البحرين، سيلتقون اليوم الخميس (25 أغسطس/ آب 2011)، باللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، لإطلاعهم على تفاصيل وأسباب فصلهم.

ومن المقرر أن تكون مدة اللقاء مع الموقوفين والمفصولين من الجامعة، قرابة ساعتين، في مقر اللجنة بالعدلية. ويأتي هذا اللقاء، في الوقت الذي تواصل فيه جامعة البحرين فصل وتوقيف موظفيها، إذ سلمت خلال اليومين الماضيين، رسائل الفصل النهائي من الخدمة لعدد من الموظفين، ومن بينهم مسئولون كبار قضوا أكثر من 25 عاماً من العمل في جامعة البحرين.

وذكرت مصادر لـ «الوسط» أن من بين من تم فصلهم مؤخراً، مدير الأنشطة الطلابية بعمادة شئون الطلبة، خليل الخنيزي، والذي بلغت سنوات خدمته في الجامعة إلى 28 عاماً.

هذا وتشير المعلومات إلى أن عدد المفصولين من الجامعة بلغ نحو 64 موظفاً وأكاديمياً، فيما وصل عدد الموقوفين إلى 32، ومن المتوقع أن يحضر منهم ما بين 40 و50 في لقاء لجنة تقصي الحقائق اليوم.

وثمن عدد من موظفي جامعة البحرين المفصولين والموقوفين مؤخراً، التعاطي الإيجابي الكبير، الذي أبدته لجنة تقصي الحقائق مع ملفهم وقضاياهم، وإفساح المجال لهم لتقديم تفاصيل فصلهم التعسفي وتوقيفهم عن العمل من دون أسباب واضحة، وما تعرضوا له من انتهاك لحقوق الإنسان داخل الجامعة وخارجها.

وأكد الموظفون المفصولون والموقوفون أنهم أعدوا ملفاً وثقوا فيه كل تفاصيل ما جرى في لجان التحقيق معهم، وما حدث في المجالس التأديبية داخل الجامعة.

من جانبهم، قال موظفون فصلوا خلال اليومين الماضيين، إنهم فوجئوا بأن تاريخ توقيف فصلهم من العمل في جامعة البحرين، هو التاريخ نفسه الذي حضروا فيه إلى مجلس التأديب الابتدائي، ما يعني وجود نية مبيّتة لفصلهم، على حد قولهم.

وتساءل الموظفون: «هل تُتوج هذه السنوات من العمل والخدمة للبحرين وللجامعة، بورقة فصل من الخدمة، تنسف كل ما بُذل خلال السنوات الطويلة، من جهد وعمل، من أجل تطوير الجامعة الوطنية؟».

واستغربوا بقولهم: «في الوقت الذي تقوم لجنة مستقلة بتقصي الحقائق في البحرين، وتسعى جهات عدة لإخراج البحرين من الأزمة التي بدأت منذ شهر فبراير/ شباط الماضي، ومع توجيهات القيادة السياسية بإرجاع المفصولين، نرى إحدى المؤسسات الحكومية، توصل مسلسل فصل الموظفين، وتزيد بذلك من أعداد العاطلين، الذين عملوا سنوات طويلة، ويحملون شهادات عليا، وخبرات طويلة يصعب إيجاد بديل لها»