بدأ القضاء الاعتيادي أمس (الإثنين 22 أغسطس/ آب 2011) محاكمة 24 متهماً تم تحويلهم من محكمة السلامة الوطنية، وذلك تنفيذاً للمرسوم الملكي الصادر بهذا الخصوص.

ونظرت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة أمس، برئاسة القاضي عبدالله أبل وأمانة سر محمود عيسى، مجموعة قضايا أمنية تمت إحالتها من محكمة السلامة الوطنية (جنح)، إذ مثل 13 متهماً في قضايا مختلفة، وقد أرجات تلك القضايا لشهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

ففي القضية الأولى أنكر 5 متهمين ما نسب إليهم من تهم، إذ وجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول إلى الثالث بأنهم حرّضوا على الازدراء بكراهية الحكم، كما وجهت للمتهمين الخمسة بأنهم بثوا إشاعات كاذبة وبأنهم بثوا الرعب في قلوب الناس بأن قاموا بتصوير التجمهرات التي وقعت في «دوار اللؤلؤة» سابقاً ونشرها في مواقع الانترنت، كما أنهم اشتركوا في تجمهر مكون من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن.

وحضر في جلسة يوم أمس المحامي محمد الجشي والمحامية بلقيس المنامي وطلبوا الالتقاء بموكليهم قبل توجيه المحكمة للتهم المنسوبة إليهم، كما طلبوا صورة من أوراق الدعوى وأجلاً للاطلاع والرد، كما ذكر المحاميان أنهما لم يلتقيا بموكليهما على رغم مرور 5 أشهر من توقيفهم، كما أنهما لم يتمكنا من عمل توكيلات للحضور معهم، وقد قررت المحكمة النظر في القضية بتاريخ 5 سبتمبر للمرافعة، وسمحت المحكمة للمتهمين الالتقاء بمحاميهم لمدة 5 دقائق.

وفي القضية الثانية، قررت المحكمة إخلاء سبيل متهم بضمان محل إقامته ومنعه من السفر، وأجلت القضية إلى 12 سبتمبر للاطلاع والرد، وفي جلسة يوم أمس مثل المتهم أمام المحكمة وبرفقته المحامية حنان العرادي إذ انكر المتهم ما نسب إليه من تهم، فيما قالت محامية المتهم إن موكلها تمت إحالته من التوقيف الخاص بالإدارة العامة للمرور إلى سجن الحوض الجاف ومن ثم عرضه على المحكمة من دون عرضه على النيابة العامة، مشيرة إلى أنه في حال وجود إفادات للمتهم فإنها أخذت عن طريق الإكراه. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه اشترك في تجمهر مؤلف من أكثر 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، والدعوة للمظاهرات، كما انه قاد شاحنة بسرعة أقل من السرعة المعينة للشاحنة، وانه شارك في مسيرة للشاحنات من دون الحصول على ترخيص من الإدارة العامة للمرور.

وفي القضية الثالثة والمتهم فيها 6 أشخاص حضر منهم 5، فقد وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم حرضوا بالازدراء على كراهية نظام الحكم وأنهم بثوا الرعب في قلوب الناس بأن قاموا بتصوير التجمهرات التي وقعت في «دوار اللؤلؤة» سابقاً ونشرها على مواقع الانترنت، كما وجهت النيابة العامة لثلاثة متهمين أنهم اشتركوا في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن ورمي أسياخ الحديد، كما وجهت النيابة العامة إلى أحد المتهمين أنه حاز على عبوات قابلة للاشتعال، وأنكر المتهمون ما نسب إليهم من تهم.

وقالت المحامية المنابة عن المحامي عبدالله الشملاوي إن المتهمين قضوا أكثر من 5 أشهر في التوقيف وطلب إخلاء سبيلهم، فيما قررت المحكمة النظر في القضية في 12 سبتمبر لإعلان المتهم الخامس مع استمرار حبس المتهمين.

وفي القضية الرابعة أنكر متهم تهمة تنظيم والاشتراك في تجمهر في مجمع السلمانية الطبي، كما أنكر تهمة الاعتداء على شخص آسيوي، بالإضافة إلى إنكاره تهمة لبس الزي الخاص للمسعفين، وقررت المحكمة جلسة تاريخ 12 سبتمبر موعداً لدراسة القضية.

كما نظرت المحكمة الصغرى الجنائية السادسة أمس قضايا أمنية مختلفة، إذ مثل أمام المحكمة 11 متهماً، وقررت المحكمة إرجاء القضايا حتى 11 سبتمبر المقبل. وحاولت الصحف المحلية الحاضرة في جلسة يوم أمس الاطلاع على تفاصيل القضايا المنظورة أمام المحاكم، غير أنه لم يسمح لها بحجة وجود قرار إداري بمنع الصحف المحلية من الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك القضايا، على رغم أن الجلسات كانت علانية إلا أن ممثلي الصحف نقلوا ما سمعوه من توجيه التهم ورد المتهمين على تلك التهم.

القضاء ينظر اليوم محاكمة عضو سابق بـ «شورى الوفاق»

تنظر المحكمة الصغرى الجنائية اليوم (الثلثاء) قضية 12 متهماً بالتجمهر وشغب، إذ بين المتهمين عضو سابق في شورى الوفاق و3 من أبنائه، بدلاً من الجلسة المحددة سابقاً في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2011.

وقال المحامي سيدمحسن العلوي: «بعد أن أحالت النيابة العامة 12 متهماً أمام المحكمة الصغرى الجنائية في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، تم تقديم الجلسة لجلسة اليوم (الثلثاء)»، موضحاً أن «من بين المتهمين عضواً سابقاً في «شورى الوفاق»، الذي سيحاكم غيابياً و3 من أبنائه، الذين تم إخلاء سبيل اثنين منهم بينما الثالث محكوم في قضية اختطاف وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً»