وجه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال رئاسة سموه لاجتماع عمل أمس الأربعاء (24 أغسطس/ آب 2011) لإنشاء جهاز لمكافحة الفساد، من خلال توسيع صلاحيات الإدارة المختصة بالجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية، لتشمل إلى جانب دورها الحالي القضاء على أوجه الفساد ومكافحته بمختلف صوره وأشكاله وتكون مكملة للأجهزة الرقابية القائمة في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة الداخلية والخارجية في الأجهزة الحكومية، تحقيقاً لما تم التوافق عليه في حوار التوافق الوطني.
وكلف سمو رئيس الوزراء، في الاجتماع الذي خصص لمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، وحضره نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون وعدد من المسئولين بمملكة البحرين، وزير الداخلية بتقديم مقترح للتنظيم الإداري والفني والقانوني اللازم لتنفيذ ذلك ورفعه إلى مجلس الوزراء حفاظاً على المال العام، حيث يجيء ذلك تعزيزاً للشفافية والتنافسية الاقتصادية ولتطوير وتحسين أداء أجهزة الدولة.
كما وجه سمو رئيس الوزراء إلى تطوير منظومة القوانين المتعلقة بالتملك العقاري وممارسة المهن في هذا القطاع وأن يتم التنسيق مع السلطة التشريعية للإسراع في الانتهاء من مشروع القانون المرفوع من الحكومة بهذا الشأن، وذلك من أجل استكمال المتطلبات التي يحتاجها التطوير العقاري وتطوير منظومته وبما يكفل تحقيق المرئيات التي اتفق عليها في الحوار الوطني.
المنامة - بنا
وجه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال رئاسة سموه لاجتماع عمل، أمس الأربعاء (24 أغسطس/ آب 2011)، إلى إنشاء جهاز لمكافحة الفساد، من خلال توسيع صلاحيات الإدارة المختصة بالجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية، لتشمل إلى جانب دورها الحالي القضاء على أوجه الفساد ومكافحته بمختلف صوره وأشكاله وتكون مكملة للأجهزة الرقابية القائمة في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة الداخلية والخارجية في الأجهزة الحكومية، تحقيقاً لما تم التوافق عليه في حوار التوافق الوطني.
وكلف سمو رئيس الوزراء، في الاجتماع الذي خصص لمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، وحضره نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون وعدد من المسئولين بمملكة البحرين، وزير الداخلية بتقديم مقترح للتنظيم الإداري والفني والقانوني اللازم لتنفيذ ذلك ورفعه إلى مجلس الوزراء حفاظاً على المال العام، حيث يجيء ذلك تعزيزاً للشفافية والتنافسية الاقتصادية وتطوير وتحسين أداء أجهزة الدولة.
كما وجه سمو رئيس الوزراء إلى تطوير منظومة القوانين المتعلقة بالتملك العقاري وممارسة المهن في هذا القطاع وأن يتم التنسيق مع السلطة التشريعية للإسراع في الانتهاء من مشروع القانون المرفوع من الحكومة بهذا الشأن، وذلك من أجل استكمال المتطلبات التي يحتاجها التطوير العقاري وتطوير منظومته وبما يكفل تحقيق المرئيات التي اتفق عليها في الحوار الوطني.
ووجه سموه بإعداد اللوائح والأنظمة التي تكفل بأن تكون عضوية ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية محددة بفترة زمنية لا تتجاوز دورتين وبعدم تكرار عضوية ممثلي الحكومة في أكثر من مجلس إدارة في الوقت ذاته، وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية التي تحقق ذلك، وذلك تكريساً لمبدأ الحوكمة في إدارة المال العام. فيما وجه سموه أيضاً إلى حصر جميع مجالس الإدارات واللجان الحكومية لاتخاذ الإجراءات التي تضمن أن يكون عملها دائماً في الإطار الزمني الذي حددته الأداة القانونية التي شكلتها.
إلى ذلك فقد وجه سموه الجهة المختصة بالتنسيق مع السلطة التشريعية للإسراع في إصدار قانون حماية المستهلك المعروض على السلطة التشريعية، وذلك دعماً للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وحفظاً لحقوق المستهلك الثابتة،
يذكر أن 40 في المئة من المرئيات التي اتفق عليها في المحور الاقتصادي من حوار التوافق الوطني تم تحقيقها حتى الآن أو في طور التنفيذ، حيث تم فعلاً الانتهاء من تنفيذ 22 في المئة من المرئيات حتى الآن بينما 18 في المئة من المرئيات في مراحلها النهائية.
ونوه سمو رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وأعضاء اللجنة في سبيل سرعة الانتهاء من تفعيل ما توافقت عليه الإرادة الشعبية
العدد 3274 - الأربعاء 24 أغسطس 2011م الموافق 24 رمضان 1432هـ
