أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القضاة مانع البوفلاسة وعديلة حبيب وبدر العبدالله وأمانة سر عبدالله محمد حسن قضية بنغالي سرق مواطناً بحرينيّاً حتى 12 سبتمبر/ أيلول 2011 لندب محامٍ للمتهم.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه سرق المنقولات والمبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه بأن قام باستدراجه لأحد الأزقة واعتدى عليه بالضرب وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.

وكان بلاغ من المجني عليه بأنه وبعد خروجه من أحد الفنادق استدرجه المتهم إلى أحد الأزقة وقام بضربه على وجهه وسرق محفظته وهاتفه النقال وساعة يد، وإن المتهم أثناء هروبه سقطت محفظته فقام المجني عليه بأخذ محفظة المتهم ومن طريق البطاقات التي بداخلها تم التوصل إلى المتهم، وأقر المجني عليه بأن بداخل محفظته 35 ديناراً، فيما أنكر المتهم، وقال إن المجني عليه هو من قام بسرقته وأخذ محفظته وانه بسبب تعاطية المسكرات لم يتمكن من القبض على المجني عليه