عقّبت إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة التربية والتعليم على التصريحات المثارة بشأن قيام الوزارة بإرجاع الموقوفين عن العمل إلى وظائفهم في المدارس، بأنها أخطرت الموقوفين بعد الانتهاء من التحقيق للعودة إلى العمل. أما الذين صدرت في حقّهم أحكام بالفصل من قبل مجالس التأديب، فأشارت الإدارة إلى أنّ هؤلاء لم تتم إعادتهم للعمل.

وأوضحت أنه في إطار الإجراءات المعتادة في التحقيق إعمالاً لقانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010 ووفقاً لنص المادة 22 من هذا القانون، والتي بموجبها تم إيقاف بعض المحالين للتحقيق عن العمل لمصلحة التحقيق لمدة ستة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق مع إعطائهم الأجر كاملاً، فإنّ الوزارة بمجرّد انتهاء التحقيق وإعمالاً لسيادة القانون تقوم بإخطار الموقوف للعودة إلى العمل.

«التربية»: لم نرجع إلا الموقوفين بعد انتهاء التحقيق معهم

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

عقّبت إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة التربية والتعليم على التصريحات المثارة بشأن قيام الوزارة بإرجاع الموقوفين عن العمل إلى وظائفهم في المدارس، بالإشارة إلى أنها أخطرت الموقوفين بعد الانتهاء من التحقيق للعودة إلى العمل.

وأشارت إلى أنه في إطار الإجراءات المعتادة في التحقيق إعمالاً لقانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010 ووفقاً لنص المادة 22 من هذا القانون، والتي بموجبها تم إيقاف بعض المحالين للتحقيق عن العمل لمصلحة التحقيق لمدة ستة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق مع إعطائهم الأجر كاملاً، فإنّ الوزارة بمجرّد انتهاء التحقيق وإعمالاً لسيادة القانون تقوم بإخطار الموقوف للعودة إلى العمل.

وبيّنت «العلاقات العامة» أن هذا الإجراء تقوم به الوزارة بصفة دائمة في أي تحقيق تقوم به اللجان المشكّلة في الوزارة، وأنّه لو قامت بعكس ذلك فإن تصرّفها يعدّ تصرّفاً غير مسئول إعمالاً لسيادة القانون، إذ إن الوزارة ملتزمة بأحكام قانون الخدمة المدنية وواجبها تطبيقه في كل إجراءاتها، كما من واجبها تطبيقه على كلّ من يخالفه.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام أنّ هناك لبساً لدى الرأي العام في التفرقة ما بين الوقف كعقوبة توصي بها لجان التحقيق أو مجالس التأديب المشكلة من ديوان الخدمة المدنية بحسب أنظمة الديوان، وهو التوقيف عن العمل والراتب لمدة عشرة أيام، وهذه العقوبة واجبة النفاذ ولا رجعة فيها، وما بين الوقف لحين انتهاء التحقيق لمدة ستة أشهر، إذ إنّ هذا الوقف إجراء وقائي يتقاضى فيه المحال إلى التحقيق كامل أجره، وبمجرّد انتهاء التحقيق أو عدم وجود مصلحة في استمرار الوقف يكون قرار عودته إلى العمل لحين انتهاء مجالس التأديب من النظر في أمره، فإذا ثبتت إدانته يتمّ توقيع العقوبة عليه، وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية. أما الذين صدرت في حقّهم أحكام بالفصل من قبل مجالس التأديب، فأشارت الإدارة إلى أنّ هؤلاء لم تتم إعادتهم للعمل