وجه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية أمس (الأحد) بقصر القضيبية، وزارة الصحة إلى تنفيذ خطة على مراحل للارتقاء بالخدمات العلاجية التي تقدم للمصابين بأمراض الدم الوراثية (السكلر)، وأن تواصل الوزارة العمل على تطوير المنشآت وتوفير العلاج والخدمات التي تخفف من حدة معاناة مرضى السكلر وذويهم جراء هذا المرض، حيث جاء ذلك خلال استعراض المجلس للمذكرة التي رفعت بهذا الخصوص من وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة.

كما وجه رئيس الوزراء إلى تقديم صرف رواتب شهر أغسطس/ آب الجاري عن موعدها المعتاد، لمساعدة المواطنين على الوفاء باحتياجاتهم التي تتزامن مع عيد الفطر المبارك وما يتطلبه ذلك من استعدادات واحتياجات.

وبمناسبة فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية حث مجلس الوزراء على المشاركة بفعالية في هذه الانتخابات تكريساً للديمقراطية ودعماً للإصلاح وتعزيزاً للمشاركة الشعبية في إدارة شئون الدولة، وأكد أهمية زيادة المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية في أجواء من الحرية والشفافية بعيداً عن الإكراه أو التحريض أو الترهيب لتعظيم المكتسبات الوطنية، مؤكداً أن الحكومة تحرص على تهيئة وتأمين البيئة الملائمة التي تكفل للفرد ممارسة حريته التي كفلها الدستور، مشيراً المجلس إلى أن ممارسة أية إعاقة تحول دون مشاركة الفرد في الاستحقاق الانتخابي أو التأثير على قراره هي أمراض بغيضة تتعارض وأبسط قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان وتهدد صحة المسيرة الديمقراطية وسلامتها، فالإصلاح الشامل يستند إلى الإرادة السياسية والمجتمعية وهو ما يجب أن يتحقق عبر مشاركة الجميع في الحياة السياسية وعلى أوسع نطاق لتعزيز المسيرة الديمقراطية في البلاد. بعد ذلك هنأ المجلس عاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة وضعه حجر الأساس لتوسعة الحرم المكي وافتتاح عدد من المشروعات التطويرية للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، التي تؤكد الاهتمام الذي توليه المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في خدمة الإسلام والمسلمين من خلال خدمة ضيوف الرحمن والتسهيل عليهم لأداء مناسك الحج والعمرة في أقدس البقاع على الأرض. وفي سياق آخر بحث مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات التي تساعد على استحداث مصادر إيرادات في الموازنة العامة للدولة لتغطية المصروفات الإضافية ومنها الزيادة الأخيرة في الرواتب والأجور للمدنيين والعسكريين والمتقاعدين وبما يسهم في الحد من العجز في الموازنة، وبعد الاطلاع على التوصيات المرفوعة من اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية في هذا الصدد، فقد وافق المجلس على هذه التوصيات وكلف باتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية اللازمة لذلك.

كما بحث المجلس مستقبل النظم التقاعدية المعمول بها في مملكة البحرين والوضع المالي المستقبلي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مستعرضاً الدراسات الاكتوارية في هذا الصدد والسبل التي تساهم في إطالة أمد الصناديق التأمينية والحفاظ عليها، مستعرضاً في هذا الجانب عدداً من المقترحات والخيارات المرفوعة من اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية لتخفيف الأعباء على الصناديق التأمينية، حيث قرر المجلس استكمال بحثها في جلسات مقبلة.

وانطلاقاً من الحرص الذي توليه الحكومة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ورفع مستويات معيشتهم، واستكمالاً للجهود التي بدأتها الحكومة في تحسين أجور حملة المؤهلات الجامعية من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، فقد بحث المجلس عدداً من المقترحات في هذا الخصوص من خلال استعراضه للمذكرة المرفوعة بهذا الصدد من وزير العمل، وقرر المجلس تكليف وزارة المالية ووزارة العمل التنسيق حول هذا الموضوع ورفع مذكرة مشتركة بشأنها إلى المجلس. إلى ذلك نوه مجلس الوزراء بالدور الذي يضطلع به مجلس الدفاع المدني وبجهوده في ترجمة توجهات الحكومة فيما يتعلق بتأمين احتياجات المملكة من المخازين الاستراتيجية واستعداداتها في وضع الخطط لمواجهة الكوارث العامة والتصدي لها والحد من آثارها بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة من الظواهر التي تؤثر عليها بالتعاون مع جهات الاختصاص لحماية سلامة المواطنين والمقيمين، حيث جاء ذلك خلال استعراض المجلس للتقرير المفصل المرفوع من وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني بشأن أنشطة وإنجازات المجلس منذ قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيله العام 2009