قال دبلوماسي مصري اليوم الثلثاء إن مصر لا تستعد لسحب سفيرها لدى اسرائيل مهونا من شأن تهديد سابق باستدعاء السفير احتجاجا على مقتل خمسة من رجال الأمن المصريين قرب الحدود الاسرائيلية. وفجر الحادث الذي حملت مصر اسرائيل مسؤوليته أعمق أزمة في العلاقات بين البلدين منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط واثار احتجاجات غاضبة على مدى أربعة ايام قرب السفارة الاسرائيلية في القاهرة. ونشر مجلس الوزراء المصري بموقعه على الانترنت بيانا يوم السبت - سحبه بعد قليل- قال فيه ان مقتل المصريين هو انتهاك لاتفاقية السلام الموقعة مع اسرائيل عام 1979 وانه سيسحب السفير المصري احتجاجا على ذلك. وجرت محادثات على مستوى منخفض كما ابدت اسرائيل أسفها لمقتل الجنود المصريين وعقدت اجتماعات مع دبلوماسيين كبار من الولايات المتحدة والأمم المتحدة. وبحلول اليوم الثلاثاء يبدو ان مصر تخلت عن التهديد باستدعاء السفير. وقال الدبلوماسي المصري لرويترز طالبا عدم نشر اسمه "لا توجد حاليا إجراءات تتخذ لسحب السفير المصري في اسرائيل". ورفض الدبلوماسي ذكر تفاصيل أخرى. وقال مسؤول بمجلس الوزراء المصري طلب عدم نشر اسمه ان استدعاء السفير سيعتمد على مدى تعاون إسرائيل في التحقيق المشترك الذي طلبت مصر إجراؤه بشأن مقتل الجنود ومتى يبدأ. جاء مقتل الجنود بعد هجوم شنه مسلحون قرب منتجع ايلات الاسرائيلي على البحر الأحمر يوم الخميس وأسفر عن مقتل ثمانية اسرائيليين. وقالت اسرائيل ان المسلحين كانوا فلسطينيين من غزة دخلوا سيناء قبل التسلل الى اراضيها. وقالت اسرائيل انها تحقق فيما حدث لكن مستشار الأمن القومي الاسرائيلي نفى التخطيط لتحقيق مشترك وبدلا من ذلك سوف يتبادل الجانبان نتائج تحقيقاتهما المنفصلة. وأضاف ياكوف أميدرور لراديو الجيش الاسرائيلي "لا أعتقد انه سيكون هناك تحقيق مشترك بمعنى ان الجانبين سيجلسان أمام أولئك الجنود (الضالعين في الحادث)." وأضاف "لكننا سنجري تحقيقنا المفصل. سوف يقومون بتحقيقهم المفصل ثم نجلس معا بنتائج التحقيقين." كانت مصر قد سحبت سفيرها من اسرائيل عام 1982 بعد غزو لبنان وفي عام 2000 بعد قصف عنيف لقطاع غزة. وتظهر الأزمة المأزق الذي يواجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ الاطاحة بمبارك حيث يحاول إبداء احترامه للراي العام اكثر مما كان يفعل مبارك مع تجنب حدوث أزمة كبرى مع اسرائيل. ورفض المجلس التعقيب على بيان مستشار الأمن القومي الاسرائيلي بعدم إجراء تحقيق مشترك. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر عن تقرير لقوة حفظ السلام الدولية على الحدود مع اسرائيل قوله ان القوات الاسرائيلية عبرت سيناء برا لمطاردة المسلحين ثم أطلقت النار على حرس الحدود المصريين فقتلت خمسة مما دفع القوات المصرية للاشتباك معها. وذكرت الوكالة ان التقرير قال ان قوات حفظ السلام تفقدت منطقة الحدود التي وقعت عندها الاشتباكات ورصدت انتهاكين من جانب القوات الاسرائيلية وهما عبور الحدود الى الأراضي المصرية وإطلاق الرصاص على الجانب المصري من الحدود. وقال ضباط أمن في شمال سيناء اليوم الثلاثاء انهم أوقفوا حملة تمشيط أمنية في سيناء لاجتثاث جماعات مسلحة تزايدت أعدادها هناك وسط فراغ أمني أعقب الانتفاضة ضد مبارك. وقال المصدر الأمني "اعتقلنا عددا من المشتبه بهم الذين قاموا بهجمات مسلحة في سيناء وفجروا خطوط أنابيب الغاز. لكن بعد الحادث الحدودي فر كثيرون الى جبل الحلال ونحن نتوقع ان يكونوا زرعوا ألغاما لمنع قوات الأمن من تعقبهم." وتتهم اسرائيل حكام مصر في الفترة الانتقالية بفقدان السيطرة على سيناء لكن مصر تنفي الاتهامات وتقول ان اسرائيل تحملها مسؤولية اخفاقاتها الأمنية. وقال أميدرور الذي رأس في السابق قسم الأبحاث بالمخابرات العسكرية الاسرائيلية ان "تجمعات الجهاد الاسلامي" موجودة في شمال سيناء وان اسرائيل حريصة على أن "تفرض مصر سيادتها في سيناء بشكل أكثر فعالية." وعدد الجنود الذي يمكن لمصر نشرهم في سيناء محدود بموجب اتفاقية السلام لعام 1979 .