مرت نحو 6 شهور على إغلاق سوق الحدادة بمنطقة البرهامة محلاتها ولأجل غير معلوم منذ فرض الطوق الأمني على المنطقة الواقعة فيها، بعد تطور الأحداث السياسية والأمنية عقب اندلاع الاحتجاجات في البلاد.

وأفصح أصحاب المحلات والورش العاملة في الحرف البحرينية القديمة بسوق الحدادة (التناكة، القلافة، الحدادة)، عن تضررهم من إغلاق السلطات الأمنية السوق بالكامل وعدم السماح لهم بمزاولة أنشطتهم أو الوصول إلى السوق منذ نحو 6 شهور بفعل تطور الأحداث السياسية والأمنية.

وفشلت محاولات عدد من أصحاب ورش الحدادة والقلافة في الحصول على إذن للعبور من النقاط الأمنية القريبة من السوق، للشروع في تشغيل ورشهم والبدء في أعمالهم الاعتيادية بعد استتباب الأمن وعودة الحياة إلى صورتها الطبيعية بعد انتهاء حالة السلامة الوطنية تحديداً، إذ غالباً ما قوبلت محاولاتهم برفض السماح لهم الوصول إلى السوق. كما باءت محاولات عدة في الحصول على ترخيص مسبق من مركز شرطة النعيم.

فشل عدة محاولات قام بها أصحاب المحلات للتنسيق مع الجهات الأمنية لمزاولة أعمالهم

إغلاق 25 محلاً للتناكة والقلافة بسوق الحدادة منذ أشهر

المنامة - صادق الحلواجي

أبدى عدد من أصحاب المحلات والورش العاملة في الحرف البحرينية القديمة بسوق الحدادة بمنطقة البرهامة (التناكة، القلاقة، الحدادة)، تضررهم من إغلاق السلطات الأمنية السوق بالكامل لأجل غير مسمى، وعدم السماح لهم بمزاولة أنشطتهم أو الوصول للسوق منذ نحو 6 أشهر بفعل تطور الأحداث السياسية والأمنية في البلاد.

وذكر أصحاب المحال والورش أن «إجمالي عدد المحلات يصل إلى 25 ورشة يزاول العمل فيها أكثر من 70 عاملاً بحرينياً وأجنبياً»، مشيرين إلى أنهم «تكبدوا خسائر مالية فادحة تصل لأكثر من 15 ألف دينار بالنسبة لكل محل طوال الأشهر الستة الماضية، وخصوصاً مع استمرار تحملهم مسئولية دفع مبالغ الإيجار ورواتب العمال في الوقت الذي لا يوجد مصدر دخل من هذه الورش والمحلات».

هذا، وفشلت محاولات عدد من أصحاب ورش الحدادة والقلاليف في الحصول على إذن للعبور من النقاط الأمنية القريبة من السوق، للشروع في تشغيل ورشهم والبدء في أعمالهم الاعتيادية بعد استتباب الأمن وعودة الحياة لصورتها الطبيعية بعد انتهاء حالة السلامة الوطنية تحديداً، إذ غالباً ما قُوبلت محاولاتهم برفض السماح لهم بالوصول إلى السوق. كما باءت محاولات عدة في الحصول على ترخيص مسبق من مركز شرطة النعيم المعني بالمنطقة الواقعة في السوق.

من جهتهم، تحدث أصحاب بعض هذه المحلات والورش عن مشكلتهم، وقال التناك ماهر كويتان: «إن جميع المحلات والورش مغلقة منذ نحو 6 أشهر، وتحديداً منذ اندلاع الاحتجاجات القريبة من السوق. ومع تطور الأحداث وتدخل السلطات الأمنية لفرض النظام، أصبحنا لا نعلم عن ممتلكاتنا أي شيء حتى الآن على رغم محاولاتنا العديدة للوصول إليها عبر النقاط الأمنية المحيطة بالسوق»، موضحاً أن «أصحاب المحلات يقدرون الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد وضرورة فرض الأمن خلال تلك الفترة، وكنا مقتنعين بأن علينا الصبر لفترة وجيزة من أجل فتح المنطقة وشروع السوق في العمل مجدداً بمختلف ورشها وحرفها، إلا أن ذلك أصبح شبه مستحيل بعد فشل كل المحاولات التي قمنا بها على رغم أريحية الوضع العام حالياً».

وذكر كويتان أن «السلطات الأمنية القريبة من السوق منعتنا مراراً من الوصول إلى السوق، ودعتنا للحصول على ترخيص مسبق من قبل الجهات المعنية في الدولة، ما دفعنا إلى مناشدة المسئولين والاتصال بغرفة صناعة وتجارة البحرين، وإدارة السجل التجاري، وهيئة صندوق العمل (تمكين)، ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لكن من دون أي جدوى من ذلك».

وتابع التناك كويتان «بعد ذلك، لجأنا إلى مركز شرطة منطقة النعيم للحصول على إذن أو ترخيص بالسماح للوصول إلى منطقة السوق، لكن لم تسفر تلك المحاولات طيلة الأشهر الماضية عن تعاون جدي وحقيقي عدا الرفض وعدم امتلاك المسئولين في المركز تعليمات بشأن الترخيص للسماح بتشغيل السوق مجدداً»، منوهاً إلى أن «بعض أصحاب المحلات والورش طلبوا من مركز شرطة النعيم تخويل أحد المسئولين هناك لمصاحبة أصحاب الورش لتسهيل عملية عبورهم للسوق لمعاينة ممتلكاتهم على الأقل، أو إصدار بطاقات خاصة لأصحاب هذه المحلات تبرز عند رغبتهم في الوصول إلى السوق، بيد أن ذلك لم ينجح أيضاً».

وأوضح كويتان أن «كل المحاولات الواردة من قبل أصحاب المحلات والورش باءت بالفشل، في الوقت الذي تترتب على غالبيتهم التزامات مادية شهرية بسبب القروض البنكية وتمويل الأسر للمناسبات والمعيشة اليومية، فضلاً عن تعطل التعهدات المبرمة مع بعض الشركات والمؤسسات».

من جانبه، طرح الحداد خليل إبراهيم مقترحاً بشأن وضع حل مناسب يتمثل في فتح الطريق الواقع خلف حديقة بابكو مباشرة (خلف السوق)، كما بإمكان المسئولين في السلطات الأمنية فرض نقطة تفتيش على ذلك الشارع لضمان سير عملها. وقال «نحن نعد بمثابة العاطلين عن العمل حالياً، فأنا أعمل في هذه المهنة منذ 55 عاما، وهي مصدر رزقي الوحيد، وان تعليق ورشنا لفترة طويلة سبب لنا خسارة كبيرة جدا تقدر بآلاف الدنانير».

وعلى الصعيد نفسه، أكد الحداد سيدكامل مهدي أن «عدد المحلات المغلقة حاليا والتي يصعب الوصول إليها من قبل مالكيها نحو 25 محلا، وأن 40 أسرة بحرينية تعيش على مردود تلك المحلات، الى جانب 80 عاملا بحرينيا وأجنبيا يعملون بها، وعليه فإن 120 أسرة بحرينية وأجنبية تسترزق من تلك الأعمال».

وقال مهدي: «سئمنا من الوعود المتكررة بشأن السماح بفتح المحلات والورش منذ شهور، حيث أفاد مسئولون بأنها ستفتح في الأول من شهر يونيو/ حزيران الماضي لكن من دون جدوى، ثم وعدونا مجدداً بالانتظار من أجل فتحها في منتصف الشهر نفسه والحال لم يتغير أيضاً، لدرجة أننا حصلنا على وعود أخرى بفتح السوق مع بداية شهر يوليو/ تموز بعد السماح لأصحاب الورش والعمال بالمرور من النقاط الأمنية، لكن حتى هذا اليوم لم يستجد أي أمر في هذا الخصوص».

هذا، وأشار أصحاب محلات وورش بسوق الحدادة إلى أنهم تكبدوا خسائر كبيرة تجاوزت الـ 15 ألف دينار للمحل الواحد طوال الأشهر الماضية، مبينين أنهم يضطرون إلى دفع رواتب العمال من حسابات الادخار المحدودة، مؤكدين فشلهم مجدداً في كل الخطابات والمحاولات العديدة مع الجهات المعنية للنظر في أمرهم وتسهيل عملية إعادة تشغيل محلاتهم بالسوق، «وان الجهة الوحيدة التي أبدت تعاونها كانت هيئة تمكين، لكن بشروط تعتبر تعجيزية، حيث طلبت توفير محاسب ومدقق مالي ودفع راتب شهري له مقابل التزامها بدفع إيجارات ورواتب العمال، في الوقت الذي لا نتسلم فيه نحن أرباب العمل أي مبالغ إعانة منها».

وأوضحوا أن بعضهم مطالب بتسديد أقساط قروض بنكية ترتبت عليهم بسبب عدم وجود دخل كاف، ما دفع بهم إلى تأجيل السداد لثلاثة أشهر جددوها لاحقاً لثلاثة أشهر أخرى أملاً في السماح لهم بمزاولة العمل من جديد.

كما ناشد أصحاب المحلات والورش المسئولين في السلطات الأمنية والوزارات النظر في أمرهم ومشكلتهم بعين الجدية، وخصوصاً خلال شهر رمضان الكريم، وطالبوا بإصدار التوجيهات بإعادة فتح محلاتهم الواقعة غرب حديقة بابكو بالقرب من «السوق المركزي» والسماح لهم بمزاولة أعمالهم تلك التي يقتاتون منها، مؤكدين أن ليس لهم مصدر رزق سواها.

وأفادوا بأنهم في حاجة الى دعم سخي من قبل الدولة للحافظ على هذه المهن التراثية، وتعويضهم عن الخسائر الفادحة التي تكبدوها، على أن تتجاوب غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعويض لكونها الجهة المسئولة المباشرة التي تقبض الاشتراك السنوي.

يشار إلى أن سوق الحدادة والتناكة والقلافة هذه، تتمتع بتاريخ طويل، فموقع سوق الحدادة تنقل في أكثر من مكان بالمنامة، فمن أحد الأحياء في شارع الشيخ عبدالله وسط المنامة في العام 1934، إلى الحورة بالقرب من تقاطع طريق 709 مع شارع الزبارة التي انتقلت إليها العام 1942 لفترة بسيطة، ثم انتقلت إلى شارع البلدية بالقرب من مبنى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في العام نفسه، حتى استقرت السوق في مكانها قبل الأخير الواقع غرب شارع الشيخ عبدالله بالمنامة بالقرب من منطقة النعيم العام 1947، ولغاية العام 1986 الذي انتقلت فيه إلى منطقة الحدادين الحالية لعدم ملاءمة موقعهم السابق مع تطور سوق المنامة