نظرت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي عبدالله ابل وأمانة سر عبدالأمير العريبي، قضية آسيويَّين متهمَين بالاحتيال على مواطنين ووافدين بقيامهما بالاتصال بأرقام عشوائية وإخبار صاحب الرقم بأنه ربح جائزة تتراوح ما بين 40 و50 ألف دينار، وما عليه سوى إرسال رصيد لشحن الهاتف بقيمة 25 ديناراً على رقم الهاتف النَّقال نفسه كضريبة مالية، وكان المتهمان يطلبان من المجني عليهم مراجعة البنك الخاص بهم خلال يوم أو يومين لتسلم شيك باسمهما أو تحويل مبلغ الجائزة إلى حسابهما الخاص.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 5 سبتمبر/ أيلول 2011 لدراسة القضية