لم تسعدني الردود الإيجابية على المقالتين الأخيرتين بقدر ما أسعدتني الردود المخالفة لي والمنتقدة لما طرحته، فما كانت مقالاتي تلك سوى صرخة وجع من جرح غائر أحس بها من ظلم، وخصوصاً أن هناك من يتعمد إبقاء الجرح نازفاً إمعاناً في التشفي.

ما أسعدني هو وجود قلوب مستعدة للحب وأصوات مستعدة للنقاش والتحاور، مهما بدا ما بيننا من اختلاف.

ليس أمامنا سوى الحوار، فلنتحاور بصدق وشرف، بعيداً عن المفردات المشحونة بالكراهية والحسّ الطائفي والتخوين والعمالة للخارج، فبكل صدق أرى أنه لا غنى لأحدنا عن الآخر ولا يمكن أن نعيش في وطن صغير كالبحرين وكل منا يحمل كرهاً لأخيه حتى وإن اختلف معه.

ما طرحه الكاتب عثمان الماجد في عموده في صحيفة «الأيام» في العدد (8164) يوم الأربعاء (17 أغسطس/ آب 2011) تحت عنوان (سؤال «جميل» بدون إجابة) رداً على العمود الذي كتبته (ونحن نقول من الذي أشعل نار الطائفية) يؤسس لما بدأ به مقاله من أهمية «التحاور في الفضاء العلني بدلاً من تقاذف التهم بين عامة المكونين الاجتماعيين وكل يتهم الآخر ممعناً في تمترس طائفي»، فله الشكر على مثل هذا الطرح وآمل أن يقتدي بعض الكتاب لدينا بما ذهب إليه من خلال مناقشة الأسباب الحقيقية لما حدث وسبر غور جذور المشكلة الطائفية من منطلق وطني يجمع ولا يفرق ويصلح ولا يخرب.

ورغم اتفاقي مع ما جاء في مقدمة المقال، إلا أن ما بني على ذلك كان نتيجة عدم فهم ما ذهبتُ إليه، فما قلته بعكس ما استنتجه تماماً.

بداية لم أقل إن «الصراع كان طائفياً وليس سياسياً وكانت له آثار طائفية» وإنما ما أكدت عليه منذ البداية هو أن هذا الصراع سياسي ونجح البعض في تحويله إلى صراع طائفي.

وكان لابد للأخ عثمان من أن يصل إلى هذه النتيجة ليقع فيما اتهمني به من «الانحياز لمذهب ضد آخر» و «عدم الوعي برمّة الأحداث التي حصلت في البحرين»، ففي حين يتهمني «بتبرئة المعارضة من كل إفك عظيم» يحاول بكل ما استطاع أن يقنعنا بأن ما حدث لم يكن إلا نتيجة لسلوك الجمعيات وخصوصاً جمعية الوفاق التي «طفقت تضرب يمنة ويسرة بحثاً عن إدانة للحكومة البحرينية فلم تجد ما تكتب في لائحة الاتهام بعد أن أباد نور الحقيقة أكاذيب الظلام».

وإن ما حدث من نصب للمشانق لرموز المعارضة لم يكن إلا «من جماعة أخرى من الطائفة السنية» وما حدث من تحطيم للمحلات التجارية فإن «هذه المحلات لم تكن تابعة للطائفة الشيعية وإنما هي لأفراد من الطائفة الشيعية أشيع أنهم قاموا بتمويل الدوار».

أخي عثمان، فإما قولك بمسئولية الجمعيات السياسية عمّا حدث من اصطفاف طائفي فإنه يحتاج إلى دليل، وليس قراءة النوايا، كما يتقول البعض إن جمعية الوفاق تريد تطبيق نظام ولاية الفقيه في البحرين رغم نفيها ذلك لأكثر من ألف مرة، ورغم حراكها السياسي وشعاراتها ومطالبها التي لم يكن لتطبيق ولاية الفقيه أي ذكر فيها.

وأما قولك بأنّ مَنْ نصب المشانق هم جماعة من الطائفة السنية وأن تحطيم المحال التجارية نتيجة ما أشيع من أن بعض التجار الذين استهدفت محالهم كانوا يموّلون الدوار - وحتى وإن قلت بأنك لا تبرر ذلك - ولكنك لم تدنه صراحة ولم ترَ فيه أسلوباً طائفياً لم تقم به المعارضة وإنما الطرف الآخر.

وإما قولك بأن المنفَذ إلى تناول المسألة الطائفية هو تدارس موقع الإسلام السياسي من مجتمع المواطنة ودولة القانون والمؤسسات، فإن السؤال هنا ماذا كان موقف الجمعيات السياسية الديمقراطية والعلمانية؟هل حاربت «الإسلام السياسي - جمعية الوفاق» أم اتخذته حليفاً لها في هذه الفترة لما يجمعها من مشتركات هي أكبر بكثير من الاختلافات العقائدية؟

أخي عثمان كانت هناك قوى اجتماعية تدفع باتجاه تطوير التجربة الديمقراطية والمشروع الإصلاحي وإيجاد دولة أكثر تحضراً من خلال تكريس مفاهيم حقوق الإنسان والمواطنة والمشاركة في صنع القرار وعدم التمييز والمساواة، والحفاظ على المال العام ذلك ما طرحته هذه القوى من خلال شعاراتها ولا يهمّ بعد ذلك إن كانت هذه القوى سنية أم شيعية أم علمانية، في حين كانت هناك قوى رجعية تصرّ على إبقاء ما هو كائن والاستئثار بالامتيازات التي حصلت عليها دون وجه حق لمجرد ما تعلن عنه من ولاء للحكومة، فإلى أين سيدلُّك وعيك وأي اتجاه ستتخذ؟