بحث مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الأوضاع المالية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وكذلك تحسين أجور الجامعيين.
وتناول المجلس في جلسته اليوم مستقبل النظم التقاعدية المعمول بها في البحرين والوضع المالي المستقبلي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مستعرضاً الدراسات الاكتوارية في هذا الصدد والسبل التي تساهم في إطالة أمد الصناديق التأمينية والحفاظ عليها، مستعرضاً في هذا الجانب عدد من المقترحات والخيارات المرفوعة من اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية لتخفيف الأعباء على الصناديق التأمينية ، حيث قرر المجلس استكمال بحثها في جلسات مقبلة.
انطلاقاً من الحرص الذي توليه الحكومة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ورفع مستويات معيشتهم، واستكمالاً للجهود التي بدأتها الحكومة في تحسين أجور حملة المؤهلات الجامعية من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، فقد بحث المجلس عدداً من المقترحات في هذا الخصوص من خلال استعراضه للمذكرة المرفوعة بهذا الصدد من وزير العمل، وقرر المجلس تكليف وزارة المالية ووزارة العمل التنسيق حول هذا الموضوع ورفع مذكرة مشتركة بشأنها إلى المجلس.
كما بحث مجلس الوزراء عدد من الإجراءات التي تساعد على استحداث مصادر إيرادات في الميزانية العامة للدولة لتغطية المصروفات الإضافية ومنها الزيادة الأخيرة في الرواتب والأجور للمدنيين والعسكريين والمتقاعدين وبما يسهم في الحد من العجز في الميزانية، وبعد الاطلاع على التوصيات المرفوعة من اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية في هذا الصدد، فقد وافق المجلس على هذه التوصيات وكلف باتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية اللازمة لذلك.