شكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة دولية للتحقيق في حملة القمع التي تشنها سوريه على المحتجين المناهضين للحكومة بما في ذلك ارتكاب جرائم محتملة ضد الإنسانية رغم اعتراضات دول بينها روسيا والصين وكوبا.
وأدان المجلس ما أسماه "انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة والمنهيجة المستمرة من جانب السلطات السورية مثل الإعدام التعسفي والاستخدام المفرط للقوة والقتل واضطهاد المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان".
وكانت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قالت أمس الاثنين إن أكثر من 2200 شخص قتلوا خلال الانتفاضة المستمرة منذ خمسة أشهر. ووافق المجلس المؤلف من 47 عضوا بسهولة على قرار قدمه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وصوت 33 عضوا لصالح القرار في حين اعترض أربعة وامتنع تسعة عن التصويت. وعلقت عضوية ليبيا في المجلس في وقت سابق هذا العام ومن ثم ليس من حقها التصويت. وقالت لورا دوبوي لاسيري سفيرة أوروجواي التي ترأس المجلس بعد التصويت في اليوم الثاني والأخير من الدورة الخاصة التي عقدت بشأن سوريا "تم تبني القرار".
وبدأ المجلس التحقيق للوصول إلى الحقائق و"تحديد المسئولين إن أمكن بهدف ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات ومنها ما قد يصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية".
ورفض المندوب السوري في جنيف فيصل خباز الحموي القرار وقال إنه غير متوازن. وقال قبل التصويت مناشدا الأعضاء لرفض القرار إن هذا يؤكد مرة أخرى أن هناك نية مبيتة لإدانة سوريا سياسيا وتجاهل أي اقتراح للانفتاح والإصلاح الموجود في البلاد.
وألقى مندوب كل من روسيا والصين وكوبا كلمات للتنديد بما أسموه تدخلا في الشؤون الداخلية لسوريا وقالوا إنهم سيصوتون ضد نص القرار. كما صوتت الإكوادور أيضا ضد القرار.