أفرجت السلطات البحرينية يوم أمس الأربعاء (24 أغسطس/ آب 2011) عن المعتقلة مريم محمد عبدالله سلمان (21 عاماً)، بعد انتهاء فترة عقوبتها البالغة ثلاثة أشهر، بتهمة «التجمهر في الدوار».

ويأتي ذلك بعد يومين من الإفراج عن كلٍّ من رئيسة جمعية التمريض رولا الصفار ونائبة رئيس جمعية المعلمين البحرينية جليلة السلمان، فيما لا تزال كل من فضيلة المبارك وريما هلال معتقلتين على ذمة قضايا أمنية.

وفي حديثها إلى «الوسط» عن ظروف اعتقالها، قالت مريم: «مرت ابنة عمتي ريما هلال على إحدى نقاط التفتيش بتاريخ 1 أبريل/ نيسان 2011، وحين قام رجال الأمن هناك بتفتيش هاتفها، وجدوا صورة لي في الدوار وأخرى في مسيرة نظمتها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وبعد أن تم أخذ ريما لأحد مراكز الشرطة والتحقيق معها، اضطرت للاعتراف بأن من في الصورة هي أنا».

وتابعت «في اليوم نفسه تم الاتصال بي من قبل مركز الشرطة نفسه يطلبون حضوري للتحقيق معي، وحين توجهت للمركز، تعرضت لسوء معاملة أثناء التحقيق معي من قبل رجال الأمن هناك، ومن ثم من قبل الشرطة النسائية».

وأوضحت مريم، أنها وفي الليلة ذاتها تم نقلها إلى مركز التوقيف في مدينة عيسى، وقضت هناك 18 يوماً من دون السماح لها بالاتصال بعائلتها، مشيرة إلى أنه تم إخلاء سبيلها ومعتقلات أخريات بتاريخ 27 أبريل 2011، وأنه تم إبلاغها قبل الإفراج عنها بأنه لن يتم غلق القضية وأن عليها أن تمثل للحضور في أي وقت تطلب الجهات الأمنية حضورها.

وأضافت «بتاريخ 19 مايو/ أيار 2011، تم عرضي على أول جلسة محاكمة، إذ حُكم عليَّ بالسجن لمدة عام واحد، بتهمتي التحريض على كراهية النظام والتجمهر في الدوار، وبعد الاستئناف تمت تبرئتي من تهمة التحريض على كراهية النظام، مع الإبقاء على تهمة التجمهر في الدوار، وهو ما خفف الحكم إلى ثلاثة أشهر بدلاً من عام واحد، واستكملت بعد ذلك مدة عقوبتي البالغة شهرين وثلاثة أيام».

وأكدت مريم تعرضها إلى سوء معاملة أثناء فترة الاعتقال، وخصوصاً خلال الشهر الأول منه، مشيرة في الوقت نفسه إلى سوء الطعام الذي كان يتم تقديمه للمعتقلات.

وقالت: «خلال زيارة والدتي لي الأخيرة، شكوت لها سوء الطعام الذي يقدم إلينا، وتقدمت والدتي حينها بشكوى لمسئولي مركز التوقيف، وعلى ضوء ذلك تم الاتصال بأحد المسئولين الأمنيين، الذي حضر لمقابلتي شخصياً، وأبلغته بما نتعرض له في الاعتقال وسوء الطعام، وحينها تم السماح لوالدتي بأن تأتيني بالطعام من الخارج، ووعدني بتعديل أوضاعنا هناك».

وتابعت «بعد ذلك تم استدعائي للقاء مسئول أمني آخر، الذي وعدني كذلك بتعديل أوضاعنا وأسلوب معاملتنا، وأكد لي أنه سيتم فتح تحقيق في حال تكرار تعرضنا لسوء معاملة، ومنذ ذلك الحين تم تحسين معاملتنا».

وأكدت مريم أن وفداً من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق قام بزيارتهن في مركز التوقيف الأسبوع الماضي، إلا أنها أشارت إلى أن اللقاء كان قصيراً جداً، وفي يوم السبت الماضي (20 أغسطس 2011)، زار المعتقلات رئيس اللجنة محمود شريف بسيوني، الذي شرحت له مريم وبقية المعتقلات تفاصيل وظروف اعتقالهن