أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القضاة مانع البوفلاسة وعديلة حبيب وبدر العبدالله وأمانة سر عبدالله محمد حسن حكم أول درجة بحبس متهم 3 أشهر وإبعاده في قضية احتيال.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم انه توصل للاستيلاء على مبلغ المملوك للمجني عليه وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية بأن أوهمه بأنه عامل في مصنع للألمنيوم وسلمه رصيداً بتسلم المبلغ وذلك خلافاً للحقيقة وتمكن من تلك الطريقة من الاستيلاء على المبالغ النقدية.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه تقدم ببلاغ بأن المتهم شاهده في الطريق وأخبره بأنه يعمل في شركة للألمنيوم، فقام المجني عليه بطلب من المتهم بتركيب نافذتين وبابين مقابل 200 دينار، وعليه سلم المجني عليه المتهم مقدم 110 دنانير، إلا أن المتهم لم يقم بجلب البابين ولا النافذتين وأنه لا يرد على اتصالات المجني عليه الذي أبلغ لاحقاً بأن المتهم في التوقيف.

من جهته، أنكر المتهم الواقعة وقال إنه لم يقم بانجاز عمله بسبب توقيفه في مركز الشرطة