أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القضاة مانع البوفلاسة وعديلة حبيب وبدر العبدالله وأمانة سر عبدالله محمد حسن حكم أول درجة بحبس خادمة لمدة 3 أشهر وإبعادها عن البلاد.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمة أنها سرقت منقولات من مسكن وهي إحدى العاملين به.

وكانت صاحبة المسكن تقدمت ببلاغ ضد خادمتها تتهمها فيه بأنها سرقت عطوراً وساعات وملابس واكسسوارات وأوني طبخ وبخوراً، وانها حصلت على المسروقات بغرفة الخادمة، إلا أن الخادمة ادعت حصولها على بعض الأشياء من مخدومتها السابقة وأنها أخذت البوماً للصور وعطوراً اعتقاداً منها أن مخدومتها لا تريدها