وجه نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الحكومية المكلفة متابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، إلى وضع جداول لكل الوزارات لعرض ما توصلت إليه من تصورات ومحددات واضحة على اللجنة، مؤكداً ضرورة الإسراع في عمل اللجان وفرق العمل للانتهاء من آليات تنفيذ المرئيات في المدى الزمني المحدد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لمناقشة ودراسة الآليات التنفيذية للمرئيات في جميع محاورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، وذلك في ضوء ما استمعت إليه اللجنة من عروض وشروحات تفصيلية من قبل بعض الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وجدد سمو الشيخ محمد بن مبارك التأكيد على أن المرئيات المتوافق عليها بين المشاركين في حوار التوافق الوطني من مختلف التيارات والاتجاهات ستساهم في ترسيخ أسس الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية، تأكيداً للتطوير المستمر للمشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إذ تم تأكيد أهمية المرئيات ذات الطابع التشريعي ومن خلال التنسيق والتعاون مع السلطة التنفيذية، والتوجيه بأن تقوم جميع الوزارات والجهات بموافاة اللجنة بما لديها من مرئيات قيد التنفيذ، والأخرى التي يتطلب تنفيذها إجراءات قانونية وتشريعية لتسريع تنفيذها بما في ذلك ما يتطلبه الأمر من صدور قرارات من مجلس الوزراء.

واستمعت اللجنة إلى التقرير المقدم من وزير المالية رئيس المحور الاقتصادي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، بشأن متابعة تنفيذ مرئيات المحور الاقتصادي في حوار التوافق الوطني وما يندرج تحت هذا المحور من محاور فرعية تشمل تعزيز التنافسية الاقتصادية، والحوكمة في إدارة المال العام، ومستوى الخدمات الحكومية.

واستعرضت اللجنة المرئيات التي تم الانتهاء منها في المحور الاقتصادي، إذ أوضح وزير المالية رئيس المحور الاقتصادي أنه تم تنفيذ 18 مرئية من المرئيات التي يبلغ عددها 82 مرئية، كما أكد تقرير وزير المالية أن 15 مرئية أخرى دخلت إلى المراحل النهائية للتنفيذ.

وتشمل مرئيات المحور الاقتصادي بمحاوره الفرعية الكثير من الموضوعات المهمة، أبرزها الاهتمام بالموارد البشرية الوطنية كأحد مرتكزات التنافسية، والتركيز على الإنتاجية والكفاءة في العمل، وريادة الأعمال ونشر ثقافة الجودة والتميز في الأداء المؤسسي.

كما تشمل مرئيات هذا المحور، جهود تمكين المرأة البحرينية اقتصاديّاً، وتوفير التشريعات لتفعيل دورها، وزيادة مشاركتها في سوق العمل، وكذلك تطوير السياسات التي تهدف إلى تحرير السوق المحلية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، وفتح الحدود أمام المستثمرين.

وقررت اللجنة دعوة الوزارات والهيئات إلى الحضور أمام اللجنة وفق جدول زمني محدد لشرح المرئيات التي تم تنفيذها والمرئيات الأخرى التي هي قيد التنفيذ، وفي هذا الصدد أشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، بقيام الوزارات والجهات الحكومية بعملها بكفاءة، واتخاذها الإجراءات اللازمة لتنفيذ المرئيات المتوافق عليها كل بحسب اختصاصه، منوهاً بقيام الوزراء المعنيين بعقد المؤتمرات الصحافية لإطلاع الرأي العام على ما يتم تحقيقه على هذا الصعيد