قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية السابقة في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب المستقيل عبدالجليل خليل: «إن التصريحات الرسمية الإيجابية بخصوص ملف أملاك الدولة ستبقى إنشائية إذا لم تتحول لإجراءات فورية تضمن عودة جميع الأملاك التي تم التعدي عليها، وتبقى التصريحات الرسمية غير مقبولة ما لم تكون شفافة ومعلنة، ولا سبيل للتأكد من ذلك إلا عبر تشكيل لجنة وطنية تتأكد من عودة هذه الأملاك إلى وضعها الصحيح، ومحاسبة كل من قام بالتعدي على هذه الأملاك».

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة المالية بأنها باشرت تنفيذ عدد من مرئيات حوار التوافق الوطني، ومن بينها إصدار تشريعات لتنظيم وإدارة أملاك الدولة بما يضمن حمايتها وكفاءة استغلالها والرقابة عليها مع حصرها ونشرها ضمن قاعدة معلومات جغرافية شاملة، وإخضاع تأجيرها لنظام المزايدات العامة، والاستمرار والتوسع في سياسة نقل أموال الدولة والممتلكات العامة إلى شركات حكومية قابضة.

وعلى ضوء ذلك، تساءل خليل: «السؤال الأول الذي يجب أن يوجه للحكومة هو: هل تمّت إعادة جميع العقارات التي تمّ التعدي عليها وسرقتها إلى سجل أملاك الدولة أم لا؟».

وأضاف «أهم توصية في التقرير البرلماني الذي صدر في نهاية شهر مارس/ آذار 2010 تضمنت عودة جميع الأملاك وإبطال ملكيتها لسجل أملاك الدولة، وفي نهاية شهر أبريل/ نيسان 2010، عجزت اللجنة الحكومية عن تفنيد تقرير اللجنة البرلمانية الذي كان مدعماً بالأرقام والوثائق، وحتى حوار التوافق الوطني دعا إلى تبني جميع توصيات اللجنة البرلمانية وطالب بإعادة جميع الأملاك إلى سجل الدولة».

وأشار خليل إلى أن التعديات التي أثبتتها لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة كانت على نوعين، الأول وبلغت فيه مساحة التعديات 65 كيلومتراً مربعاً مثبتة بالوثائق والأرقام، وقدرت حينها بـ 15 مليار دينار بحريني، وشملت هذه التعديات - وفقاً لخليل - أجزاء من مدينة المحرق الإسكانية بمساحة 5.5 كيلومترات مربعة، و «بحرين باي» شمالي المنامة بمساحة 11.5 كيلومتراً مربعاً، والمرفأ المالي البالغة مساحته 300 ألف متر مربع، وعقار ساحل السنابس وثلاث مدارس بمساحة 265 ألف متر مربع، وعقار كرانة المخصص للمشروع الإسكاني بمساحة 9 كيلومترات مربعة، والعقارات المحيطة بالمدينة الشمالية ومساحتها 35 كيلومتراً مربعاً، ومنطقة الاستكشافات النفطية والتي حولت إلى شركة الرفاع فيوز.

أما النوع الآخر من التعديات بحسب خليل، فأكد أنه شمل أراضي تابعة للدولة مساحتها 100 كيلومتر مربع، والتي امتنع جهاز المساحة والتسجيل العقاري عن تسليمه اللجنة مصير هذه العقارات، على الرغم من حصول لجنة التحقيق على نسخ من وثائقها من وزارة المالية، ومنها على سبيل المثال، معسكر الشباب جنوب بلاج الجزائر ومساحته 240 ألف متر مربع، ومعسكر تابع لوزارة التربية والتعليم جنوب بلاج الجزائر بمساحة 244 ألف متر مربع، ورأس الجزائر لمباني كلية الخليج بمساحة 300 ألف متر مربع، ومشروعات إسكانية في عراد مساحتها 352 ألف متر مربع، ومنطقة ترفيهية في الرفاع الغربي تمتد على مساحة 231 ألف متر مربع، وسبعة عقارات في الرفاع الشرقي، ومدرسة في عالي وأخرى في الماحوز.

وقال خليل: «الحكومة مطالبة بإطلاع الرأي العام وبصورة شفافة على مصير هذه العقارات».

أما بشأن إدارة استثمار العقارات وتأجيرها، فأكد خليل أن لجنة التحقيق السابقة طالبت بأن يتم سحب هذه العقارات وطرحها للمزايدات، وخصوصاً أن هناك عقارات في مناطق حساسة، تم تأجيرها بـ 50 و60 فلساً للقدم المربع وبعضها 50 ديناراً للسنة، مضيفاً: «أهم توصية تم طرحها في هذا المجال، كانت إعادة النظر في العقارات التي دخلت فيها الحكومة مع شركات القطاع الخاص من دون معرفة العائد منها لخزينة الدولة، وأهمها جزر درة البحرين، التي تبلغ مساحتها 20 كيلومتراً مربعاً، وبعدها جزيرة اللؤلؤ بمساحة 980 ألف متر مربع. كما لاحظنا أيضاً أن هناك عقار لشركة ألبا تم تأجيره بدينار واحد لمدة 14 عاماً، وحلبة البحرين الدولية أعطيت عقاراً ملكاً لها، والآخر بدينار لمدة عشرة أعوام».

وختم خليل حديثه متسائلاً: «كيف تقوم بعض الجهات في الحكومة تحت حجج واهية بهدم 30 دار عبادة من أصل 48 بحجة أنها تداخلت مع أراضٍ خاصة، ولم نرَ من الحكومة أي إجراء فوري بهدم بعض الأملاك التي بنيت على أراضي الدولة أو استرجاع تلك الأملاك والتي بلغت مساحتها بالكيلومترات المربعة؟»