أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن «التوجهات الرئيسة لتطوير التعليم والتدريب تعطي مساحة واسعة للعناية بالتعليم المهني والفني بما في ذلك التعليم الصناعي انسجاماً مع خطة الوزارة للارتقاء بهذا القطاع من التعليم وخصوصاً في ظل زيادة الإقبال عليه من الطلبة ووجود التلمذة المهنية للطلاب والطالبات، كما أنّ السلم التعليمي في مملكة البحرين في المرحلة المقبلة سيتم التفريع فيه من بعد المرحلة الإعدادية».

وأوضح النعيمي في مجلس الرمضاني، الذي حضره وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ورئيس المكتب العسكري لجلالة الملك الشيخ عبد الله بن سلمان آل خليفة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وعدد من المسئولين والسفراء والأكاديميين، وعدد من المواطنين والإعلاميين «أن مناهج التعليم الفني والمهني شهدت نقلة نوعية وخاصة بعد التعاون الوثيق مع منظمة اليونسكو في تطوير عدد من المناهج النوعية المتقدمة والتي طلبت اليونسكو الاستفادة منها ضمن الخبرات الدولية المتميزة، وفي هذا الإطار تمت الإشارة إلى مدى الاستفادة العالمية من تجربة التعليم الفني والمهني المطور والذي قامت وزارة التربية والتعليم بإعداده، بالتعاون مع خبراء اليونسكو، وتم إقرار تعميمه على دول غرب إفريقيا في اجتماع وزراء مجموعة غرب إفريقيا الاقتصادية (إيكاواس) التي تضم 19 دولة، وذلك بعد النجاح الذي حققه تطبيق المنهج في نيجيريا التي قامت بإعداد 500 كتاب في التعليم الفني والمهني على غرار تجربة مملكة البحرين».

وتخلل المجلس العديد من الحوارات العامة في الشأن المحلي، إضافة إلى التطرق إلى الموضوعات ذات الصلة بالتربية والتعليم، وخصوصاً تطوير التعليم الفني والمهني.

وأوضح الوزير أن «الوزارة بذلت جهوداً كبيرة في السنوات الماضية لتطوير التعليم الصناعي والمهني، بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية بهذا النوع من التعليم من أجل تحقيق أقصى درجات المواءمة بين مخرجات التعليم والاحتياجات المتنامية والمتطورة لسوق العمل من العمالة البحرينية الفنية عالية المستوى في التكوين والتدريب»، مضيفاً أن «وزارة التربية والتعليم كانت سباقة في تنفيذ التوجهات الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية بشئون التعليم الفني والمهني، ومن أهمها تطوير المناهج والكتب الدراسية بما يلبي الاحتياجات المتنامية، وتحديث أساليب التعليم والتقييم، والاهتمام بالمستويات الثقافية والمهنية والتربوية للمعلمين في هذا المجال، بالإضافة إلى تطبيق نظام الجودة بجميع المدارس الثانوية، وتوسيع مظلته ليشمل كل محاور المنظومة التعليمية، ما أتاح الفرصة لحصول الوزارة على اعتماد هيئة المؤهلات الاسكتلندية، باعتبار أن المدارس الثانوية الصناعية أصبحت مراكز لمنح المؤهلات المهنية».

قال النعيمي: «إن التشخيص العلمي للتعليم الفني والصناعي والمهني خلال السنوات الماضية قاد إلى نتائج مهمة استدعت العمل على إعادة هيكلة مسارات التعليم الثانوي، بما يخدم التوجهات الاقتصادية الجديدة، ويحد من الاتجاهات نحو التعليم العام، ومن هنا جاءت مبادرة التلمذة المهنية في سياق جديد ومتطور ضمن الهيكلة الجديدة لمسارات التعليم الثانوي، وتطلب الأمر، بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية البدء في تنفيذ هذه المبادرة في مدارس البنين والبنات بشكل تدريجي، وبالتعاون مع أولياء الأمور ومع القطاع الخاص. وبدأ تطبيق هذه المبادرة مرحلياً في العام الدراسي 2007 - 2008».

وأوضح أن «التدرج في اختيار التخصص المهني يعتبر من أبرز خصائص برنامج التلمذة المهنية، حيث يقوم طالب المرحلة الثانوية بالقسمين التجاري والصناعي بدراسة المواد الأساسية في السنة الأولى، ثم يحق له التعرف واختيار أكثر من مهنة في السنة الثانية حيث يقوم بالتخصص والتدريب في إحدى تلك المهن في السنة الثالثة، فيما كان طالب القسم الصناعي في النظام القديم يدرس الأساسيات في السنة الأولى ثم يتخصص بعدها في السنتين الأخريين، بينما كان طالب القسم التجاري يعتمد على الجانب النظري دون التطبيقي إلى حد كبير». مشيراً إلى أن «الدراسة في البرنامج تنقسم إلى مسارين متقدم وتخصصي، ويركز الأول على إعداد الطالب للالتحاق مباشرة بالدراسة الجامعية من حيث تكثيف المجال النظري والزيارات الميدانية للمؤسسات والتدريب على عمل المشاريع، فيما يركز المسار التخصصي على التدريب العملي للطالب في المؤسسات التدريبية».

وأكد الوزير أن «سيكون للمعهد دور في مجال التعليم الصناعي والمهني والتلمذة المهنية للطلاب والطالبات بمعهد البحرين للتدريب»، مشيراً إلى أن «الهيكلة الجديدة لمسارات التعليم وفقاً لمشروع تطوير التعليم والتدريب تتجه إلى تحويل نسبة من الطلبة من خريجي الإعدادية العامة إلى التعليم المهني أو التعليم الصناعي والتقني أو التلمذة المهنية للبنين والبنات، بحيث ستكون للمعهد مهمات متعددة في هذا المجال سواء في إعداد وتدريب هؤلاء الطلبة أو في تنفيذ البرامج التخصصية والمهنية للطلبة، وينتظر أن يساعد المعهد في التوسع في هذا المجال»، مؤكداً أن «هدف الوزارة في المرحلة المقبلة هو خلق الانسجام والتنسيق الكامل بين التعليم والتدريب ضمن سياق واحد يلعب فيه المعهد دوراً أساسياً، بما في ذلك دوره المرتقب في تمهين المعلمين العاملين في التعليم الصناعي وذلك ضمن كادر المعلمين الجديد»